در واپسین روزها، وزارت داخله تلاش دارد تا به کمکِ برخی مؤسسات، اطلاعاتِ نفوسِ کشور را دیجیتالی سازد و نیز وزارت مخابراتِ افغانستان برای تسریع روند دریافت پاسپورت، طرحی را برای ثبت‌نامِ آنلاین و توزیع گذرنامه از طریق ریاست افغان‌پست تهیه کرده است. این طرح، هفتۀ گذشته از سوی کابینه تصویب و تفاهم‌نامۀ اجرای آن میان وزارت‌های داخله، مخابرات و مالیه امضا شده است.
کتاب‌های احوالِ نفوسِ کشور در حالی دیجیتالی می‌شود که اخیراً قانون ثبت احوالِ نفوس و توزیع شناس‌نامه‌های برقی، توشیح شده است اما متأسفانه به دلایل سیاسی، هنوز علاقه و اراده‌یی به توزیعِ آن وجود ندارد؛ ولی به هر رو، این‌که دولت با همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) برنامه‌یی را برای دیجیتالی کردنِ ‹کتاب‌های اساسِ ثبت احوال نفوس›ِ این کشور به‌راه انداخته، در واقع گامی در راستای حکومت‌داریِ الکترونیک محسوب می‌شود.
حکومت‌داری بهتر، زمانی به میان می‌آید که ما ساختارها و سازه‌هایِ اداری‌مان را در قدمِ اول به سمتِ دیجیتال و الکترونیک شدن سوق دهیم. مسلماً دیجیتالی‌شدنِ احوال و اطلاعاتِ شهروندانِ کشور در همۀ عرصه‌های اداری و حکومت‌داری، سهولت ایجاد می‌کنـد و اعتماد مردم به دولت را بالا می‌برد و نیز سببِ حفظ اطلاعاتِ موجود و اطلاعاتِ آینده می‌گردد؛ چنان‌که سیستمی که برای ثبت‌نامِ آنلاین جهت دریافتِ پاسپورت آماده شده نیز سهولتِ تازه‌یی را برای شهروندان و حکومت فراهم کرده است. بر بنیادِ این طرح و راهکارِ جدید، هر مشترک پس از پُر کردنِ آنلاین فورم، یک روز برای بایمیتریک به ریاست پاسپورت رفته و بعد از پرداخت پول پاسپورت، از طریق ریاست افغان‌پست، گذرنامۀ خود را به‌دست خواهد آورد. یقیناً این طرح، از انتظارِ هر روزۀ مردم در دروازۀ ادارۀ پاسپورت می‌کاهد و سبب هرچه عاجل تمام شدنِ کار و معیاری شدنِ پروسۀ آن می‌گردد.
اما این اقدام‌ها در کنارِ این‌که سبب حفظ اسناد دولتی در افغانستان، به‌ویژه اطلاعاتِ شخصیِ شهروندان که به عنوان یک سرمایۀ ارزشمند مطرح است و بسیار هم آسیب‌پذیرند، می‌شود، در عینِ حال دقت و ظرافتِ لازم را برای حفظ اصلِ اسناد مربوط هم می‌طلبد. دیجیتالی شدنِ اسناد شهروندان علاوه بر فخر و مباهاتی که در قبال دارد، ضریبِ جعلِ اسناد و اطلاعات را بسیار بسیار پایین می‌‌آورد و اگر این پروسه در وزارتِ داخله با موفقیت آغاز شود و به نتیجۀ نیک برسد، بدون شک اداره‌های دیگر هم به دیجیتالی کردنِ اسنادشان روی خواهند آورد و در نهایت، پروسۀ پیچیدۀ دولت‌داری و ادارۀ امور و ارایۀ خدمات به شهروندان، کاملاً آسان و مدرن خواهد شد.
اگر این اقدام‌هایِ روی دست گرفته شده، تعقیب شوند و توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک نیز به‌زودی آغاز شود، آن‌گاه می‌توان ادعا کرد که کشور گام‌های کلانی را برای رفتن به سمتِ اداره و حکومت‌داریِ الکترونیک برداشته و این نخستین قدم‌ها در کشور برای توسعۀ بنیادین و کاهشِ فساد در پانزده سالِ گذشته محسوب می‌شود که افتخارِ آن در کارنامۀ دولتِ آقای غنی و عبدالله ثبت می‌گردد و نقطۀ عطفی برای دولت‌ها و حکومت‌های بعدی خواهد شد.
اما اول نیاز است که ریاست جمهوری، صداقت و ارادۀ قاطعِ خود را در تطبیقِ قانونِ توشیح‌شدۀ ثبت احوالِ نفوس ثابت کند و شناس‌نامه‌های برقی را طبق همین قانون توزیع کند و به هیاهوی برخی عناصرِ قوم‌گرا و کوته‌فکر نقطۀ پایان بگذارد. پُرواضح است که داشتنِ شناس‌نامه‌های برقی، مقدمۀ هر نوع اصلاحات و مدرنیزه‌سازی در کشور است و انجام این مهم، زیربنـای محکمِ دیگر نوآوری‌ها و اصلاحات را شکل می‌دهد.
دیجیتالی شدن اطلاعات شهروندان، آنلاین شدنِ شیوۀ اخذ پاسپورت و به یاری خدا توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، همه می‌توانند نشان دهند که کشورِ ما از غبارِ معضلات و ابهاماتِ تاریخیِ خود بیرون شده و در مسیری رو به توسعه گام گذاشته است؛ مسیری که در نهایتِ امر، ما را در قطارِ ملت‌های سعادتمندِ دنیا قرار خواهد ‌داد.