تا چند روز دیگر، سالِ نو و بهارِ نو فرا می‌رسد و دروازه‌های مشکلات و چالش‌ها نیز متأسفانه به روی مردمِ افغانستان باز می‌گردد. در سال ۹۴ هرچند با چالش‌ها و مشکلاتِ زیادی روبه‌رو بوده‌ایم، اما تهدیداتی که طبق گزارش‌ها، در سالِ پیشِ رو گریبان‌گیرِ ما خواهد شد، به‌مراتب سهمگین‌تر و مخرب‌تر از حوادثِ سال‌های گذشته است.
با توجه به این مسایل، مردم از دولت و جامعۀ جهانی، خواست‌هایی دارند که عمده‌ترینِ آن خواسته‌ها، با توجه به تجاربِ سال‌های گذشته، فشار وارد کردن بر پاکستان از راه‌های گوناگون است تا از سیاستِ جنگ‌افروزی در افغانستان دست بشوید و در تأمین امنیت در هر دو کشور بکوشد.
از جانب دیگر، اصلاحاتِ جدی و مبارزه با فساد، اصلی‌ترین خواستۀ مردمِ افغانستان و جامعۀ جهانی از دولت وحدتِ ملی است که بارها آن را مطرح کرده‌اند. چنان‌که در پانزده سال گذشته، شاهد بوده‌ایم که اداراتِ افغانستان همه به‌نحوی آغشته به فساد بوده‌اند و روز به روز بر دامنۀ فسادِ آن‌ها افزوده شده است.
فساد و گسترشِ آن در نظام کنونی، زادۀ عواملِ مختلف است. ساختار و روشِ حکومت‌داریِ ناقصِ دورانِ آقای کرزی و ادامۀ آن در دولتِ موجود و از جانب دیگر، نبود قوانینِ کارآمد و مجریانِ سالم برای تطبیقِ آن، و همچنان قانون‌گریزی‌هایی که از سوی زورمندان وجود دارد؛ همه به‌نحوی به فساد دامن زده‌اند.
همچنین، با توجه به تقلبی که در انتخابات ریاست‌جمهوری صورت گرفت، تا اکنون نیز فضای سردِ بی‌اعتمادی میان تیم‌های دولت وحدت ملی حاکم است و ریاست‌جمهوری متأثر از همین فضا، در سالِ پیشِ رو نیز ارادۀ قاطعی به اصلاحاتِ بنیادین در نهادهای انتخاباتی و ایجاد اصلاحاتِ سراسری در دولت نخواهد یافت و همین‌گونه، تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی در رقابت‌های درون‌حکومتی خاک خواهد خورد.
از جانب دیگر، با حرکاتِ مشکوک و مرموزی که نسبت به طالبان ـ مانند توافق‌نامۀ دند غوری ـ صورت گرفته و می‌گیرد، اوضاع امنیتی در سالِ پیشِ رو در شمال و جنوبِ کشور دلهره‌آورتر از سال‌های گذشته خواهد بود. اگرچه عملیات‌های نظامی‌یی که در برابر طالبان در این شب و روزها به‌راه افتاده، می‌باید روی وضعیت امنیتی در بهار پیش رو تأثیراتِ مثبت بگذارد؛ اما از آن‌جایی که این عملیات‌ها فاقد استراتژی و حمایتِ لازم در ارگ ریاست‌جمهوری‌ست، نمی‌تواند تغییراتِ مثبتِ بنیادین و درازمدتی را در میدان‌های جنگ رونما سازد، به‌ویژه این‌که گفت‌وگوهای صلح نیز به بن‌بست مواجه شده و این احتمال وجود دارد که طالبان عملیات‌های‌شان را در جبهه‌های مختلف شدت ببخشند.
از طرف دیگر، بحثِ شناس‌نامه‌های برقی که سبب داغ شدنِ مسایلِ قومی در کشور شده، بارِ دیگر در سالِ پیشِ رو مطرح خواهد شد و دولت وحدت ملی در این زمینه نیز با آزمون‌های پُرچالشی مواجه خواهد شد.
همچنان در بهار پیشِ رو، مهاجرتِ جوانان علی‌رغمِ همۀ خطرات، ممانعت‌ها و توصیه‌ها، ادامه می‌یابد و مردمی که توانایی مالیِ حداقلی دارند، از زنده‌گی در افغانستان دل خواهند کند.
با این حساب، سال ۹۵، یکی از پُرچالش‌ترین سال‌ها برای دولت وحدت ملی است، که اگر به ریشۀ مسایل و مشکلات توجه نکند، سرنوشتِ افغانستان واژگون رقم خواهد خورد. مسلماً حضور پنهان و سیستماتیکِ داعش در بخش‌های شمالی و شرقی کشور و نیز میدان دادن‌های مرموز به طالبان در بخش‌هایی از کشور، می‌تواند معادلاتِ امنیتیِ تازه و بسیار دشواری را در سالِ پیشِ رو برای دولت وحدت ملی رقم بزند و این بزرگ‌ترین دردسر برای آقای غنی خواهد بود.
در کنار این همه، افزایش بی‌کاری، سقوط ارزِ ملی در برابرِ دالر و گم شدنِ پول از بازارها، دردسرها و نااُمیدی‌های تازه‌یی را برای مردم خلق خواهد کرد.
این‌ها مشکلاتی‌اند که نظر به قراینِ آشکار، در سالِ ۱۳۹۵ دولت و مردمِ افغانستان را در تنگنایِ شدید قرار خواهد داد؛ اما با این‌همه، اگر دولت وحدت ملی به‌خصوص ریاست‌جمهوری، اراده‌یی برای تغییرِ سرنوشت و آوردنِ صلح و سازنده‌گی در کشور داشته باشد، می‌تواند با اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای کارآمد، در همکاری با جامعۀ جهانی، بر بخشِ قابل توجهی از معضلات و مشکلات فایق آید و افغانستان را از مدارِ بحران و سقوط به جادۀ تعالی و ثبات رهنمون گردد.
اما اگر دولت وحدت ملی به خوابِ خرگوشی ادامه دهد، به احتمالِ قوی در سال ۹۵ برخی ولایت‌ها در جنوب سقوط خواهند کرد، بیرق‌های فراوانی به نامِ طالب و داعش در سراسرِ کشور به اهتزاز درخواهد آمد و از گفت‌وگوهای صلح نیز جز پیروزی تروریستان، حاصلِ دیگری به بار نخواهد نشست!