از چند روز به این سو، یک بارِ دیگر فعالیت‌ها به‌هدفِ حمایت از توزیع شناس‌نامه‌های برقی در صفحاتِ اجتماعی اوج گرفته است. این حرکت‌ها و فعالیت‌های خودجوش و غیرسازمان‌یافته که بیشتر به‌هدفِ اعتراض به تعویق و بهانه‌تراشی در این پروسه نضج گرفته‌، همه از نوعی نگرانی در میانِ مردم حکایت دارند.
چندی پیش، تلویزیون طلوع گزارشی را نشر کرده بود که علی‌الظاهر در آن از فسادِ گسترده در ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی تذکر به میان می‌رفت. گفته می‌شود که اصلِ این گزارش را ریاست‌جمهوری تهیه کرده، ولی تا کنون به گونۀ رسمی آن را اعلان ننموده است.
اما آنانی که به حمایت از توزیع شناس‌نامه‌های برقی صدا بلند کرده‌اند، می‌گویند که خواهانِ اجرایِ این پروسه طبق قانون ثبت احوال نفوس هستند که از جانبِ رییس‌جمهوری توشیح شده است. ولی ریاست‌جمهوری بارها به بهانه‌های مختلف، از توزیع این شناس‌نامه‌ها جلوگیری کرده است. مسأله‌یی که حالا شهروندانِ کشور را نگران ساخته این است که: بحث فساد در ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی، به‌خصوص در خصوصِ گزینش افراد و کارمندانِ آن، بهانۀ دیگری را به‌ دستِ ارگ می‌دهد تا مدتی دیگر به بهانۀ ایجاد اصلاحات، کارِ این اداره یعنی توزیع شناس‌نامه‌های برقی را به تعویق اندازد.
مسلماً اداراتِ زیادی در کشور داریم که تا گلو در فساد، خویش‌خوری و قوم‌گرایی غرق‌اند، اما ریاست‌جمهوری هیچ واکنشی در برابرِ آن‌ها نشان نمی‌دهد. اکنون انگشت‌نشان کردنِ فساد در ادارۀ نوبنیادِ شناس‌نامه‌های برقی آن‌هم توسط ارگ، حکایت از گپ و مقصـدی دیگر دارد!
چه خوب است که ارگ برای مبارزه با فساد، به بنادر و گمرکات و اداراتِ زیر امرِ وزارت‌های مالیه و تجارت و سایر وزارت‌های بزرگ و پُر از پول، مثل وزارت معارف و وزارت داخله و دفاع توجه کند؛ همان‌ مکان‌هایی که مکتب و عسکرِ خیالی تولید می‌کنند و خونِ مردم را در شیشه می‌ریزند!
مشخص است که گزارش ریاست‌جمهوری، بیشتر به‌هدفِ به تعویق انداختن کارِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی‌ست. چنان‌که گزارش‌هایی وجود دارند که رییس‌جمهور در نظر دارد تا پس از رخصتی‌های زمستانیِ شورای ملی، طی یک فرمان تقنینی، ذکرِ واژۀ «افغان» نام یک قوم را در کنار هویت‌های اقوام در شناس‌نامه‌های برقی به عنوانِ هویتِ همۀ اقوام افغانستان مسجل سازد و با تعدیل ماده‌یی در قانون ثبت احوال نفوس، شناس‌نامه‌های برقی را با این ویژه‌گی توزیع کنـد. شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز طیِ معامله‌یی با ارگ، قصد دارند در آغاز سال نوِ کاری شورای ملی، به این فرمان تقنینی رأی موافق دهند.
این رفتارها و برداشت‌ها در مجموع سبب شده است که یک بارِ دیگر ذهنیت‌ها در برابرِ شناس‌نامه‌های برقی حساس شود و مردم بر تطبیقِ قانون توشیح‌شده، بدون تغییر و تعدیل، پا بفشارند. ما نیز یک بارِ دیگر از رییس‌جمهوری می‌خواهیم که از این نوع تلاش‌ها و معاملات دست بکشد و قانون ثبت احوال نفوسِ توشیح‌شده را تطبیق کند و امرِ قاطع به توزیع شناس‌نامه‌های برقی دهد تا دیگر گلیمِ شناس‌نامه‌های شرم‌آورِ کاغذی ـ که در اکثرِ آن‌ها یک هویت بر دیگر هویت‌های قومیِ کشور تحمیل شده ـ جمع گردد.
آقای غنی باید بداند که دنیا از استبداد و قبیله‌گرایی و حذفِ هویت‌ها به سوی مدارا، پلورالیسم و کثرت‌باوری گذار کرده و بدون شک این مولفه‌ها اُکسیرِ آرامش در دنیای مدرن‌اند. نادیده انگاشتنِ برخی هویت‌ها و تلاش برای همه‌گیر ساختن و یا تحمیلِ یک هویت در دنیایِ پُر از آگاهیِ امروز، کاری شبیه انتحار است که فاعلِ آن، خود را با موجی از اصطکاک و مقاومتِ آتش‌زا مواجه می‌سازد.
افغانستان خانۀ مشترکِ همۀ هویت‌ها و اقوامِ ساکن در آن است. در این خانه همه حقِ تنفس و ابرازِ وجود دارند و حذفِ یک هویت در واقع سلبِ حیاتِ سیاسی و اجتماعی از دارنده‌‌گانِ آن هویت است و در چنین صورتی، این خانۀ مشترک یا ویران می‌گردد یا تجزیه.
امیدواریم آقای غنی این نکته را با تمام هوش و حواسِ خود دریابد!