ندانم‌کاری‌ها، فساد و غفلت وظیفه‌یی از مقامات بلندپایه دولتی شروع شده تا پایین‌ترین فرد جامعه جریان دارد.
برخی از فعالان جامعه مدنی و شهروندان کابل با بیان این مطلب به روزنامۀ ماندگار می‌گویند که وزارت داخله باید در عملی‌کردن قانون و امنیت شهروندان تلاش کند.
به باور آنان، هرگاه اطلاعیه‌‌یی که در مورد تبعات غفلت وظیفه‌یی و کم‌کاری مسوولان حوزه‌های امنیتی صادر شده است، عملی نشود، اعتبار رهبری تازه وزارت امور داخله به شدت صدمه خواهد خورد.
اما، برخی شهروندان کابل ادعا می‌کنند که پولیس در برخی موارد سرقت، اختطاف و غیره کارهای غیر قانونی دست دارد.
در این حال، وزارت امور داخله در واکنش به این ادعا‌های شهروندان و فیصله اخیر شورای امنیت ملی کشور، تدابیر امنیتی ویژه‌یی را به منظور جلوگیری از جرایم سازمان‌یافته به ویژه اختطاف روی دست گرفته که بر مبنای آن، پس از این، هرگاه در ساحه تحت مسوولیت آمرین حوزه‌های امنیتی و فرماندهی امنیه ولسوالی‌ها، اختطاف و سایر جرایم به وقوع بپیوندد، مسوولان پولیس ساحات مربوطه که وظایف خود را به درستی انجام نداده باشنده مورد بازپرس قرار گرفته و به دلیل سهل انگاری و غفلت وظیفه‌یی زیر پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وزارت امورداخله هم‌چنان، به ریاست عمومی تفتیش این وزارت هدایت داده تا از چگونگی تطبیق این امر، به گونه دقیق و همه جانبه نظارت نماید.
نعیم نظری، فعال مدنی، در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: مشکلات اساسی و ندانم‌کاری‌ها از رده‌های بلند دولتی شروع شده و تا پایین ادامه دارد، پولیس باید در تأمین امنیت همکار نزدیک شهروندان باشد، اما به علت فساد و کم کاری فاصله بین مردم و پولیس عمیق‌ شده است.
به‌گفتۀ او، وزارت داخله باید در عملی کردن قانون و رعایت حقوق شهروندان تلاش کند، عمل کردن به کار بهتر از این است که اطلاعیه‌های فرمایشی صادر کنند.
این فعال مدنی اضافه کرد: در نظارت از افرادی که در وظیفه‌ سهل‌انگاری می‌کنند و به دست داشتن در کارهای غیر قانونی متهم می‌شوند، گوش شنوا و چشم بینا وجود داشته باشد تا از این ندانم کاری‌ها نظارت کند.
آقای نظری خاطر نشان کرد: ستون پنجم و حلقه‌های متخلف در صفوف نیروی امنیتی نفوذ دارند و هر از گاهی باعث ایجاد مشکلات به مردم می‌شوند.
پولیس از خورده فروشان موادمخدر پول می‌گیرد
برخی از شهروندان، اتهام وارد می‌کنند که پولیس در ساحات مختلف از خورده فروشان مواد مخدر پول می‌گیرند.
به باور آنان، برخی از افراد که به فروش مواد مخدر مصروف اند، به حوزه‌های امنیتی و پوسته‌های امنیتی پولیس «پیسه‌« می‌دهند.
یکی از باشنده‌گان حوزه هفتم که نخواست نامش ذکر شود گفت: ساحات مختلف شهر کابل از جمله در ساحه حوزه هفتم مواد مخدر به فروش می‌رسد که فاصله نزدیک به پوسته‌های امنیتی دارد.
او اضافه کرد که ««چرس»، «پودر»، «هیرویین» و …مواد مخدر به شکل علنی در اینجا به فروش می‌رسد و شمار بیشتر افرادی که به این کار مشغول اند، به حوزه و پوسته‌ها امنیتی پولیس، پول می‌دهند.
هم‌چنان، یکی دیگر از باشنده‌گان این ساحه گفت: در این ساحه چهار تا پنج مرکز فروش مواد مخدر است و خورده فروشان مواد مخدر به حوزه امنیتی حق‌می‌دهند تا برایشان مزاحمت نکند.
اما، مسوولان حوزه هفتم پولیس به روزنامۀ ماندگار می‌گویند که این ادعا‌ها دور از حقیقت است‌ و آنان تلاش می‌کنند تا تمام ساحات این حوزه را از وجود خورده فروشان مواد مخدر پاکسازی کنند.
آنان می‌افزایند که اتهام برهمکاری پولیس با خورده فروشان مواد مخدر شایعه‌یی بیش نیست.
به باور آنان، منسوبین پوسته‌های امنیتی حوزه هفتم اگر دست به کارهای غیر قانونی بزنند، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
هم‌چنان، فریدون عبیدی رییس تحقیقات جنایی کابل می‌گوید: مردم ادعا می‌کنند که پوسته‌های امنیتی ساحات مختلف از فروشنده‌های مواد مخدر پول می‌گیرند و پولیس را متهم به دست داشتن در کارهای غیر قانونی می‌کنند.
آقای عبیدی خاطر نشان کرد: هرگاه اسنادی در رابطه به همکاری پولیس با فروشنده‌های مواد مخدر و … کارهای غیر قانونی وجود داشته باشد، با پولیس شریک بسازند تا اقدامی جدی به‌خاطر جلوگیری و بازداشت این افراد صورت بگیرد.
آقای عبیدی افزود: ریاست تحقیقات جنایی و قومندانی امنیه کابل، عملیات پاکسازی خورده فروشان و قاچاقبران موادمخدر را در نواحی مختلف کابل راه‌اندازی کرده که در این عملیات شمار زیاد افراد که مصروف فروش و قاچاق مواد مخدر بودند؛ بازداشت شده اند.
رییس تحقیقات جنایی کابل، گفت: در داخل صفوف پولیس افراد استفاده‌جو و متخلف دست به برخی جرایم می‌زنند، اما تلاش می‌کنیم تا این افراد را شناسایی شوند.
به‌گفتۀ رییس تحقیقات جنایی کابل، ساحه‌ حوزه دهم شهر کابل ۱۰۰درصد و ساحات حوزه هفتم، چهارم ۹۰درصد از وجود فروشنده‌های مواد مخدر پاکسازی شده و در سایر ساحات کابل فروش موادمخدر کاهش یافته است.
آقای عبیدی تأکید کرد: «در یک محل از ساحه حوزه هفتم شکایت وجود دارد که مواد مخدر به فروش می‌رسد که تحت تعقیب افراد کشفی ریاست تحقیقات جنایی کابل قرار دارد و به زودترین وقت این افراد نیز بازداشت خواهد شد.