قانون اساسی، در ساختار و چگونه‌گی نظامِ هر کشور نقشِ بنیادین دارد؛ چنان‌که تمام قانون‌هایی که پس از قانون اساسی ساخته می‌‌‌شوند، باید مطابق به آن باشند، در غیر این صورت مردودند.
با ایجاد نظام نوینِ افغانستان در سال ۱۳۸۰ خورشیدی، قرار شد قانون اساسیِ نوینی نیز برای آن ساخته شود؛ قانونی که ارمغان‌آورندۀ حقوقِ یکسان برای همۀ اتباع کشور باشد و همچنان پیش‌گیرندۀ برتری‌طلبیِ شماری دیگر. پس از ایجاد ادارۀ انتقالی، قرار شد طی هجده‌ماه لویه جرگۀ قانون اساسی برگزار شود؛ از این‌رو کمیسیون‌های قانون اساسی، از جمله کمیسیون تسوید و تدقیق ایجاد شد تا طرح نخستِ قانون اساسی را بسازد. پس از این‌که کمیسیون تسوید، مسوده را آماده کرد، آن ‌را برای غنامندی بیشتر به کمیسیون تدقیق سپرد. از همان آغاز به نظر می‌رسید که شماری می‌خواهند از این مسالۀ مهم و اساسی به‌ساده‌گی بگذرند؛ برای همین هم در کمیسیون تدقیقِ قانون اساسی، شمار اندکی از دانش حقوقیِ بسنده برخوردار بودند و شمار زیادی از کسانی که در این کمیسیون به کار گماشته می‌شوند، چیزی از قانون‌گذاری نمی‌دانند؛ این یعنی، به جز چند تن، دیگران همه بر پایۀ مصلحت‌های حکومت در این کمیسیون به کار گماشته شده‌اند.
در دستور کارِ این دو کمیسیون آمده است، قرار بود برای ساختن قانون جامع و درخورِ جامعۀ افغانستان، اعضای این دو کمیسیون قانون‌های منطقه‌یی و بین‌المللی را مطالعه کنند تا راه درستی برای ایجاد قانون اساسی بیابند، اما قانونی که باید از آن الگو می‌‌گرفتند، همان قانون اساسی ۱۳۴۳ دوران ظاهرشاه بود. هرچند در اوایل، بحث مستقل ‌بودنِ کمیسیون‌ها مطرح بود و اعضای این کمیسیون فکر می‌‌‌کردند مستقل‌اند، اما بعدها رییس دولت در حکمی‌‌ چنین نوشت: «کمیسیون تعیین‌ شده، یک کمیسیون دولتی است که مطابق با توافق‌نامۀ بن تعیین شده است و یک کمیسیون مستقل و انتخابی از سوی مردم نیست، شما نمی‌‌‌توانید نام کمیسیون را مستقل ذکر کنید.» طوری که در این حکم، از عدم استقلالیتِ این کمیسیون سخن گفته شده است، حکومت در کار کمیسیون دخالت می‌کند که به آن اشاره خواهم کرد.
این کمیسیون پس از رای‌زنی‌های بسیار، طرح خود را به حکومت پیش و چند مسأله را به گونۀ جدی در آن مطرح کرد که مورد پذیرش رییس‌جمهور قرار نگرفت؛ از آن‌جمله مسالۀ صدارتی ‌شدنِ نظام و کم‌ کردنِ صلاحیت‌های رییس دولت بود که می‌توانست سرنوشتِ کشور را بهتر رقم بزند، اما این رییس دولت بود که در نهایت تصمیم می‌گرفت که کدام یک از موردهای این مسوده به لویه جرگۀ قانون اساسی ارایه شود و کدامش نه.
ضمن دیگر موردها، از اعضای این کمیسیون خواسته شد تا بحث روی چگونه‌گی سرود ملی را به لویه جرگه واگذار کنند؛ یعنی لویه جرگه در مورد چگونه‌گی آن تصمیم بگیرد. پس از آماده ‌شدن مسودۀ قانون اساسی، لویه جرگه با دو روز تأخیر دایر گردید. به نقل از اشتراک‌کننده‌گان قرار بر این بوده که این لویه جرگه چندروزه باشد، اما از آن‌جایی‌که بحث‌های اختلافی و مشکلات در قانون بیش از اندازه بوده است، جرگه بیش از دو ماه دوام می‌کند.
مسالۀ بازار آزاد، سرود ملی، نشر پول، تابعیت وزیران، صلاحیت‌های رییس‌جمهور، و چگونه‌گی برگزاری انتخابات از جمله موردهای اختلافی میان اعضای لویه جرگه بوده است. اما چنان‌که اشتراک‌کننده‌گان می‌گویند، شماری از نماینده‌گان به مهمانی برده می‌شدند و با شمار دیگری دیدارهای خصوصی صورت می‌گرفت، با این‌هم بحث به جایی رسیده که شمار زیادی از نماینده‌گان اعتصاب می‌کنند، اما نتیجه بازهم چیز دیگری شده است؛ بحث در جاهای دیگری ادامه پیدا کرده و قرار گفته‌های حاضران، برای قانع ‎کردن شماری، وعده‌هایی داده شده است تا لویه جرگۀ قانون اساسی هرچه زودتر پایان یابد و ماده‌ها همان‌طوری که است، پذیرفته شود.
