رییس‌جمهور غنی با فرمان تقنینیِ تازه‌یی، بار دیگر مسببِ جنجال‌های جدید شده است؛ او این بار طی یک فرمان تقنینی، راه دشوار و درازِ قانون تحصیلات عالی افغانستان را که در دام بازی‌های سیاسی و سمتیِ قدرت به گِل نشسته، در ظاهر کوتاه کرده و آن‌چه باید سال‌ها پیش در قالب قانونی جامع ظهور می‌کرد (اما به دلیل و دلایلی نکرد) را در قالب فرمانی تقنینی عرضه کرده است. این در حالی است که جدا از این‌که این فرمان تقنینی از نظر محتوایی تا چه اندازه می‌تواند جای خالیِ قانون تحصیلات عالی را پُر کند، بهتر آن می‌بود که رییس جمهور به‌جای صدور فرمان‌های تقنینی پی در پی که اغلب هم با اقبال مجلس نمایندگان مواجه نمی‌شوند و جواز عبور از این پُل را نمی‌یابند، در راستای حمایت از تصویب و توشیحِ اصل قانون تحصیلات عالی برمی‌خاست تا به جای کلوخ گذاشتن و از آب رد شدن، سنگ‌بنای یک پُل و معبر دایمی در تحصیلات عالی کشور گذاشته می‌شد.
شکی نیست که هر رییس‌جمهوری عاشقِ صدور فرمان‌های تقنینی بی‌وقفه و پی‌هم است؛ رییس جمهور غنی هم در طی این یک سال و چندماه نشان داده که علاقۀ مفرطی به صدور فرمان‎‌های تقنینی دارد. حکومت وحدت ملی اصلاً برآمده از دل چنین فرمانِ تقنینی‌یی است. درست لحظاتی پس از مراسم تحلیف رییس جمهور غنی، او بلافاصله دو فرمان تقنینی مبنی بر تشکیل حکومت وحدت ملی و گماشتن داکتر عبدالله به حیث رییس اجراییِ این حکومت صادر نمود. پس از آن، در همان روزهای نخستین حکومتش هم فرمان‌های تقنینی متعددِ دیگری از ایجاد ادارۀ پست نماینده‌گی خاص رییس جمهور در اصلاحات و حکومت‌داری خوب تا بررسی پروندۀ اختلاس بی‌سابقه در کابل‌بانک از سوی او صادر شد. این فرمان‌های پی در پی در همان روزهای نخست، دل و دستِ او را برای صدور فرمان‌های بعدی باز کرد.
هرچند تا کنون رییس‌جمهور غنی فرمان‌های متعددی صادر کرده، اما موارد متعددی از این فرمان‌ها تا کنون نتوانسته از سد مجلس نماینده‌گان عبور کند. چه این‌که گسترش این فرمان‌ها جدا از هر دلالت دیگری، گاهی نشانگر چربیدنِ خواسته‌های رییس جمهور بر مجلس نماینده‌گان و نادیده گرفتن پارلمان و دستگاه تقنینی کشور است. شکی نیست که رییس جمهور غنی هم مانند سلفِ خود از آن‌جا که خود را رییس دولت می‌داند، کمتر وقعی به دستگاه تقنینی به عنوان یکی از ارکان ثلاثۀ دولتِ خود می‌گذارد. این خودبرتربینی آن‌قدر در رییس جمهور جدید زیاد است که بدون این‌که خود را به احدی پاسخگو بداند، اولی‌الامری می‌داند که صلاحیت به تعویق انداختنِ انتخابات پارلمانی و تمدید غیرقانونیِ کار اعضای آن را دارد. اگر رییس جمهور کرزی گاهی با استفاده از زورگویی، به بهانۀ تقلب انتخاباتی تعدادی از نماینده‌گان مجلس را با تعدادی دیگر جایگزین می‌کرد، رییس جمهور غنی یک مرحله پیشتر از او، حتا خود را ملزم به برگزاری انتخابات پارلمانی هم نمی‌داند و به هر بهانه‌یی مسببِ به تعویق افتادن اصلاحات انتخاباتی و انتخابات پس از آن می‌شود.
