امروز دورِ سومِ نشستِ چهارجانبه در اسلام‌آباد برگزار می‌شود. بر بنیاد پیش‌بینی‌هایی که وجود داشت، این نشستِ چهارجانبه در اسلام‌آباد در محورِ مسایلی که در دورِ اول در اسلام‌آباد و در دورِ دوم در کابل مطرح شده بود، پی‌گیری می‌شود. با این حال، داکتر عبدالله رییس اجرایی گفته است که تا شش‌ماهِ دیگر شاهد گفت‌وگوهای صلح با طالبان خواهیم بود و حتا گفته‌اند که گروه‌هایی از طالبان به حکومت خواهند پیوست.
با این حساب، در آستانۀ نشستِ چهارجانبۀ سوم در اسلام‌آباد، عملیاتی که در برابرِ طالبان در بغلان راه افتاده بود نیز توقف یافته است که احتمال می‌رود با دیدارِ مسوولان استخباراتیِ دو کشور در اسلام‌آباد و نشست چهارجانبۀ امروز رابطه داشته باشد. اما دقیق معلوم نیست که این نشست به‌سانِ نشست کابل خواهد بود یا دستاوردی برای صلح و ثبات خواهد داشت. اما با توجه به دو نشستِ چهارجانبۀ دیگر در کابل و اسلام‌آباد، نتیجه این می‌باشد که از طالبان می‌خواهند که با دولتِ افغانستان گفت‌وگو کنند؛ پیشنهادی که در گذشته‌ها بارها مطرح شده است.
قبلاً هم گفته بودیم که این‌گونه نشست‌ها اگر بارها هم برگزار شوند، چرخش در دورِ باطل است. بنابرین خوب است که دولت به‌جای تضییعِ وقتِ خود در چنین نشست‌هایی ـ در کنار این‌که بحثِ صلح و گفت‌وگو مطرح باشد ـ به مسایلی بپردازد که توان‌مندی، میزانِ مشروعیت و قانونیتِ دولت را بالا می‌برند. چنان‌که نشست اسلام‌آباد هم جز این‌که باید دورِ دیگرِ نشستِ چهارجانبه در کابل برگزار شود، نتیجۀ دیگری در قبال نداشت!
در همین حال، بدبینی‌های فراوان نسبت به مذاکراتِ موجود و گفت‌وگوهای صلح وجود دارد و نشست‌های بیشتر فقط به ابهام‌های بیشتر دامن می‌زنند. به این معنا که با توجه به نشست‌های قبلی، نشستِ سوم هم بسیار قابل توجه نمی‌نماید و مردم می‌گویند که حکومت به‌جای مصروف شدن به برنامه‌هایی که فقط منفعت پاکستان را در پی دارد، باید روی ایجاد اصلاحات و تطبیقِ اولویت‌های ملی در سطح حکومت‌داری بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی بپردازد. باید برگزاری انتخابات‌های شوراهای ولایتی و ولسی جرگه یا مجلس نماینده‌گان، به گونۀ شفاف بعد از اصلاح نهادهای انتخاباتی روی دست گرفته شود و پس از برگزاری و اتمام کارِ این انتخابات، باید لویه جرگۀ پیشنهادی در توافق‌نامۀ سیاسی نیز به هدفِ تعدیلِ نظام برگزار گردد تا ساختار سیاسیِ متناسب با اوضاعِ افغانستان به میان آید.
تغییر در قانون اساسی با برگزاری لویه‌جرگه به‌هدف تعدیل نظام، خواستِ دیرینۀ مردم افغانستان است که در چندین دوره مبارزات انتخاباتی، کمال‌مطلوبِ یک طرفِ انتخابات‌ها بوده که فقط با تطبیقِ کاملِ توافق‌نامۀ سیاسیِ دولت وحدت ملی می‌تواند محقق ‌گردد و این‌گونه، شکل‌گیری حکومتِ قانون‌مند و ثباتِ پایدار، از دنیای ذهنیِ جامعۀ ما به دنیای واقعیت‌های‌مان راه می‌یابد و در همین لویه جرگه، بحث صلح با طالبان نیز می‌باید مطرح شود و با ایجاد یک اجماع ملی، صادقانه تعقیب گردد.
انجامِ تعهدات و مسوولیت‌هایی که هر دو رهبرِ دولت وحدتِ ملی بر بنیاد سند مشروعیتِ این حکومت به دوش دارند، بسیار مهم‌تر از نشست‌های چهارجانبه‌یی‌ست که نتیجه‌بخشی‌اش محال یا بسیار بعید به نظر می‌رسد. بنابرین یک بارِ دیگر پیشنهاد و تأکید می‌کنیم که رسیده‌گیِ صادقانه به موارد ذکر شده در توافق‌نامه، توجه به تسلیح و تجهیزِ نیروهای امنیتی و پُر ساختنِ خلأهای موجود در سکتورهای امنیتی و دادنِ انگیزه‌های ملی و اسلامی و دفاعی به سربازان و مبارزان، به خودیِ خود طالبان را زمین‌گیر می‌کنـد و آنان را در نهایتِ امر، به میزِ گفت‌وگو می‌کشاند.
گفت‌وگو برای صلح و ترسیم نقشۀ راه برای آن، مستلزم یک حرکت و سنجشِ ملی‌ست و تا زمانی که سنجش و حرکتِ ملی برای صلح در افغانستان به شکلِ شفافِ آن به میان نیاید، نشست‌های چهارجانبه راه به جایی نمی‌برد!