شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها به این باور اند که افزایش هرگونه فشار مالی و اقتصادی بر رسانه‌ها، باعث کاهش رسانه و تربیون آزادی بیان خواهد شد.
مسوولان نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان باور دارند که بخشی از این مقرره باعث افزایش بار مالی بالای رسانه‌ها می‌شود که با در نظرداشت واقعیت‌های جدیدی که در فعالیت‌های رسانه‌ها به وجود آمده است، باید در آن بازنگری صورت گیرد.
هفتۀ گذشته، دولت برخی مقررات جدید را بر فعالیت رسانه‌های چاپی کشور وضع کرده‌است؛ از جمله گرفتن مالیات، تضمین بانکی و حق‌‌الامتیاز. آگاهان معتقد هستند که وضع چنین مقررات در کشوری که تازه مشق آزادی بیان می‌کنـد، غیراصولی و ویران‌گر است. به باور آنان، رسانه‌های کشور و به‌خصوص رسانه‌هایی چاپی ما، بنیه‌های قویِ مالی ندارند و حتا بسیاری از آن‌ها با بحرانِ مالیِ نزدیک به سقوط مواجه‌‌اند.
در مقررات تازه وضع شده، فقط نکاتی درج هستند که باید رسانه‌ها بارِ آن را به دوش کشند و هیچ ماده و مقررۀ تازه‌یی مبنی حمایتِ دولت از رسانه‌ها وضع نشده است.
دکتر نجیب شریفی ریییس کمیتۀ مصونیت خبرنکاران افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: به باور من انگیزۀ اساسی حکومت در قبال این تصمیم بلندبردن مالیات است، اما چیزی را که حکومت متوجه نشده این است که با چالش‌های بزرگِ مالی اقتصادی که رسانه‌ها مواجه هستند، در این موقع دولت به‌جای این‌که راهی برای کم کردن ‌بار اقتصادی بیندیشد، بر عکس بار دیگری را نیر بالای رسانه‌ها اضافه می‌کند.
آقای شریفی این‌کار حکومت را اشتباه بسیار بزرگ دانشته می‌افزاید: افزایش هرگونه فشار مالی بالای رسانه‌ها باعث کاهش رسانه و تریبون آزادی بیان خواهد شد.
رییس کمیتۀ مصونیت خبرنگاران با بیان این‌که این مقررۀ تازه وضع شده مواد خوب و مفیدی هم برای خبرنگاران و هم برای رسانه‌ها دارد، می‌افزاید: این مقرره حقوق و امتیازات رسانه‌ها و خبرنگاران را تضمین کرده و از آن دفاع می‌کند، اما بخشی از این مقرره باعث افزایش بار مالی بالای رسانه‌ها می‌شود که با در نظرداشت واقعیت‌های جدیدی که در کار رسانه‌ها به وجود آمده، باید بازنگری شود.
ریییس کمیتۀ مصونیت خبرنکاران افغانستان همچنان خاطر نشان می‌کند: «در ایجاد این مقرره، نهاد‌های حامی رسانه‌ها نقش خیلی برازندۀ داشتند و هدف اساسی این نهادها، تأمین حقوق اساسی خبرنگاران بود، ولی یک تعداد مواد دیگر را حکومت در آن اضافه کرده است تا یک مقدار پول بیشتر از رسانه‌ها گرفته شود.»
او ادامه می‌دهد: این مقرره سه سال قبل تنظیم شده بود، واقعیت‌های سه سال قبل با واقعیت‌های امروز خیلی متفاوت است، به یژه در بخش اقتصادی ما با تفاوت بسیار عمیق نسبت به سه سال قبل قرار داریم.
نجیب شریفی در پاسخ به این پرسش که آیا شما با مواد اضافه شده از سوی دولت موافق هستید یا نه، اظهار داشت: «ما گزینۀ دیگری جز موافقت با این مقرره نداشتیم، به این دلیل که برای ما در آن زمان تأمین حقوق کارمندان رسانه‌یی خیلی مهم بود چون از قرارداد گرفته تا معاش، عدم موجودیت بیمۀ صحی و… همه مواردی بود که خبرنگاران از آن خیلی شکایت داشتند و ما ناچار شدیم تا برای برآورده شدن این خواست‌ها با این مقرره سازگاری کنیم.»
در عین حال، عبدالمجیب خلوت‌گر رییس اجرای نی یا نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: حکومت افغانستان در حالی دست به اخذ مالیات از رسانه‌ها می‌زند که ما حداقل در سه سال گذشته شاهد بسته شدن بیشتر از یک صدو چهل رسانۀ چاپی هستیم که اکثراً به دلیل مشکلات مالی بسته شده‌اند.
او باور دارد: «به اساس مادۀ سی و چهار قانون اساسی افغانستان حکومت مجبور و مکلف است تا از رسانه‌ها و آزادی بیان حمایت کند، اما وقتی حکومت در حالت بحرانی بالای رسانه‌های چاپی مالیات و حق الامتیاز را افزایش می‌دهد این نشان می‌دهد که حکومت خلاف قانون اساسی و روند دموکراسی عمل می‌کند.»
