جان کری وزیر خارجۀ امریکا وارد کابل شده است تا در مورد توافق‌نامۀ امنیتی میان امریکا و افغانستان و مسایلِ مبارزه با تروریسم با سرانِ دولت وحدتِ ملی گفت‌وگو کند. اما با آمدنِ آقای کری به کابل، بیشترِ برداشت‌ها از سفرِ این مقامِ امریکایی، به ادامۀ کارِ دولت وحدت ملی تا چهار و نیم ماهِ آینده گره خورده است.
در افغانستان باور بر این است که تا چهار و نیم ماهِ دیگر، مشروعیتِ دولت وحدت ملی پایان می‌یابد و باید از همین اکنون، راه برای مشروعیتِ دولت سنجیده شود. حالا که آقای کری وارد کابل شده است، مسایلِ توافق‌نامه و بحث تروریسم، جایش را به توافق‌نامۀ سیاسی و مشروعیتِ دولت وحدت ملی سپرده است. هنوز معلوم نیست که آقای کری با آقایان غنی و عبدالله روی چه مواردی جدا از بحث توافق‌نامۀ امنیتی صحبت می‌کند، اما در این روزها بحثِ آمدنِ آقای کری وزیر خارجۀ امریکا به‌شدت گرم شده و همۀ حلقاتِ سیاست و قدرت، بارِ دیگر به نتایجِ سفرِ او چشم دوخته‌اند. این در حالی‌ست که توافق‌نامۀ سیاسی میان امریکا و افغانستان به عنوان یک مسالۀ کلانِ سیاسی ـ نظامی مطرح است و تا کنون این توافق‌نامه عملی نشده است.
افغانستان حالا که توافق‌نامۀ امنیتی با امریکا را امضا کرده است، خواهانِ تحققِ مفاد و اهدافِ آن می‌باشد. شاید بخش‌هایی از توافق‌نامه که شامل حمایت‌های مالیِ امریکا از نهادهای امنیتی کشور است، عملی شده باشد؛ اما از تحققِ این توافق‌نامه در تمامِ عرصه‌های سیاسی و نظامی خبری نیست. به عنوان نمونه: روزانه دست‌کم ۱۰ راکت از خاکِ پاکستان به افغانستان شلیک می‌شود، اما تا هنوز امریکا در این مورد موضع‌گیری نکرده است. حالا با توجه به تهدیدهایی که در افغانستان وجود دارد، عملی شدنِ توافق‌نامۀ سیاسی به شکلِ کامل برای دولتِ افغانستان حیاتی است و در کنار این مسأله، بحث دولت وحدت ملی نیز برای امریکایی‌ها از اهمیتِ زیادی برخوردار می‌باشد.
به نظر نمی‌رسد که امریکایی‌ها به‌زودی دست از سرِ دولت وحدت ملی بردارند و به یک انتخاباتِ زودهنگامِ دیگر بپردازند؛ اما انتظاری که مردمِ ما از امریکایی‌ها دارند این است که در توافقات‌شان نسبت به جانبِ مردم افغانستان صادق باشند. حالا آقای کری در کنار بررسیِ عملکردهای قرارداد امنیتی افغانستان – امریکا، به این نکته نیز واقف است که توافق‌نامۀ سیاسی میان آقای غنی و عبدالله به گونۀ درست عملی نشده و هنوز قدرت و صلاحیت به گونۀ قاطع در کنترلِ ریاست جمهوری است و نیز از اصلاحات نهادهای انتخاباتی و توزیع شناس‌نامه‌های برقی و برگزاری انتخابات، اثری نیست.
توافق‌نامۀ سیاسی، دولت وحدت ملی را مأمور کرده بود که زمینۀ برگزاری لویه‌جرگه به هدف تعدیل نظام سیاسی کشور را مساعد گرداند، اما تا هنوز قدمی در این راستا برداشته نشده است. این وضعیت بدون شک نگرانی‌های فراوانی را به‌بار آورده و محبوبیتِ دولت وحدت ملی را به‌شدت کاهش بخشیده است؛ به‌خصوص از شاخۀ ریاست‌جمهوری که خود سنگ‌های کلانی را سرِ راهِ اصلاح نهادهای انتخاباتی و تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی گذاشته و نیز قدرت را در مطالعۀ قومی‌اش به اجاره گرفته است.
مهاجرت‌ و بی‌کاری، از دیگر مصایبی‌اند که در دولت وحدت ملی افزایش یافته‌اند. همچنین مشروعیت دولت وحدت ملی، خود به خود پس از گذشتِ پنج ماه، با سوال‌های کلانی مواجه می‌شود؛ درحالی‌که رهبرانِ دولت وحدت ملی هم‌اکنون بر روی گزینش افراد به سمت‌های وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی اختلاف دارند. این‌همه می‌رساند که امریکایی‌ها قصدِ یک پادرمیانیِ دیگر میان رهبران دولت وحدت ملی دارند، اما مسلماً این پادرمیانی در حدِ کلوخ ماندن و از آب گذشتن است؛ در حالی که مردم انتظار دارند امریکایی‌ها بر تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی تأکید ورزند. واضح است که امریکایی‌ها نسخه‌های خودشان را برای افغانستان دارند؛ اما مردمِ ما بر اساسِ شعارهایِ آنان، به فکر نهادینه‌شدنِ دموکراسی در کشور‌ند و از جامعۀ جهانی می‌خواهند که از رویه‌هایی که مانع شکل‌گیری دموکراسی در کشور می‌شود، حمایت نکنند. مردم افغانستان از جهان و امریکا می‌خواهند که صادقانه از پروسۀ دموکراسی حمایت کنند و برای تحققِ کاملِ آن گام بردارند، نه این‌که نسخه‌های معلول و عقب‌افتاده‌یی را به جامعه تحمیل کنند که در نهایت، دموکراسی و ارزش‌های مدرن را مغشوش و مطرود می‌‌سازند.