یک نظر سنجی تازه در افغانستان نشان می‌دهد که بیشتر از ۹۰ درصد نمایندهگان در کشور پیش از برگزاری انتخابات خواهان اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی هستند.
نهاد “دموکراسی بین‌الملل” که این نظر سنجی را انجام داده، دریافته است که ۸۱ درصد از شهروندان افغانستان به کمیسیون‌های انتخاباتی باور ندارند و میزان اعتماد مردم نسبت به حکومت وحدت ملی نیز پایین آمده است.
این نظر سنجی که به روز پنج‌شنبه (۱۳اسفند) در کابل نشر شد و اعضای هر پارلمان افغانستان دربارۀ موضاعت کلیدی مانند اصلاحات انتخاباتی، امنیت، گفت‌وگوهای صلح با طالبان و عملکرد حکومت وحدت ملی و آینده کشور، ابراز نظر کرده‌اند، نشان می‌دهد که مسوولان فعلی کمیسیون‌‌های انتخاباتی مانع بزرگی در راه اصلاحات انتخاباتی می‌باشند.
نهاد دموکراسی بین‌الملل از سال ۲۰۰۹ به این سو برای تقویت نظام انتخاباتی افغانستان کار می‌کند و نظرسنجی‌هایی را در عرصه‌های اجتماعی نیز انجام داده، این نظرسنجی را در ماه میزان و عقرب انجام داده‌اند.
سید اختر سادات، مسوول بخش تحقیق نهاد دموکراسی بین‌الملل می‌گوید در این نظرسنجی ۲۱۵ نماینده از جمله ۴۶ عضو مجلس سنا اشتراک داشتند.
در این نظرسنجی آمده است که ۳۲ درصد اشتراک‌ کنندهگان این نظر سنجی نمایندۀ زن و از ۳۴ ولایت کشور بودند.
نماینده‌گان شورای ملی همچنین برای بهبود روند انتخابات، به اصلاحات در ساختار رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی، ثبت نام رأی دهنده‌گان، تغییر در حوزه‌های انتخاباتی و تغییر در سامانۀ انتخاباتی تاکید کرده اند.
این نمایندگان برای کم شدن میزان تقلب در انتخابات، برگزار نشدن انتخابات در مناطق ناامن، باطل شدن کارت‌های انتخاباتی موجود و حضور نماینده‌گان بین‌المللی در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را پیشنهاد کرده‌اند.
آنان همزمان گفته‌اند که مسوولان فعلی کمیسیون‌‌های انتخاباتی مانع بزرگی در راه اصلاحات نتخاباتی می‌باشند.
این نظر سنجی دریافته است که ۷۶ درصد پاسخ دهندهگان به این باورند که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ بازتاب دهندۀ خواست رأی دهنده‌گان نبوده است.
در همین حال، ۸۱ درصد از این اشتراک کننده‌گان گفته‌اند که شهروندان کشور دیگر به کمیسیون‌های انتخاباتی باور ندارد و این کمیسیون اعتماد خود را بین مردم از دست داده و اصلاحات ضروری است.
مسوولان برگزار کننده‌گان این نظرسنجی همچنان گفته‌اند که ناامنی، حکومت‌داری ضعیف، فساد اداری و بیکاری از جملۀ بزرگ‌ترین مشکلات حکومت وحدت می‌باشد.
سید اختر سادات مسوول بخش تحقیق نهاد دموکراسی بین‌الملل می‌گوید: در سال ۲۰۱۲ حکومت‌ داری ضعیف در نظرسنجی پیشین از دید نمایندهگان جز بزرگ‌ترین مشکلات در کشور نبود.
کاهش اعتماد در حکومت وحدت ملی
ذکریا بارکزی، رییس نهاد دموکراسی بین‌‌الملل گفته است که آنان در نتیجۀ این نظرسنجی در یافته‌‌اند که اعتماد به حکومت وحدت ملی کاهش پیدا کرده است.
آقای بارکزی گفته است که از تمامی اشتراک کننده‌گان در این نظرسنجی تنها هفت درصد آنان گفته‌اند که حکومت وحدت ملی در راه درست روان می‌باشد.
نماینده‌گان مجلس همچنان از افزایش ناامنی در ولایت‌های کشور ناراضی هستند و گفته که امنیت در ولایت‌های افغانستان روزبه‌روز بدتر می‌شود.
این نظر سنجی در حالی منتشر می‌شود که بن بست اصلاحات انتخاباتی همچنان ادامه دارد.
اصلاحات انتخاباتی که از مواد عمدۀ توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی است و رهبران حکومت وعده سپرده بودند که اصلاحات جدی و همه‌پذیر را در نظام انتخاباتی افغانستان به میان خواهند آورد، با گذشت نزدیک به دو سال از عمر این حکومت تا هنوز عملی نشده است.
ایجاد کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی که گام نخست آوردن اصلاحات گفته می‌شد و بعد از فشارهای زیاد رسانه‌ها و شهروندان ایجاد شد و اعضای این کمیسیون در دور دو پیشنهادات اصلاحی خود را به حکومت سپردند، اما کوچک‌ترین حرکتی برای پیاده شدن این پیشنهادات صورت نگرفته است.
ایجاد کمیتۀ گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی که از پیشنهادات مهم این کمیسیون بود، بعد از رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور توسط پارلمان با مشکلات حقوقی روبه‌رو شد و قرار بود که در رخصتی‌های زمستانی پارلمان دوباره فرمان تقنینی مبنی بر ادامۀ کار این کمیته صادر شود که این‌کار نیز صورت نگرفت؛ با پایان یافتن رخصتی‌های نماینده‌گان این مشکل همچنان پابرجاست.
سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری که اعلام کرده، کمیتۀ گزینش با ترکیب جدید پس از صدور فرمان ریاست‌جمهوری به زودی به کارش آغاز خواهد کرد.