رییس‌جمهور غنی دیروز با هیأت تخنیکی بررسی وزارت معارف در ارگ دیدار کرد.
این هیأت به تعقیب پایان کار هیأت قبلی و در پرتو یافته‌های گزارش آنان، یافته‌های تخنیکی خویش را در حضور رهبری وزارت معارف و شرکای بین المللی آن، به رییس جمهور ارایه نمود.
براساس خبرنامۀ ارگ، ابتدا، هیأت تخنیکی یافته‌های خود را که در آن به مواردی چون نظارت از پروژه‌های ساختمانی، کیفیت عرضۀ خدمات معارف، تعداد معلمین و شاگردان و چگونگی پروسۀ تقرر معلمین پرداخته شده بود، ارایه کرد.
در یافته‌های هیأت تخنیکی آمده است که میکانیزم فعلی برای جلوگیری از فساد اداری و استفاده از منابع به شکل شفاف، پاسخگو نمی‌باشد. همچنان یافته‌ها نشان می‌دهد که مردم و جامعه مدنی به معلومات کافی دسترسی ندارند تا از کارکردهای این وزارت نظارت کنند تا در صورت موجودیت مشکلات آن را گزارش دهند.
یافته‌های بررسی هیأت نشان می‌دهد که صلاحیت عقد قراردادهای شماری از ساختمان‌های مکاتب در سطح ولایات به شوراهای معارف داده شده بود و در بعضی موارد ساختمان‌های مکاتب تکمیل نگردیده و یا کار پروژه‌های ساختمانی با وجود پرداخت پول آغاز نشده است.
رییس جمهور غنی پس از استماع گزارش هیأت مذکور، با در نظرداشت نقش مهم مردم و جامعه مدنی در جلوگیری از فساد اداری، به مسوولین هدایت داد که یک میکانیزم ارزیابی و گزارشدهی را در وزارت معارف ایجاد کنند تا مردم و فعالان مدنی عرضه خدمات، کیفیت معارف، ساختمان مکاتب و تعداد معلمین و شاگردان را نظارت کنند و در صورت موجودیت مشکل آنرا به مراجع مربوط گزارش دهند.
رییس جمهور همچنان هدایت داد تا فهرست تمام مکاتب ترتیب گردد و قراردادهای که توسط شوراهای معارف عقد گردیده بود نیز مشخص شود، در صورتیکه کار ساختمانی شماری از مکاتب آغاز و یا تکمیل نگردیده باشد و یا هم قراردادها مشکل داشته باشند، شوراها و شرکت ها پاسخگو قرار گیرند.
رییس جمهور کشور در مورد موجودیت معلمین خیالی در وزارت معارف گفت، باید یک برنامه سرتاسری راه اندازی شود تا ارقام مقایسه شود و تعداد واقعی و حقیقی معلمین وزارت معارف تثبیت گردد. او علاوه کرد که معاشات معلمین نیز باید بگونه کامل و سراسری از طریق بانک و یا خدمات مبایل پرداخت شود که این کار در جلوگیری از هرگونه سوء استفاده کمک خواهد کرد.
رییس جمهور محمد اشرف غنی با اشاره به افزایش حضور زنان در چوکات وزارت معارف، به مسوولین این وزارت هدایت داد که برنامه عملی را روی دست گیرند تا بر اساس آن افراد شایسته در سطح رهبری و پائین تر از آن جذب شوند و در استخدام معلمین نیز اولویت به فارغان دانشگاه‌ها، به ویژه برای طبقۀ اناث داده شود که از این طریق شفافیت پروسه استخدام تضمین و عدالت نیز تأمین گردد.