سفر جان کری وزیر خارجۀ امریکا به افغانستان هرچند از پیش تعیین شده بود، ولی کمتر کسی در مورد آجندای اصلیِ آن چیزی می‌دانست. بسیاری‌ها به این نظر بودند که آقای کری برای بحث در مورد تفاهم‌نامۀ امنیتی و تأکید بر ادامۀ همکاری و حمایتِ امریکا به افغانستان سفر می‌کند. اما سفر وزیر خارجۀ امریکا، پیام مهم‌تر و اصلی‌تری هم داشت و آن، بحث در مورد ادامۀ کارِ دولت وحدت ملی بود. ولی این‌که چرا ادامۀ کار دولت وحدت ملی به وزیر خارجۀ امریکا ربط پیدا کرده، شاید در همان تناقضی نهفته باشد که منجر به شکل‌گیریِ این دولت به دنبال جنجال‌های پسـاانتخاباتی شد.
اکنون شاید برای این‌که از خطرهای بعدیِ این کودکِ عجیب‌الخلقه جانِ سالم به‌در برد، آقای کری مجبور شده یک بارِ دیگر وارد صحنه شود.
از چندی به این‌سو دغدغه‌هایی در مورد پایان کارِ دولت وحدت ملی تا پنج ماه آینده به گوش می‌رسد. این دغدغه‌ها تنها محدود به رسانه‌ها نیست و بسیاری از اهلِ نظر و فکر به این باورند که بر اساسِ توافق‌نامۀ سیاسی، معیاد کاریِ دولت وحدت ملی برای دو سال در نظر گرفته شده است که در پایان این دوره، وضعیتِ ریاست اجرایی با تغییرات در قانون اساسی مشخص می‌شود. اما حالا استنباط دولت‌مردان و به‌ویژه ارگ ریاست‌جمهوری از سخنان آقای کری این است که دولت وحدت ملی دورۀ انقضا ندارد و تا پایان پنج سال کاری ریاست جمهوری، می‌تواند به حیاتِ خود ادامه دهد.
در اعلامیـۀ ارگ ریاست‌جمهوری به این موضوع صراحتاً اشاره شده و تأکید رفته که «رییس جمهوری می‌تواند ادامۀ کار دولت وحدت ملی را به گونه‌یی که لازم بداند، تنظیم کند.» منظور از ذکر چنین مسأله‌یی، بدون تردید پاسخ به همان نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی بوده می‌تواند که در میان حلقه‌های سیاسی در مورد مشروعیتِ دولت وحدت ملی پس دو سال مطرح شده است.
البته کسانی که به این موارد اشاره کرده اند، به همان متن توافق‌نامۀ سیاسی که میان تیم‌های انتخاباتی به امضا رسید، استناد دارند. آنان می‌گویند که مشروعیت دولت وحدت ملی در گرو اجرای توافق‌نامۀ سیاسی است و در این توافق‌نامه اگرچه معیاد مشخصی برای پایان آن ذکر نشده، ولی تصریح شده که دولت وحدت ملی در ظرف دو سال موظف به برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی است که برای ادامۀ کار دولت وحدت ملی مشروعیت می‌آورد.
نکتۀ دیگر اما در کنفرانس خبریِ وزیر خارجۀ امریکا با رییس جمهوری کشور تبارز پیدا کرد و آن، مشکلات ترجمۀ سخنان آقای کری بود. به این نکته در همان نخسـتین لحظاتِ آغاز کنفرانس خبری که از طریق رسانه‌های دیداری به صورتِ زنده به نشر می‌رسید، از سوی برخی از کاربران صفحات اجتماعی واکنش نشان داده شد. به باورِ این کاربران، ترجمۀ سخنانِ آقای کری بدون دقت صورت می‌گرفت و در برخی موارد، در برگردان آن مشکلاتِ محتوایی به چشم می‌خورد. حتا شماری از کاربران که سخنان آقای کری را به زبان اصلی پی‌گیری کرده اند، به این نکته نیز اشاره دارند که در سخنانِ او بر ادامۀ کار دولت وحدت ملی و این‌که رییس جمهوری حق دارد در مورد آن تصمیم بگیرد، چیزی نیامده است. این تعداد از افراد می‌گویند که ریاست جمهوری افغانستان عملاً سخنان آقای کری را مورد دستبرد قرار داده و آن‌ها را به نفع خود تفسیر و توجیه کرده است.
اگر چنین چیزی واقعاً اتفاق افتـاده باشد، پس باید نسبت به صداقتِ ارگ ریاست جمهوری در ارایۀ سخنان آقای کری شک کرد. حالا این که چگونه چینن اتفاقی افتاده، باید آنانی که متن اعلامیۀ ریاست جمهوری را تنظیم می‌کرده اند، به آن پاسخ دهند.
ظاهراً چنین به نظر می‌رسد که از تاریخ انقضای دولت وحدت ملی، بیشتر از هر جناحی ریاست جمهوری کشور احساسِ ترس می‌کند و به همین دلیل، شاید از وزیر خارجۀ امریکا خواسته است که به چنین موردی در سخنانِ خود اشاره کند و اگر او اشاره هم نکرده، ولی ریاست جمهوری این حق را برای خود محفوظ نگه داشته که با دستبرد در سخنانِ او به این هدف برسد.
اما سخن اصلی این‌جاست که با سخنانِ آقای کری، مشروعیت و ادامۀ کارِ دولت وحدت ملی پابرجا می‌ماند؟
فکر نمی‌شود که سخنان آقای کری بتواند در متن توافق‌نامۀ سیاسی تغییری وارد کنـد. این توافق‌نامه در اختیار همه‌گان قرار دارد و محتوای آن به اندازۀ کافی روشن‌گر و غیرقابل توجیه است. آنانی که تمایل به ادامۀ کار دولت وحدت ملی از خود نشان می‌دهند، باید برای آن به تدابیر و روش‌های دیگری متوسل شوند که حداقل بتواند این شک را در میانِ عموم دامن زند که می‌شود از متن توافق‌نامۀ سیاسی، به برداشت‌های متفاوتی دست پیدا کرد.
در حال حاضر، سخنان آقای کری به جای این‌که وضعیت را تلطیف کرده باشد، بیشتر به سردرگمی‌ها و ندانم‌کاری‌های تیم ریاست جمهوری صحه گذاشته است. این تیم عملاً از خود سلب صلاحیت کرده و مسوولیتِ خود را پایان یافته خوانده است.