به گونۀ نمونه، از کمیسیون تدقیق قانون اساسی خواسته شده است بحث روی چگونه‌گیِ سرود ملی و زبان آن‌ را به لویه جرگۀ قانون اساسی واگذار کند و هرتصمیمی که لویه جرگه گرفت، نهایی خواهد بود. در لویه جرگۀ قانون اساسی بحث روی این موضوع چندین‌بار مختل می‌شود تا این‌که آقای کرزی یکی از بزرگواران را برای ضمانت می‌فرستد و از اعضای لویه جرگه می‌خواهد مسالۀ سرود را تصویب نکنند و آن را به آقای کرزی اختصاص دهند. شخص ضامن وعده می‌کند که آقای کرزی در پایان سخنرانی خود در روز آخر جرگه، مسالۀ سرود ملی به هر دو زبان را بیان خواهد کرد.
شماری از نماینده‌گان، این مساله را نمی‌پذیرند، اما شماری سخنان شخص ضامن را باور می‌کنند و آرام می‌شوند.
برخلاف وعده، آقای کرزی در روز سخنرانی، از مسالۀ سرود ملی یادی نمی‌کند و تیمی‌‌ که ۴۸ مورد تغییر را در قانون ایجاد کرده است، بحث سرود ملی به زبان پشتو و چگونه‌گی‌اش را، پس از تصویب قانون اساسی تا توشیح آقای کرزی، می‌نویسد.
با این‌ وجود، بحث بازهم به درازا می‌کشد؛ فاروق وردک رییس دارالانشاء با تبانی با صبغت‌الله مجددی که ریاست لویه جرگه را به عهده داشت، بدون درنظر گرفتن موضوع‌های اختلافی و حتا بدون بحث و رای‌گیری، قانون اساسی را تصویب‌شده اعلان می‌کنند و شماری را هم در چند گوشه برای کف‌زدن جابه‌جا می‌کنند.
شایان یادآوری است که این مسأله به این مفهوم نیست که شماری از کسانی‌ که حق‌شان در این‌جا پایمال شد، نمی‌توانستند دست‌کم براین اقدام اعتراض کنند، بلکه شماری از آنان قانع شده بودند و شماری هم از به درازا کشیده‌ شدنِ نشست خسته شده‌بودند، شماری هم شاید این را برای خود شرم می‌پنداشتند که این مسأله را دوباره یادآوری و بر تصمیم فاروق وردک و صبغت‌الله مجددی اعتراض کنند و شاید کسانی هم بودند که در این‌جا پول گرفته بودند.
این‌که قانون اساسی بدون بحثِ جدی روی موضوعاتِ مهم و اساسی، تصویب‌شده اعلان شد، به کنار؛ بدتر این‌که پس از تصویب قانون اساسی تا توشیح آن توسط رییس‌جمهور، این قانون دوباره توسط دارالانشاء مورد دستبرد قرار گرفت و ۴۸ مورد تغییر در آن ایجاد شد. چنان‌که آقای اشرف رسولی در کتاب «مروری بر قوانین اساسی» یادآوری کرده، از این ۴۸ مورد چند موردش بسیار خطرناک و دردسرساز بوده که تاکنون بر مشکلاتِ ما افزوده است:
۱- مسالۀ سرود ملی به زبان پشتو؛
۲- اضافه‌ کردن بند آخر مادۀ شانزدهم، که حتا در زمان تصویب در قانون وجود نداشته است (مصطلحات ملی و علمی‌‌ موجود حفظ می‌‌‌شود)؛
۳- مسالۀ تابعیت وزیران؛
۴- مسالۀ صلاحیت‌های رییس‌جمهور که اکنون از یک شاه بیشتر است؛
و موارد دیگر.
به هر رو، قانون اساسی‌یی که امروز در افغانستان بر مردم اعمال می‌شود، آن قانونی نیست که مردم می‌‌خواستند. این قانون توسط تیم کرزی و مطابق به خواست این تیم، تغییر کرده و مورد دستبرد قرار گرفته و سرنوشت ملت و جامعه را به تمسخر گرفته است.
هم‌اکنون شرایط به‌گونه‌یی نیست که این خیانتِ ملی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد؛ چرا که هنوز هم تیم کرزی و طرف‌دارانش در حکومت نقش اساسی دارند، اما این‌که آیا در آینده کسی به جرم دستبرد در قانون اساسی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت یا نه، پرسشی‌ست که زمان به آن پاسخ خواهد داد.

مأخذ:
۱- قانون اساسی و نظام سیاسی نوین افغانستان (داکتر طاهر هاشمی‌‌)، چاپ:۱۳۸۴
۲- مروری بر قوانین اساسی افغانستان (قانون‌پوه اشرف رسولی)،چاپ دوم:۱۳۹۲
۳- نقد و تحلیل قانون اساسی افغانستان (قانون‌پوه محمد اشرف رسولی)، چاپ ۱۳۸۸
۴- گفت‌وگو با اشرف رسولی عضو کمیسیون تدقیق قانون اساسی
۵- اشتراک‌کننده‌گان لویه جرگۀ قانون اساسی