مشاور فرهنگی و رسانه‌یی ریاست اجرایی می‌گوید که در آیندۀ نزدیک، مجرای قانونی برای آغاز به‌کار دوبارۀ کمیتۀ گزینشِ کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی باز خواهد شد.
بعد از آن‌که فرمان تقنینی رییس‌جمهور در پیوند به کمیتۀ گزینش از طرف پارلمان رد شد، اعضای این کمیته به دلیل آن‌چه خلای قانونی در ادامۀ کارشان می‌خواندند، کار خویش را متوقف کردند.
پیش از این، سخنگوی کمیتۀ گزینشِ کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به روزنامۀ ماندگار گفته بود که به‌خاطر خلای قانونی، آنان کار خویش را متوقف کرده‌اند و تا زمانی که جایگاه قانونی‌شان مشخص نشود، کار نخواهند کرد.
فهیم دشتی سخنگوی این کمیته هم‌چنان گفته بود، هستند حلقاتی که تلاش دارند تا اصلاحات انخاباتی به میان نیامده و انتخابات برگزار نشود؛ بعد از آن هم لویه جرگۀ قانون اساسی که یکی از موارد مهم توافق‌نامۀ سیاسی است، برگزار نگردد و مشروعیت حکومت وحدت ملی زیر پرسش برود تا دوباره همان حلقات به صحنه بیایند و بگویند که می‌خواهیم تا حکومت خلع قدرت شود و لویه جرگه و حکومت موقت برگزار گردد.
در عین حال، اعضای این کمیته از دادگاه عالی خواسته‌اند تا بر بنیاد قانون اساسی به حل مشکل میان حکومت و شورای ملی بپردازد.
با این حال، سید آقا حسین فاضل سانچارکی مشاور فرهنگی و رسانه‌یی ریاست اجرایی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: «تا جایی‌که من در جریان هستم، گفت‌وگوهایی صورت گرفته و تفاهم به میان آمده و در روزهای آینده این مشکل حل خواهد شد و مجرای قانونی برای کمیتۀ گزینش باز می‌شود».
آقای سانچارکی می‌افزاید که قرار بر این بود تا با صدور فرامین جدید رییس‌جمهور که با پارلمان نیز تفاهم شده بود، کار کمیتۀ گزینش ادامه یابد.
آقای سانچارکی تأکید می‌کند که در این مورد، حکومت بی‌تفاوت نبوده، راه‌ها و مجاری قانونی مورد بررسی قرار گرفته و راه قانونی، مشروع، درست و سالمی‌که بتواند وجۀ کمیتۀ گزینش را حفظ کند در نظر گرفته شده است.
مشاور فرهنگی و رسانه‌یی ریاست اجرایی در پاسخ به این سوال که علی‌رغم انتظارات شهروندان، چرا همواره در پیوند به اصلاحات انتخاباتی مشکل ایجاد می‌شود و فرصت‌سوزی‌های زیادی تا حال صورت گرفته، می‌گوید: در این مدت، حکومت قدم‌های اساسی را برداشت؛ کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی تشکیل شد و کار خود را به پایان رساند و بر مبنای پیشنهاد همین کمیسیون کمتیۀ گزینش ایجاد گردید که متأسفانه از سوی کسانی که مخالف روند اصلاحات انتخاباتی هستند، سبوتاژ شد.
این مقام ریاست اجرایی گفت: آهسته آهسته مشکل حل و زمینه هموار می‌شود تا کمیتۀ گزینش کار خود را به پیش ببرد و اصلاحات انتخاباتی را که همه انتظار آن را داریم، به میان آید.
از سویی هم، ریاست جمهوری نیز اعلام کرده که حکومت از راه‌های مختلف در تلاش است تا اصلاحات انتخاباتی به میان آید.
ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در یک کنفرانس خبری گفت که حکومت از راه‌های گوناگون در مورد ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی مشوره دارد تا راه بهتر را برگزیند.
همچنان، به تازه‌گی نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده که نظام انتخابات افغانستان بدون اجرای اصلاحات بی‌اعتبار بوده و مردم تمایلی برای شرکت در این روند نخواهند داشت.
نیکولاس هیسم نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در افغانستان با اشاره به ضرورت انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان گفته است، اگر این اصلاحات صورت نپذیرد مردم افغانستان نسبت به این روند بی‌باور خواهند شد.
هیسم اظهار داشت: آنچه مهم است اصلاح نظام انتخاباتی، پیش از برگزاری هر انتخاباتی در افغانستان است و تمام طرف‌های دخیل در موضوع انتخابات نیز خواهان اصلاحات انتخاباتی‌ هستند.
آغاز به کار کمیتۀ گزینش انتخابات افغانستان بخشی از توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی و دومین قدم برای اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان است که بعد از آغاز به کار کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی، برداشته می‌شود.
کمیتۀ گزینش وظیفه دارد که اسناد نامزد کمیشنران را بررسی و آن‌ها را به رییس‌جمهور معرفی کند، بعد از آن رییس‌جمهور از میان نامزدان کمیشنران را انتخاب می‌کند.