دیروز مجلس نماینده‌گان، مسوولانِ ارشدِ سکتورهای امنیتیِ کشور را فرا خواند و آنان را به‌دلیلِ بد شدنِ اوضاعِ امنیتی مورد بازخواست و پُرسش قرار داد. این‌بار هم به‌سانِ بارهای گذشته، مسوولانِ سکتورهای امنیتی معلوماتی ارایه کردند و وعده‌هایی دادند و حرف‌هایی گفتند که اصلاً برای شهروندانِ کشور قابل قبول نبود. این‌همه در حالی‌ست که در یکی ـ دو ماه اخیر، حملات طالبان در ساحاتِ مختلفِ کشور افزایش یافته و کابل در روزهای پسین، به گونۀ میانگین شاهد یک حملۀ انتحاری در ۲۴ساعت بوده است.
در همین حال، برخی نهادهای دیپلماتیکِ مربوط به کشور هند نیز در ولایت‌های بلخ، هرات و ننگرهار مورد حمله قرار گرفته است که البته از یکی از آن‌حملات جلوگیری شده است. این نوع حملاتِ سنگین و دردسرساز برای نهادهای امنیتی کشور، بدون شک دلیلی آشکار بر ضعف و ناتوانیِ نهادهای کشفی و استخباراتیِ ماست. اما بدبختی این‌که: مجلس نماینده‌گان، مسوولانِ سکتورهای امنیتیِ کشور را به پاسخ‌گویی فرا می‌خواند بدون این‌که این فراخوان به اصلاحِ وضعیت منجر شود!
در حالی که انتظار می‌رود نماینده‌گانِ مجلس به سلبِ اعتماد از وزرای بی‌کفایت یا سازشکار اقدام کنند؛ ولی همواره فساد، قوم‌بازی و پارت‌بازی سبب شده که این وزیران از فیلترِ استیضاح و بازپُرسیِ نماینده‌گان قِسِر بیرون شوند و دوباره با ادامۀ کژروشی‌های‌شان، همۀ ارزش‌های مردم‌سالارانۀ نظام را به ریشخند بگیرند.
مسلماً، بی‌مدیریتی و ناکاره‌گیِ مسوولان در نهادهای دفاع و داخلۀ کشور و ریاست امنیتِ ملی کاملاً مشهود بوده است. از طرف دیگر، در هیچ کجای جهان دیده نشده که شخصی را که متهم به حمایت از تروریستان می‌باشد، در رأسِ وزارتِ دفاع قرار دهند. اما سرپرست وزارت دفاع ملی کشورِ ما، شخصی‌ست که برای بارِ چندم به مجلس فرا خوانده شده و هر بار هم مورد اتهاماتی در سطحِ داخلی و خارجی قرار گرفته است. اگرچه دیروز، آقای ستانکزی سرپرست وزارت دفاع کشور از طرف حفیظ منصور یک عضو مجلس نماینده‌گان، متهم به حمایت از تروریسم شد؛ اما این اتهامِ کلان گویا هیچ تأثیرِ فیصله‌کُنی بر مجلس و نهاد ریاست جمهوری نداشته و ندارد. مسلماً اگر در کشورِ دیگری چنین اتهاماتی به وزیر دفاع یا سرپرستِ آن نهاد و یا هر نهاد امنیتیِ دیگر وارد شود، ریاست‌جمهوری و مجلس واکنشِ فوری نشان می‌دهند و با تعلیق یا برکناری از وظیفۀ مقامِ در مظانِ اتهام، به پی‌گیری قاطعِ موضوع می‌پردازند.
ولی در کشورِ ما بزرگ‌ترین اتهام‌ها بر بزرگ‌ترین مقاماتِ دولت، با سکوت و بی‌اعتناییِ رییس‌جمهور و بی‌توجهیِ مجلس مواجه می‌شود. شاید یکی از دلایلِ این سکوت و بی‌توجهی، وارد شدنِ برخی اتهامات بر خودِ ریاست‌جمهوری و برخی نماینده‌گانِ مجلس باشد که به‌تدریج آن‌ها را نسبت به این فضا (فضای اتهام‌آلود) بی‌تفاوت ساخته است. اما حقیقت این است که برای ادامۀ حیاتِ نظام‌های سیاسیِ به‌ویژه مردم‌سالار، حساسیت نسبت به اتهامات، یک مولفۀ ضروری به شمار می‌رود. از قوه‌های سه‌گانۀ دولت انتظار می‌رود که هر یک با حساسیت و فراستِ فراوان، به اصلاحِ دیگری همت گمارند و نگذارند فساد جزیی و احتمالی در هریک، تمامِ بدنه را فاسد سازد و فضا را به بی‌اعتمادیِ محض سوق دهد.
ولی نماینده‌گانِ مجلس به عنوان معتمدترین افراد برای مردم، می‌باید نسبت به ادامۀ کارِ مقاماتِ مظنون و متهم، بیش از هر قوۀ دیگری واکنش و حساسیت نشان دهند و رییس‌جمهوری و قوۀ عدلی و قضایی نیز باید همنوا با خانۀ ملت، به تجسسِ حقیقت در این اتهامات و تفکیکِ سره از ناسره همت گمارند و اگر شخصِ رییس‌جمهور عمداً بر ادامۀ کارِ یک مقامِ متهم و بدسابقه اصرار دارد، باید مجلس و قوۀ قضاییه با رییس‌جمهور برخورد جدی و قانونی کنند!