هر روز که می‌گذرد، ابعاد تازه‌یی از قضیۀ شهرک هوشمند برملا می‌شود. اخیراً عبدالعلی محمدی، مشاور پیشینِ رییس‌جمهور غنی، در مجلس نماینده‌گان ادعا کرده که او قربانیِ این برنامه شده است. به گفتۀ آقای محمدی، رییس‌جمهوری با رهایی مشروط خلیل‌الله فروزی چهرۀ جنجالی درام شهرک هوشمند موافقت کرده بود. در همین حال، آقای محمدی چهره‌های دیگری از مقام‌های کشور را در مراسم حضورِ خود در افتتاح شهرک هوشمند مقصر دانسته است. آقای محمدی به این باور است که رهایی آقای فروزی ضمن این‌که مغایرتی با قانون نداشت، زمینۀ پرداخت بدهی‌های او را نیز فراهم می‌کرد.
آقای فروزی یکی از سهم‌داران اصلیِ کابل‌بانکِ سابق بود که پس از فروپاشی این بانکِ خصوصی، در یک دادگاه علنی در کابل به اتهام پول‌شویی و استفاده‌های غیرقانونی از صلاحیت‌های بانکی خود، به ده سال زندان و پرداختِ نزدیک به ۱۳۷ میلیون دالر محکوم شد. جنجال آقای فروزی زمانی بالا گرفت که او در یک مراسم رسمی، همراه با شماری از مقام‌های بلندپایۀ کشور حضور یافت. حضور آقای فروزی در بیرون از زندان، این سوال را به‌وجود آورد که حتماً دست‌هایی در حمایت از او تلاش دارند معیاد زندانِ او را به شیوه‌های فراقانونی حل‌وفصل کنند.
رییس‌جمهوری زمانی که با واکنش‌های تندِ محافلِ سیاسی و رسانه‌یی کشور در مورد آزادی فروزی روبه‌رو شد، به صورتِ فوری قرارداد ساخت شهرکِ هوشمند را به حالتِ تعلیق درآورد و آقای فروزی را دوباره راهی زندان کرد. اما بحث و گفت‌‌وگوها در خصوص رهایی آقای فروزی، جنجال‌آفرین شد و پای شماری از مقام‌های دولتی را وارد قضیه کرد.
آقای غنی برای این‌که به جنجال شهرک هوشمند نقطۀ پایان بگذارد، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقیِ خود را که ظاهراً همه‌کارۀ برنامۀ رهایی آقای فروزی معرفی شده بود، از کار برکنار کرد. اما حالا آقای محمدی در مجلس نماینده‌گان، صحبت‌های دیگری دارد و مدعی است که نقش او در رهایی فروزی و تأسیس شهرک هوشمند، به‌صورتی اغراق‌آمیز بزرگ جلوه داده شده است. اما پرسش این‌جاست که مقصر اصلی در این پرونده کیست و اگر افرادی واقعاً تشخیص داده بودند که رهایی آقای فروزی اشکال قانونی و حقوقی ندارد، چرا حالا پا پس کشیده‌اند و می‌خواهند قضیه را به‌اصطلاح ماست‌مالی کنند؟
در این‌که عده‌یی پس از جنجالی شدنِ قضیۀ شهرک هوشمند می‌خواهند نقش خود را در این قضیه ناچیز نشان دهند و به آن پشت کنند، جای تردید نیست. اما به صورتِ کامل هم نمی‌توان نقش آقای محمدی را در این قضیه نادیده گرفت. او به هر حال، مشاور حقوقی رییس جمهوری بوده و از فراز و فرودهای حقوقیِ قضیه آگاهی داشته و به احتمال زیاد، برخی مشاوره‌های حقوقی را هم در این مورد به رییس جمهوری داده است.
در همین حال، نمی‌توان احتمال داد که رییس جمهوری هیچ اطلاعی از موضوع شهرک هوشمند نداشته و همین طوری عده‌یی او را اغفال کرده‌اند. اگر واقعاً رییس جمهوری از قضیۀ شهرک هوشمند و رهایی آقای فروزی اطلاع نداشته، باید به حالِ او متأسف بود، ضمن این‌که اگر پای اغفال شدنِ او در میان باشد و چنین چیزی واقعاً انجام شده، باید بیشتر متأسف شد، و نباید رییس‌جمهوریِ فریب‌خورده به‌ساده‌گی از کنار این قضیه رد شود؛ چون اغفال رییس‌جمهوری به معنای اغفال یک کشور و مردمِ آن می‌تواند باشد.
اما گمان نمی‌رود که رییس جمهوری بی‌خبر از ساخت شهرک هوشمند و رهایی آقای فروزی بوده باشد. ایشان در ناچیزترین مسایلِ کشور نیز مداخله می‌کند و بلاهتِ محض خواهد بود که بپذیریم در همین یک مورد چیزی نمی‌دانسته است. اما موضوع مهم و سوال‌برانگیز در این مورد، این است که چرا کسی واقعاً مردانه حاضر نمی‌شود در مورد قضیۀ شهرک هوشمند صحبت کند و اگر خطایی کرده، آن را بپذیرد و اگر واقعاً فکر می‌کرده که کارِ درست و قانونی انجام داده، از کارِ خود دفاع کند.
رییس جمهوری در مورد قضیۀ شهرک هوشمند، پل‌های پشت سرِ خود را ویران کرد و در نشستی در آلمان به‌صورتِ واضح گفت که در این مورد چیزی نمی‌دانسته و پس از این‌که با خبر شده موضوع را به نهادهای مربوط سپرده و مشاور حقوقی خود را هم از کار برکنار کرده است. چنین موضع‌گیری‌یی در کشوری به نام افغانستان، می‌تواند به معنای رفع مسوولیت قلمداد شود. اما چرا دیگران خاموشی اختیار کرده اند و واقعاً آقای فروزی به امضای چه کسی از زندان رها شده است؟
بحث تنها بر سرِ رهایی یک فرد مجرم از زندان نیست، بحث فراتر از آن، در مورد خاموشی و فرار از مسوولیت است. در کشوری که به‌ساده‌گی جنایتکاران و آدم‌کشان از زندان رها می‌شوند، رهایی فروزی نمی‌تواند این‌همه جنجال‌برانگیز باشد؛ ولی بُعد دیگرِ این قضیه که افرادی به عنوان مسوولانِ بلندپایۀ این کشور دروغ می‌گویند و خود را بی‌گناه نشان می‌دهند، قابل درنگ است!