آقای خلوت‌گر همچنان به این باور است: شاید سلیقه‌های شخصی افرادی چون آقای رییس‌جمهور غنی و یا هم وزیر مالیه افغانستان باعث شده تا در وضعتی که رسانه‌ها، -به‌ویژه رسانه‌های چاپی- به دلیل مشکلات مالی دارند متوقف می‌شوند، مالیات و تکس را افزایش بدهند.
رییس اجرایی نی اظهار می‌دارد: اگر چنین کاری دوام کند، از یکسو این مالیات به اندازۀ نیست که بتواند مشکل اقتصادی افغانستان را حل کند، از سوی دیگر یک صدمۀ بسیار بزرگی می‌تواند باشد به روند آزادی بیان در کشور به‌ویژه در خصوص رسانه‌های چاپی.
آقای خلوت‌گر بیان می‌کند: این مالیات می‌تواند سبب سقوط بعضی از رسانه‌ها شود. ما در صورتی می‌توانیم مصداق رسانه‌ها را به عنوان قوۀ چهارم داشته باشیم که کثرت رسانه‌ها و تکثر انواع نظریات را از طریق رسانه‌ها داشته باشیم، وقتی تعداد رسانه‌ها کاهش پیدا می‌کند، ما اصل کثرت‌گرایی را از دست می‌دهیم، در صورتی که این اصل از میان برود، رسانه‌ها نمی‌توانند به اصلی که قوۀ چهارم گفته می‌شود، تبدیل شوند.
فهیم دشتی رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز به این باور است که در سراسر دنیا این یک امر طبیعی است که رسانه‌ها یک سلسله حقوق و مکلفیت‌های دارند، این حقوق و مکلفیت‌ها در چارچوب قوانین مشخص می‌شود. در افغانستان هم بر اساس قانون رسانه‌های همه‌گانی یک سلسله حقوق و مکلفیت‌های رسانه‌ها مشخض شده و بعد از آن، در برخی مواردی که به توضیحات بیشتر نیاز بوده، ارجاع داده شده به مقرره‌های که بعداً باید ایجاد شود.
به گفتۀ آقای دشتی: یکی از این مقرره‌ها مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همه‌گانی است که در آن یک سلسله مکلفیت‌های را برای رسانه‌ها و حقوقی را برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها مشخص ساخته است که به باور من، اگر جوانب مثبت و منفی این مقرره را بسنجیم جوانب مثبتش بیشتر است.
رییس اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان تصریح می‌کند: در بسیاری از موارد این مقرره وضعیت آزادی بیان را بهتر می‌سازد، وقتی یک خبرنگار می‌داند و مطمین می‌باشد که مصوونیت شغلی، بیمۀ صحی و اضافه کاری دارد و وقتی به مناطق جنگی می‌رود از حقوق و امتیاز برخوردار می‌شو، در صورتی که به او آسیبی برسد به آن رسیده‌گی می‌شود، خبرنگار انگیزه می‌گیرد تا فعالیت بیشتر انجام بدهند.
دشتی در پاسخ به این پرسش که وضعیت رسانه‌های که با چالش‌های مالی و اقتصادی روبه‌رو هستند با این مقرره چگونه می‌شود، بیان داشت: این‌که بعضی از رسانه‌ها با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو اند می‌پذیریم و این ناشی می‌شود از وضعیت بد اقتصادی-امنیتی که ما در چند سال گذشته با آن روبه‌رو بودیم. اما تضمین‌های که در این مقرره وجود دارد به اندازۀ نیست که مانع فعالیت رسانه‌ها شود.
رییس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان تکلیف دولت را در قسمت حمایت از رسانه‌هایی که با مشکل اقتصادی روبه‌رو هستند، چنین بیان کرد: ما از آدرس فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در تلاش هستیم تا حکومت را قناعت بدهیم که از رسانه‌هایی که مشکلات‌شان بیشتر است، دست‌گیری و حمایت شوند.
مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، اتحادیۀ ملی خبرنگاران، کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان و دیدبان رسانه‌های آزاد، روز سه شنبه/۳دلو سال جاری مقررۀ جدیدی را در‌بارۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی وضع کرده‌اند که به موجب آن، حقوق و امتیازهای کارمندان رسانه‌ها، به‌ویژه مصوونیت شغلی و جانی آن‌ها، تضمین می‌شود.
این مقرره رسانه‌ها را مکلف به پرداخت حق‌الامتیاز نیز کرده است. حق‌الامتیاز تلویزیون‌های خصوصی ۵۰ هزار افغانی، تلویزیون‌های کیبلی ۴۰ هزار افغانی، فرستنده‌های رادیویی ۲۵ هزار افغانی، روزنامه‌ها ۱۰ هزار افغانی و رسانه‌های موقوت پنج هزار افغانی است.
این مقرره همه رسانه‌های خصوصی را مکلف می‌سازد که تا شش ماه دیگر برای تمدید و تجدید جواز خود اقدام کنند. رسانه‌یی که تا شش ماه دیگر جوازش را تمدید نکند، مکلف می‌شود تا دو برابر حق‌الامتیاز را به وزارت اطلاعات و فرهنگ بپردازد. اگر یک رسانه تا ماه هشتم جوازش را تمدید نکند، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌تواند فعالیت رسانه را متوقف سازد.