استعفای مقام‌های بلندپایه دولتی نگرانی‌هایی را بر انگیخته است.
طی روزهای گذشته، مردم افغانستان شاهد استعفای برخی از وزرا، روسا و والی‌های حکومت وحدت ملی بوده‌اند که در نخستین مورد، رییس عمومی امنیت ملی به دلیل آنچه محدودیتها و بیباوریهای کاری، مخالفت با بعضی از پالیسیهای حکومت و خواستهای مکرر شفاهی رییس‌جمهور از او برای کنار رفتن از پست‌اش خوانده شد، استعفا کرد و به تعقیب آن، وزیر داخله و رییس ادارۀ ارگان‌های محل نیز از وظایف‌شان کناره‌گیری کردند.
در تازه‌ترین مورد، وزیر معادن و پترولیم و والی هلمند نیز از کار در حکومت فعلی دست کشیده و استعفا کرده‌اند.
شماری از آگاهان حقوقی و نماینده‌گان مجلس با آن‌که استعفای مقام‌های حکومتی را حق قانونی‌شان می‌دانند، اما می‌گویند، نزد وکلای مجلس نماینده‌گان اسنادی وجود داشت و قرار بود آن را افشا کنند، اما این مقامات متوجه عواقب منفی این قضیه شدند که اگر استعفا نکنند دچار چالش خواهند شد.
آنان در حالی که دست کشورهای خارجی را در این کناره‌گیری این افراد دخیل می‌دانند، می‌گویند، اوج فساد، اعمال قدرتِ غیرمشروع بالای آن‌ها برای انجام کارهای غیرقانونی، زیر تأثیر قرارگرفتن غیرمعقول‌شان از سوی حکام کشور و همچنان اراده نداشتن خود اشخاص برای دست‌زدن به فساد از دلایلی است که اخیراٌ مقامات از وظایف‌شان کناره‌گیری کردند.
شهلا فرید استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید، زمانی‌که در افغانستان کسی به قدرت می‌رسد، نزدیک‌ترین افراد را از لحاظ سیاسی، تنظیمی و ترکیب قومی در کابینۀ خود در نظر می‌گیرند، اگر این افراد با رهبران حکومت روابط سیاسی نداشته باشند، دلایل سیاسی سبب می‌شوند تا آن‌ها استعفا بدهند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: «اما به باور من، اوج فساد، اعمال قدرتِ غیرمشروع بالای وزرا برای انجام کارهای غیرقانونی، زیر تأثیر قرار گرفتن غیرمعقول‌شان از سوی این حکام و کسانی که نمی‌خواهند به فساد آلوده باشند و استقلالیت کاری خود را در کار پیدا نمی‌کنند، از دلایل دیگری است که آن‌ها از کار استعفا می‌دهند.»
بانو فرید در پاسخ به این‌که چرا حکومت نتوانسته کابینۀ خود را تکمیل کند، افزود: مشکل بزرگی که در درون دو تیم حکومت وحدت ملی وجود دارد این است که هنوز برای تقرر شخصیت‌ها در مناصب خاص سیاسی و دولتی توافق دیدگاه پیدا نکرده‌اند، این یکی از دلایل عمدۀ به سرپرست ماندن بسیار از پُست‌های کلیدی دولت است.
شهلا فرید در مورد جایگاه استعفا در قانون افعانستان اظهار داشت: استعفا در قانون افغانستان یک حق است،کسانی که در یک منصب و نهاد حکومتی کار می‌کنند، حق دارند هر زمانی که بخواهند با دلایل موجه استعفا بدهند، چنانی که در قانون کشور نیز ذکر شده است.
در عین حال، غلام حسین ناصری، از اعضای مجلس نماینده‌گان با استقبال از استعفای مقامات حکومتی در ماه‌های گذشته، بیان کرد: باید این پروسه به مانند کشورهای پیشرفتۀ دنیا تقویت شود و کسانی‌که اهلیت و درایت کار را ندارند، قبل از این‌که مجلس آن‌ها را استیضاح و سلب صلاحیت کند، خودشان آبرومندانه از کار دست بکشند.
آقای ناصری افزود: وقتی در بروکسل حملۀ انتحاری صورت گرفت، همه شاهد بودند که وزیر داخلۀ آن کشور بعد از بیست و چهار ساعت استعفای خود را به رییس‌جمهور آن کشور پیش کرد، گذشته از این‌که استعفایش قبول نشد، این کار تعهد و مسولیت‌پذیری وزیر داخلۀ آن کشور را نشان می‌دهد.
