در روزگاری که از هر طرف خبر بیکاری و بیکاره‌گی است، خبرهایی از خالی بودن بیش از  پنجاه هزار بست در ادارت دولتی به نشر می‌رسد. پنجاه‌هزار بست خالی در جامعه‌یی که از بیکاری رنج می‌برد، بخش کلانی را صاحب کار می‌کند و به همان پیمانه در بهتر شدن ارایه خدمات، موثر تمام می‌شود. افغانستان کشوری است که با بیکاری گره خورده است. هرچند آمار دقیقی از میزان بیکاری افراد واجد شرایط کار کشور در دست نیست؛ ولی در آمارهای نه‌چندان دقیق هم به نظر میرسد که بیشتر مردم افغانستان از بیکاری رانج می‌برند. زیرا نه زیرساخت‌هایی برای اشتغال زایی از جانب دولت به کار انداخته نشده است و نه هم فرصت‌های دیگر کاری از جانب نهادهای خصوصی فراهم شده اند. در عین حال با خروج نسبی نیروهای نظامی و بعضی از موسسات بزرگ بین‌المللی و کاهش و یا توقف فعالیت‌های تعداد باقیمانده و نیز ورشکست شدن حجم عظیم از کارخانه‌جات در ولایات، به نظر می‌رسد حجم بیکاری به میزان نگران کننده طی دولت وحدت ملی افزایش یافته و به میزان بیکاران جامعه هر روز اضافه می‌شود. این وضعیت زمانی نگران کننده تر می‌شود که جوانان فارغ‌التحصیل بدون داشتن چشم انداز روشن از آینده شغلی، به صفوف بیکاران می‌پیوندند و یا مجبور می‌شوند در جستجوی کار و زندگی بهتر، کشور را به سمت سرنوشت خطرناک و نامعلومی ترک نمایند. از طرف دیگر، دولت وحدت ملی با چالش‌ها و مشکلات متعدد درونی و بیرونی دست به گریبان هست و به نظر نمی‌رسد که توانایی حل معضل بیکاری را داشته باشد. تدوین و اجرایی نمودن برنامه‌های اشتغال زا، فراهم نمودن زمینه‌های فعالیت افراد کار آفرین و در رکل مقابله با پدیدۀ بیکاری، نیازمند دولت مقتدر، با برنامه و کارا می‌باشد که جامعه ما در حال حاضر از داشتن چنین نعمتی محروم است. اما در چنین شرایطی شنیدن خبر خالی بودن پنجاه هزار بست در ادارات دولتی، شوک کننده است زیرا با بکار گیری پنحاه هزار بست در واقع پنجاه هزار خانواده اعاشه می‌شوند و مشکل شان قسماً رفع می‌شود. اما وقتی پای فساد سبب خالی ماندن هزاران بست شده است، نشان از یک بحران فراگیر دیگر دارد و خوب است که دولت وحدت ملی اکنون به رفع این معضل بپردازد. دولت وظیفه دارد تا در قدم اول باید پنحاه هزار نفر در این بست‌های خالی جابه جا ساخته شوند و این، اقدام هزاران بیکار را صاحب کار می‌کند. اکنون صحبت روی کوچک کردن نهادهای دولتی نیز مطرح است که بدون  بیکاری بیشتری را فراهم می‌سازد و مشکلی دیگری را بر دامن مشکلات می‌افزاید. اگرچه بزرگ‌تر کردن ساختار دولت با استخدام‌های بی‌رویه و همچنین گسترده‌تر ساختن سایر سازمان‌ها، نه تنها راه حل بیکاری نیست بلکه باعث ضعیف تر کردن ظرفیت‌های رشد جامعه است، اما دولت با توجه به مکلفیت‌هایی که در عرصه کار آفرینی دارد، نباید یک‌باره دست به اختصار و مختصر کردن ادارات دولتی بزند. دولتی که از همه وجوهات و مصارف مردم مالیه وضع می‌کند با آن را در جهت های اشتغال زایی و کار آفرینی هزینه کند. باید دولت مسوول با روی دست گرفتن برنامه‌های کارآفرین و اشتغال زا و امیدبخش معضل بیکاری را مورد توجه قرار دهد. همچنان پیشنهاد ما این است که دولت آنانی که سبب خالی ماندن بیش از پنجاه هزار بست در نهادهای دولتی شده اند، را باید مجازات کند و به جای آنان افراد صادق به وطن و مردم را بگمارذ.