سخنگوی کمیتۀ گزینش می‌گوید که به‌خاطر خلای قانونی، آنان کار خویش را متوقف کرده‌اند و تا زمانی که جایگاه قانونی‌شان مشخص نشود، کار نخواهند کرد.
فهیم دشتی سخنگوی کمیتۀ گزینشِ کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید، هستند حلقاتی که تلاش دارند تا اصلاحات انتخاباتی به میان نیامده و انتخابات برگزار نشود؛ بعد از آن هم لویه جرگۀ قانون اساسی که یکی از موارد مهم توافق‌نامۀ سیاسی است، برگزار نگردد و مشروعیت حکومت وحدت ملی زیر سوال برود تا دوباره همان حلقات به صحنه بیایند و بگویند که می‌خواهیم تا حکومت خلع قدرت شود و لویه جرگه و حکومت موقت برگزار گردد.
آقای دشتی از دادگاه عالی می‌خواهد تا بربنیاد قانون اساسی به حل مشکل میان حکومت و شورای ملی بپردازد، تا دلیل دیگری به‌خاطر مانع شدن برای آوردن اصلاحات انتخاباتی باقی نماند.
کمیتۀ گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی پس از آن‌که کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی بسته‌های پیش‌نهادی خود را به رییس‌جمهور تحویل داد، به فعالیت آغاز کرد.
این کمیته اما، پس از آن‌که ثبت نام متقاضیان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی به پایان رسید، به دلیل خلای قانونی نتوانست که اسنادهای این نامزدان را بررسی کند.
فهیم دشتی سخنگوی کمیتۀ گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گوید: وقتی کار کمیتۀ گزینش آغاز شد، زمانی را برای کسانی که علاقه داشتند تا به عنوان کمیشنر انتخاب شوند و اسناد خود را به ما بسپارند تعیین کردیم، در همین جریان قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی توسط پارلمان رد شد و ما را در خلای قانونی قرار داد.
سخنگوی کمیتۀ گزینش افزود: بعد از پایان زمان تحویل‌گیری اسناد داوطلبان، براساس کارشیوه، بررسی اسناد را آغاز می‌کردیم، اما به دلیل خلای قانونی از ادامۀ کار دست کشیده‌ایم.
آقای دشتی در ادامۀ سخنانش گفت که اعضای کمیتۀ گزینش خود نخواسته اند تا در خلای قانونی به کار خود ادامه دهند، اما این را می‌دادند که پارلمان نیز در سال اخیر کاری خود صلاحیت بحث روی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخابات را ندارند.
او افزود: خود پارلمان نیز در عدم مشروعیت نسبی به سر می‌برد؛ چون زمان کار آن ختم شده و از چند ماه بدین‌سو، بدون این‌که مبنای قانونی داشته باشد، به کار خود ادامه می‌دهد.
آقای دشتی خاطر نشان کرد: “هستند حلقاتی که تلاش دارند تا اصلاحات انتخاباتی به میان نیاید و انتخابات برگزار نشود، بعد از آن هم لویه جرگۀ قانون اساسی که یکی از موارد توافق‌نامۀ سیاسی است، برگزار نگردد و مشروعیت حکومت وحدت ملی زیر سوال برود تا دوباره همان حلقات به صحنه بیایند و بگویند که می‌خواهیم تا حکومت خلع قدرت شود لویه جرگه و حکومت موقت برگزار گردد.”
سخنگوی کمیتۀ گزینش با اشاره به اعلام زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی توسط یوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات می‌گوید: چند تا مسأله وجود دارد، در نخست باید نگریسته شود که آیا مردم افغانستان حاضر هستند با توجه به انتخابات قبلی، بار دیگر اعضای کمیسیون انتخابات، انتخاباتی را برگزار کنند.
آقای دشتی افزود: در کنار این، جامعۀ جهانی نیز شرط گذاشته تا زمانی که اصلاحات انتخاباتی به میان نیاید، هزینۀ برگزاری انتخابات را نمی‌پردازد و حکومت وحدت ملی نیز تأکید بر آوردن اصلاحات دارد.
او می‌گوید: “در این میان، یک تعداد آدم‌ها بسیار علاقه‌مند هستند تا انتخابات را بار دیگر برگزار کنند، شاید مانند انتخابات پیشتر منافع شخصی دارند.”
اما به‌گفتۀ سخنگوی کمیتۀ گزینش: این‌که کسانی می‌آیند تقویم انتخابات را اعلام می‌دارند کار به جایی نمی‌کشد، چون پول برگزاری انتخابات را چه کسانی می‌دهند، امنیت آن را چگونه می‌گیرند، یک تعداد آدم‌ها تنها دل خود را خوش می‌سازند و نمی‌دانم با توجه به مشکلاتی که در انتخابات پیشتر داشتیم، اینان (اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی) چگونه انتخابات را برگزار خواهند کرد.
آقای دشتی تأکید می‌کند: یگانه راهی که برای رهبران حکومت وحدت ملی وجود دارد، همین است تا مواد توافق‌نامۀ سیاسی ایجاد حکومت را پیرامون آوردن اصلاحات انتخاباتی گام به گام تعقیب کنند.
او افزود: با توجه به مشکلاتی که در انتخابات پیشتر داشتیم، باید این اصلاحات به میان آید.
یکی از مواد درشت توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات در نظم و ساختارهای انتخاباتی بود که در یکی از بندهای این توافق‌نامه آمده است: بلافاصله پس از تأسیس حکومت وحدت ملی کمیسیون خاصی را به هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می‌کند.
سخنگوی کمتیۀ گزینش در پاسخ به این پرسش که اعضای کمیسیون انتخابات همواره می‌گویند که دولت باید بودیجۀ برگزاری انتخابات را از منابع داخلی تمویل کند، چون خارجی‌ها زمانی که پول برگزاری انتخابات را می‌دهند مداخلاتی نیز می‌داشته باشند، گفت: این استدلال منطقی نیست؛ چون خارجی‌ها تمام بودیجۀ انکشافی دولت افغانستان را تمویل می‌کنند و دولت قادر نیست تا بودیجۀ خود را از منابع داخلی تمویل کند.
کمیتۀ گزینش وظیفه دارد که اسناد نامزد کمیشنران را بررسی و آن‌ها را به رییس‌جمهور معرفی کند، بعد از آن رییس‌جمهور از میان نامزدان کمیشنران را انتخاب می‌کند.