این نمایندۀ مجلس یکی از دلایل استفعای مقامات حکومتی را انتقادهای شدید وکلا دانسته اظهار داشت: «نزد وکلای مجلساسنادی وجود داشت و قرار بود آن را ارایه کنند، اما این مقامات متوجه عواقب منفی این قضیه شدند که اگر استعفا نکنند دچار چالش خواهند شد.»
غلام حسین ناصری در حالی‌که از جزییات اسنادِ یاد شده چیزی نگفت، تصریح کرد: بارها گفته شده که حکومت داراییک ادارۀ سالم نیست، به این دلیل که ارادۀ سیاسی که در این حکومت اعمال می‌شود از یک منبع صورت نمی‌گیرد وتشکیل حکومت وحدت ملی با دو تفکر متضاد،بافت‌ها و اندیشه‌های متضاد و شعارهای انتخاباتی متضاد تشکیل شده است و تا هنوز جنگ بر سر قدرت و چوکی در آن جریان دارد؛این بزرگ‌ترین دلیل ناکامی این حکومت است.
او بیان کرد: در این حکومت مصالح علیای ملی قربانی مصالح تیمی و گروهی در درون حکومت وحدت ملی شده است.
همچنان، موسی فریور از آگاهان حقوقی و استاد دانشگاه با بیان این‌که استعفای مقامات در طی چند ماه اخیر زنگ خطرِ بزرگی برای کُل حاکمیت و بدنۀ نظام حاکم سیاسی در کشور، گفت: به احتمال زیاد افراد مستعفی یا نتوانستند مطابق برنامۀ کاری خود به پیش بروند، یا تداخل وظیفوی در کارشان بوده و یا هم مقامات بلندتر مانند رییس‌جمهوری و رییس اجرایی در امورشان مداخله می‌کردند.
این آگاه حقوقی همچنان به این باور است که پارلمان فعلی غیرمشروع بوده و می‌تواند یکی از دلایل و انگیزه‌های دیگر استعفای وزاری کابینۀ دولت باشد.
فریور استعفاهای اخیر را خبر ناخوشایند برای مردم و دو تیم بر سر اقتدار کشور دانسته تأکید کرد:»حکومت بایداز طریق کنفرانس خبری زوایای پنهان استعفای وزاری کابینه را برای مردم افغانستان روشن بسازند.»
موسی فریور در پاسخ به این پرسش که چرا دولت وحدت ملی طی قریب به دوسال نتوانسته کابینۀ خود را تعیین کند، اظهار کرد: دو تیم متخاصم بر آمده از یک انتخابتِ با غیر مشروع و بر اثر مداخلۀ خارجی‌ها به وجود آمده است ونمی‌توانند منافع مشترک داشته باشند؛ و همچنان این دو تیم نتوانستند خواست‌های افراد، گروه‌ها و حلقاتی را که در زمان انتخابات برای‌شان کمپاین کرده بودند رابرآورده بسازند.
این استاد دانشگاه همچنان اظهار کرد: خارجی‌ها اراده ندارند تا ما در افغانستان حکومت یک‌دست و هم‌آهنگ داشته باشیم، وضعیت نا به سامان فعلی نیز بشیتر مسوول مداخلۀ خارجی‌هاست تا ضعف‌های درونی حکومت.
آقای فریور در مورد جایگاه استعقا در قانون کشور گفت کهدر قانون اساسی، قانون کار و سایر قانون افغانستان، چون استخدام کار اجباری نیست، بناً استعفا نیز یک امر اختیاری است و مربوط به حقوق مدنی شهروندان می‌شود.
او افزود: افرادی مستعفا باید دلایل استعفای خود را برای رفع تشویش افکار عامه بیان کنند.
در حین حال، مجلس سنای کشور نیز استعفای پی‌هم مقام‌های حکومتی را سوال برانگیز و نگران‌کننده عنوان کرده گفته‌اند، وزرا و مقام‌های نخبۀ حکومتی به دلایل نامشخص از وظایف‌شان استعفا می‌دهند که این مسأله نگرانی‌های را به بار آورده است.
آنان همچنان تأکید کردهاند کهاستعفای وزرا در شرایط کنونی که برخی مقامها پستهایش را امتیاز و منابع درآمد می‌دانند، تعدادی از مقام‌ها تحت فشار زورمندان و مداخلات سیاسی از وظایف‌شان استعفا می‌دهند؛‌ این وزرا باید یا شهامت به مردم افغانستان بگویند که تحت چه فشار و امتیاز طلبی و زورگویی مجبور به استعفا شده‌اند؟
به باور آنان،استعفای اعضای کابینه نگرانی‌های زیادی را میان مردم به بار آورده است، این مسأله عملکرد حکومت را زیر سوال می‌برد و رییس جمهور و رییس اجراییه باید متوجه این مسأله باشند».