یک هفته از آغاز ششمین سال کاریِ مجلس نماینده‌گان می‌گذرد؛ ششمین سالی که از نظر قانونی فقط به یک شوخی شباهت دارد، چون هیچ پایگاه قانونی برای آغاز چنین سالی وجود ندارد. مجلس نماینده‌گان همین لحظه با مشکل بزرگِ قانونی روبه‌روست و منهای این‌که اعضای فعلیِ آن، شش سال پیش در یک انتخابات رای آوردند و وارد مجلس شدند، دیگر هیچ جایگاه قانونی برای ادامۀ کارِ آن نمی‌توان تصور کرد.
سال گذشته که باید انتخابات پارلمانی در کشور برگزار می‌شد، به دلایلِ واهی این کار صورت نگرفت و رییس جمهوری در یک تفاهم سیاسی با اعضای مجلس نماینده‌گان، فرمان ادامۀ کارِ مجلس را تا زمان انتخاباتِ بعدی صادر کرد. برخی اعضای مجلس، ادامۀ کارِ این نهاد را با توجه به یک مادۀ قانون موجه می‌دانند، ولی هستند افراد دیگری که بازهم بر مبنای قانون، ادامه کارِ مجلس را غیرقانونی عنوان می‌کنند.
وقتی می‌گوییم که به «دلایل واهی» کارِ مجلس ادامه پیدا کرد و انتخابات برگزار نشد، دقیقاً برای آن می‌توان استدلال‌های قانونی صورت داد. همه می‌دانیم که دولت وحدت ملی بر اساسِ توافق‌نامۀ سیاسی مشروعیتِ خود را به دست آورده و اگر در این راستا هرقدر هم که بخواهیم بنیادهای دیگری جست‌وجو کنیم، تیرِ ما به سنگ خواهد خورد؛ همان کاری را که چند هفتۀ پیش کمیسیون انتخابات با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری انجام داد. کمیسیون انتخابات با اعلام نتایج سال گذشته، هیچ تغییری در وضعیت ایجاد کرده نتوانست و تنها تلاشی مذبوحانه برای برائتِ تقلب‌های خود خواست به نمایش بگذارد.
توافق‌نامۀ سیاسی که میان دو تیم انتخاباتی امضا شد و در نتیجۀ آن دولت وحدت ملی شکل گرفت، بر چند مسالۀ اساسی به عنوان وظایف اصلیِ آن تأکید کرده است. یکی از این موارد، اصلاحات نظام انتخاباتی و به دنبال آن، برگزاری انتخابات پارلمانی است. این موضوع چیزی نبود که سران دولت از آن بی‌خبر بوده باشند و یا تاریخ برگزاری انتخاباتِ پارلمانی را ندانند. در این امر، عملاً از سوی ریاست جمهوری کشور تعلل صورت گرفت و انتخابات به دلیل عدم اجرایی شدن اصلاحات به تعویق افتاد؛ همان کاری که تا هنوز صورتِ عملی به خود نگرفته و هر روز در برابر اصلاحاتِ انتخاباتی موانع تازه‌یی ایجاد می‌شود.
اگر ریاست جمهوری به موقع کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را به وجود می‌آورد و در زمانِ لازم به پیشنهادهای آن عمل می‌کرد، حالا مجلس نماینده‌گان وارد ششمین سال کاریِ خود نمی‌شد. طنز تاریخ را ببینید که برخی از اعضای مجلس حتا از حالا خوابِ سالِ هفتم و هشتمِ مجلس نماینده‌گان را می‌ببیند. شاید آن‌ها بهتر از ما نسبت به کُندکاری و ضیاعِ وقتِ رهبران دولت وحدت ملی واقف‌اند که چنین با اطمینان از ادامۀ کارشان در سال‌های آینده سخن می‌گویند. یکی از این نماینده‌گان به شوخی می‌گفت که «اگر من این دولت را می‌شناسم، تا یک دهۀ دیگر کارِ ما در مجلس ضمانت شده است».
این‌ها هرچند سخنانِ شوخی‌آمیز و مطایبه‌گونه‌اند، ولی در خود حقایقِ تلخی را نیز نهفته دارند و آن این‌که کارِ مجلس به این زودی‌ها قرار نیست که سامان پذیرد. اعضای مجلس این را به‌خوبی دریافته‌اند و به همین دلیل، شاید در این روزها به جای پرداختن به مسایل حاد کشور، همچنان درگیر مسایل داخلی و زدوبندهای سیاسی‌اند.
یک هفته از کارِ مجلس نماینده‌گان در کشوری می‌گذرد که روی خطِ بحران حرکت می‌کند؛ کشوری که هر روز فرزندانِ خود را در جنگ فرسایشی و تحمیل‌شده به خاک می‌سپارد و به صورت رنج‌آوری، به سوی ویرانی و تباهی‌های بیشتر پیش می‌رود؛ کشوری که هزاران پناهجوی بی‌پناه در کشورهای مختلفِ جهان دارد و نانِ شب و روزِ خود را از این و آن به گدایی به‌دست می‌آورد. در چنین کشوری، اعضای مجلسِ آن در ظرف یک هفته، موفق نشده‌اند که از میان خود چند تن را به عنوان هیأت اداری مجلس انتخاب کنند و به جای وقت گذاشتن به چنین مورد جزیی، هم‌وغم‌شان را متوجه وضعیتِ کشور سازند.
آیا می‌توان از چنین مجلسی تواقع داشت که در راستای منافع ملی و تغییر وضعیت کاری انجام دهد؟
برخی گزارش‌ها می‌رسانند که در جریان انتخابات درون‌پارلمانی بر سرِ انتخاب اعضای هیأت اداری مجلس، میلیون‌ها افغانی رد و بدل شده است؛ در حالی که اگر به‌درستی، به وظایف و صلاحیت‌های هیأت اداری توجه شود، این هیأت فقط و فقط تسهیل‌کنندۀ فعالیت‌های مجلس می‌تواند باشد. بدون شک عده‌یی می‌خواهند از این موقعیت‌ها سوءاستفاده کنند و به همین دلیل، کار انتخاب هیأت اداری را چنین با مشکل روبه‌رو کرده‌اند.
افغانستان در میانِ خون و باروت غوطه‌ور است و آن‌گاه اعضای مجلس، روزها را صرفِ انتخابِ هیأت اداریِ خود می‌کنند. به نظر می‌رسد که کارِ مجلسِ شانزدهم، همان‌گونه که از نظر قانونی پایان یافته است، از نظر ارزشی و اخلاقی نیز پایان‌یافته تلقی می‌شود. مجلس شانزدهم در آغازِ ششمین سال کاریِ خود، نشان داد که حرفی برای گفتن ندارد و داشتن توقع از چنین مجلسی برای بهبود وضعیت، توقعی غیرمنطقی و بدون پشتوانه است.