سخنانِ جان کری وزیر خارجۀ امریکا در کابل یک روز پس از برگشتِ او، ناگهان با واکنش‌های متفاوت و گاه تند از سوی حلقه‌های مختلفِ سیاسی در کشور مواجه شد. برخی‌ها سخنانِ آقای کری را «نقض حاکمیت ملی»ِ افغانستان خوانده و گفتند که اعلام ادامۀ کارِ دولت وحدت ملی باید از سوی سرانِ این دولت صورت می‌گرفت، نه یک مقامِ خارجی!
یکی از آگاهان مسایل بین‌الملل، به تحلیل سخنان جان کری پرداخته و استقلالِ کشورها را از ویژه‌گی‌های دولت‌های مدرن خوانده است. به گفتۀ این تحلیل‌گر روابط بین‌الملل، آن‌چه را که آقای کری انجام داده، استقلال افغانستان را زیر سوال برده است.
شورای حراست و ثبات و جبهۀ نوینِ افغانستان نیز در برابر سخنانِ وزیر خارجۀ امریکا، موضعِ تند اتخاذ کرده و خواهان برگزاری لویه جرگۀ تعدیلِ قانون اساسی مطابق به توافق‌نامۀ سیاسی شده‌اند. این دو جریانِ سیاسی گفته‌اند که مشروعیت دولت وحدت ملی، رابطۀ تنگاتنگ با اجرای توافق‌نامۀ سیاسی دارد و اگر توافق‌نامۀ سیاسی در محاقِ فراموشی قرار گیرد، مشروعیت دولت وحدت ملی نیز از بین خواهد رفت.
اما در این میان، ریاست اجرایی خاموشی اختیار کرده و هیچ واکنشی از خود در تأیید و یا رد سخنانِ آقای کری نشان نداده است.
این درست است که در دیدار دوجانبۀ آقای کری با رهبران دولت وحدت ملی، داکتر عبدالله رییس اجراییِ دولت وحدت ملی نیز حضور داشت و اعلامیۀ رسمیِ ارگ ریاست جمهوری می‌تواند به معنای دیدگاه آقای عبدالله به عنوان بخش مهمی از دولت وحدت ملی پنداشته شود؛ ولی در چنین موقعیت‌های حساسی، همواره انتظار می‌رود که ریاست اجرایی مسوولیتِ خود را در برابر رای‌ دهنـده‌گان انجام دهد. اگر چنین نمی‌بود، پس چه نیازی به آن‌همه دفتر و دیوان به عنوان ریاست اجرایی بود؟ اگر سخنان رییس جمهوری و موقف ارگ، همان موقف و سخنانِ رییس اجرایی است، پس چرا آقای عبدالله برای خود دفتر مطبوعاتی و سخنگویانِ متعدد استخدام کرده است؟
این‌ها همه نشانگر این‌اند که ریاست اجرایی، یک نهاد مستقل است و می‌تواند دیدگاه و نظرِ خود را در مسایل کلانِ کشوری داشته باشد.
آقای عبدالله طی بیشتر از یک و نیم سال گذشته، موقف‌های متضاد و دوگانه داشته است. او گاهی با رییس جمهوری اختلاف داشته و این مسایل را رسانه‌یی کرده و گاه که اوضاع بر وفق مراد بوده، هم‌آوایی خود را با ارگ ریاست جمهوری نشان داده است. اگر گاه گلایه و شکایتی هم به نشانی ریاست اجرایی از سوی شهروندان کشور صورت گرفته، به دلیل همین موضع‌گیری‌های گاه گنگ و گاه متناقض بوده است.
مردم افغانستان نگاه متفاوت به ریاست اجرایی دارند که در برهۀ خاصی از تاریخِ کشور توانست قدرت را از تک‌محوری شدن و انحصار نجات دهد. اما در ادامۀ کار خود، ریاست اجرایی با افت و خیزهایی روبه‌رو شد که بخش عمدۀ آن، ناشی از موضع‌گیری‌ها و گاه خاموشیِ آن در برابر حوادث و رویدادهای کشور است.
یکی از سایت‌های خبری که به تحلیلِ سفر جان کری وزیر خارجۀ امریکا به افغانستان پرداخته، موضع خاموشانۀ ریاست اجرایی در برابر سخنانِ او را دال بر حفظ منافعِ آقای عبدالله خوانده و گفته است که آقای کری با سخنان خود، بقای داکتر عبدالله را بر مسند ریاست اجرایی تأیید کرد و او نیز بیشتر از این انتظاری نداشت.
این گفته‌ها به این معناست که آقای عبدالله در پی تغییر و اصلاح نبوده و تنها خواهانِ بودن بر مسند قدرت است، آن هم به هر معنایی که می‌خواهد باشد.
خاموشیِ ریاست اجرایی می‌تواند به شایبه‌های دیگری نیز دامن زند و آن این‌که حتماً در پشت درهای بسته توافق‌هایی صورت گرفته که از چشم مردم به دور نگه داشته می‌شود.
سفر آقای کری به افغانستان و سخنانِ او در مورد ادامۀ کارِ دولت وحدت ملی برای پنج سال، دقیقاً نشان می‌دهد که حتماً اختلاف نظرهایی میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در این خصوص بروز کرده بود که بدون پادرمیانی آقای کری، امکان حلِ آن‌ها نمی‌رفت. آقای کری به کابل آمد که نه تنها ادامۀ کارِ دولت وحدت ملی را روشن سازد؛ بل به اختلاف نظرهای ریاست اجرایی و ریاست جمهوری نیز در این مورد نقطۀ پایان بگذارد.
در همین حال، سخنان آقای کری اگر توانست میان ریاست اجرایی و ریاست حمهوری دوباره آشتی ایجاد کند؛ اما باعث سروصداهای زیادی در میان سیاسیون و جناح‌های مختلف نیز شد. رییس جمهوری و رییس اجرایی، این تهمت را به جان خریدند که خود را در مظان اتهامِ بی‌کفایتی و دست‌نشانده‌گی قرار دهند.
آیا سخنانِ آقای کری این قدر اهمیت داشت که چنین بهایی برای آن پرداخته شود؟
گذشتِ زمان به همۀ پرسش‌هایِ ما پاسخ خواهد داد!