فرمان‌های تقنینی هرچند از صلاحیت‌های قانونی رییس جمهور است که در قانون اساسی به گونۀ مشخص مسجل شده است، اما بدون شک شرایط و پیش‌‌نیازهای خاصِ خود را دارد و به هیچ عنوان به معنای در اختیار گرفتن صلاحیت‌های قانون‌گذاری پارلمان نیست. فرمان تقنینی اخیرِ رییس جمهور غنی در رابطه با تحصیلات عالی کشور هم هرچند حاوی برخی نکاتِ پسندیده و سازنده است، اما به هیچ‌وجه راهگشا و ممد واقع نمی‌شود. به این جهت که رسیده‌گی به مسالۀ خطیر تحصیلات عالی کشور بیش از یک فرمان تقنینی نیازمند قانون مدوّن و همه‌جانبه‌یی است که از سوی پارلمان کشور تصویب و توسط رییس جمهور توشیح شود. بهتر آن می‌بود که رییس جمهور غنی به‌جای صدور چنین فرمانی، از مجرای قانونی آن در راستای تعدیل و تصویب قانونی که پیشتر از این‌هم پا به مجلس گذاشته بود، تلاش می‌کرد. بدون شک لابی حکومتی آن‌هم از سوی رییس‌جمهور کشور می‌تواند نقش اثرگذاری در گذشتنِ آن قانون از سد مجلس نماینده‌گان داشته باشد.
جنجال بیهوده و تنگ‌نظرانۀ برخی از نماینده‌گان مجلس به علت درج واژه‌هایی چون دانشگاه و دانشکده در این قانون سبب شد که این قانون سال‌ها در صحن مجلس خاک بخورد. این در حالی است که هم از لحاظ مباحث نظری و علمی و هم از نظر مبانی حقوقی و قانونی که در نهایت به تأیید رسمی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی انجامید، استفاده از این واژه‌ها و مصطلحات اصیل زبان پارسی دری، هیچ مغایرتی با قانون و سایر ارزش‌های ملی‌مان ندارد. با این وجود، با داخل کردن برخی از دگم‌اندیشان و مخالفان پلورالیسم فرهنگی و اجتماعیِ این موضوع به وادی سیاست، کار این قانون هم به بُن‌بست رسید. در حالی که دست‌کم پس از تأیید صریح به‌کارگیری این واژه‌ها و مصطلحات از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، هیچ بهانۀ دیگری برای مخالفت با آن وجود نداشت.
شاید یکی از جریان‌های مخالف اصلی این قانون که دیروز هم در به بُن‌بست رسیدنِ آن در مجلس نقش داشته‌اند و امروز هم در صف نخست مخالفان فرمان تقنینی رییس جمهور غنی ایستاده‌اند، لابیِ قدرتمند تحجر و فساد است که به هر دری می‌زند تا مانع آوردن اصلاحات در نظام تحصیلات عالی کشور شود. شکی نیست که تحصیلات عالی کشور بیش از هر زمانِ دیگری، امروز در دام محافظه‌کارانِ سنت‌گرایی قرار دارد که مخالف هر نوع تغییر ساختاری یا کارگزاری در وضع موجود هستند. در این میان، هر قانون و یا فرمانی که به گونه‌یی مغایر مبانی حاکمیتِ این جریان بر دستگاه تحصیلات عالی کشور شود، از سوی آن‌ها با مخالفت جدی مواجه خواهد شد. همین اکنون هم که مسألۀ فرمان تقنینی رییس جمهور مطرح شده، مخالفت‌های شدیدی از سوی این جریان به منظور جلوگیری از عملی شدن این فرمان وجود دارد.
علی‌رغم همۀ این‌ها نمی‌توان منکر شد که قانون تحصیلات عالی افغانستان، تنها سازوکار عملی و پاسخگو برای ایجاد اصلاحات در نظام پوسیده و فرتوت تحصیلات عالی است؛ نه فرمان تقنینی جای خالی این قانون را پُر خواهد کرد و نه هم هیچ سازوکار موقت دیگری. پس بهتر آن خواهد بود که رییس جمهور و حکومت وحدت ملی اگر به‌راستی در پی اصلاحات در این قانون هستند، با همسویی گروه‌ها و طیف‌های اصلاح‌گرا و روشنفکر در مجلس نماینده‌گان، به فکر راه‌حل نهایی این مسألۀ پُرماجرا باشند و دست به دستِ هم دهند تا به گونۀ منطقی و عملی، سنگ‌های فراراه قانون تحصیلات عالی را بردارند.