با ارایۀ آخرین بستۀ پیشنهادی، کارِ کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی نیز پایان یافت. حالا باید منتظر بود و دید که دولت وحدت ملی در تحققِ این پیشنهادها چه‌قدر مسوولانه برخورد خواهد کرد و تغییراتِ لازم را در نظام انتخاباتی کشور به وجود خواهد آورد.
کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که پنج ماه پیش آغاز شد، هرچند با افت‌وخیزهایی ولی موفقانه به پایان رسید و این کمیسیون در موعد مقرر توانست خلأها و کاستی‌های نظام انتخاباتی کشور را که برای بیشتر از یک دهه کارِ انتخابات در افغانستان را با مشکلاتِ مهمی روبه‌رو کرده بود، بررسی و برای آن‌ها راه‌حل‌های متناسب با شرایط و امکانات پیشنهاد کنـد. انتظار می‌رود که با تحمیل این پیشنهادها، دست‌کم انتخابات آیندۀ پارلمانی و شوراهای ولسوالی در افغانستان بی‌عیب و نقص‌تر از گذشته برگزار شود و مردم نتایج آن را تأیید کنند.
نظام انتخاباتی کشور از آغاز با چالش‌های بزرگی مواجه بود، ولی ایجاد تغییرات در این نظام نیز به‌آسانی امکان‌پذیر نبود؛ زیرا از یک‌سو تجربۀ افغانستان در عرصۀ برگزاری انتخابات، غنای لازم را نداشت و به بسیاری از پرسش‌ها نمی‌توانست پاسخ دهد و از طرف دیگر، اراده‌یی برای ایجاد تغییرات و انجام انتخاباتِ شفاف و عادلانه کمتر در دولت گذشته دیده می‌شد. اما انتخابات سال گذشتۀ ریاست جمهوری برای نخستین‌بار به چنان بن‌بستی در پذیرشِ آرا انجامید که بحث اصلاح نظام انتخاباتی را از یک بحث فُرمالیته و فرمایشی، به یک بحث کاملاً عینی و درجه‌یک برای دولت وحدت ملی تبدیل کرد. به همین دلیل، بخشی از توافق‌نامۀ سیاسی، به مسالۀ انتخابات در افغانستان می‌پردازد و دولت را به ایجاد تغییرات مثبت در نظام انتخاباتی موظف می‌سازد.
حالا گام های نخستین در جهت تغییرات و اصلاحات در نظام انتخاباتی برداشته شده و باید دولت با درنظرداشتِ بسته‌های پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی، اقدام‌های فوری را آغاز کند. هرقدر تعلل و وقت‌کشی در اجرای پیشنهادهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی صورت گیرد، به همان میزان افغانستان مشکلاتِ بیشتری را در بنیادهای نظام سیاسی متحمل خواهد شد.
برگزاری انتخابات پارلمانی هرچند از نظر قانونی در زمانِ مشخص صورت نگرفت، ولی دولت وعده سپرده که در سال آینده شرایط برگزاریِ آن را فراهم خواهد کرد. ادامۀ کارِ پارلمان فعلی، به هیچ صورت برابر با اساساتِ قانونی نیست و دولت ناگزیر می‌‎شود که با ترفندهای فراقانونی، آن را توجیه‌پذیر سازد. اما این‌گونه عملکردهای فراقانونی، آهسته‌آهسته باعث ایجاد جو بی‌اعتمادی در مورد نظام و ارزش‌های آن می‌شود و جامعه را به سمتِ استبداد و تمامیت‌خواهی سوق می‌دهد.
حمایت از اصلاحات در نظام انتخاباتی، امروز به عنوان یک ارزش در برابر کُلِ جامعه قرار دارد و نباید گذاشت که با سرنوشت سیاسیِ شهروندان بازی‌های فراقانونی صورت گیرد. بستۀ نخستِ پیشنهادی حالا با آخرین بسته به‌صورت کامل درآمده و نقشۀ راه اصلاحات را در برابر سیاست‌گرانِ کشور قرار می‌دهد.
اگر واقعاً اراده‌یی برای تأمین ثبات و تحکیم ارزش‌های مردم‌سالارانه وجود دارد، باید در اسرع زمان به تحققِ اصلاحات انتخاباتی آغاز کرد. کمیته گزینش که در پیوند با همین اصلاحات تشکیل شده، هنوز به صورتِ عملی کارِ خود را آغاز نکرده و ریاست جمهوری هر روز تاریخ تازه‌یی از آغاز به کارِ رسمیِ این کمتیه ارایه می‌کند.
در تازه‌ترین مورد، معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری گفته است که کمیتۀ گزینش در هفتۀ آینده رسماً به کارِ خود آغاز خواهد کرد. موضوع اصلی اما این‌جاست که کمیتۀ گزینش بتواند در فضای عاری از دخالت و نفوذ، چهره‌هایی را برای کمیسیون های انتخاباتی معرفی کند که واقعاً شایسته‌گی مدیریتِ انتخاباتِ افغانستان را داشته باشند و نه این‌که خود به لکۀ ننگِ انتخابات تبدیل شوند.
سال گذشته، انتخابات به دلیل مدیریتِ ضعیف و ناسالمِ شماری از اعضای ارشدِ کمیسیون‌های انتخاباتی، بدنام‌ترین حادثه در تاریخ کشور نام گرفت و به‌شدت روانِ جامعه را تکان داد. جامعۀ جهانی که تمویل‌کنندۀ اصلی انتخابات کشور به شمار می‌رود، با کنایه انتخابات افغانستان را پُرهزینه‌ترین انتخاباتِ جهان لقب داد.
در همین حال، نکتۀ قابل یادآوری دیگر در مورد انتخابات، رد فرمان تقنینی رییس‌جمهوری در مورد اصلاحات در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی‌ست که با اکثریت آرا از سوی مجلس نماینده گان مسترد شده است. این فرمان، دهمین فرمانِ رییس جمهوری است که از سوی مجلس نماینده‌گان در چند ماه گذشته رد می‌شود.
مثل این‌که مجلس نماینده‌گان در مجموع نسبت به فرمان‌های رییس جمهوری حساسیت پیدا کرده و آن‌ها را بدون بررسی‌های لازم رد می‌کند. این فضا بدون هیچ تردیدی، اصلاحات انتخاباتی را که باید مورد حمایت نماینده‌گان مردم باشد، با مشکلاتِ جدی روبه‌رو خواهد کرد.