سنگ خالصِ لاجوردِ آبی که هزاران سال قدمت دارد، تقریباً تنها در افغانستان پیـدا می‌شود؛ یک بخش عمدۀ سرمایۀ طبیعی‌یی که به‌عنوان بزرگ‌ترین امید تمویلِ برنامه‌های انکشافی این کشور فقیرِ جهان، دیده می‌شود. اما در حال حاضر، لاجورد یک منبع درآمد برای طالبان، قاچاقچیان و زورمندانِ محلی شده است.
به گفتۀ کارشناسان و مقامات دولتی، با استخراج هزاران تن سنگ‌های لاجورد به‌صورتِ غیرقانونی از ولایت بدخشان، افغانستان میلیون‌ها دالر عاید را از دست می‌دهد. بر اساس یک یادداشت داخلی که مشاور امور معادن ریاست‌جمهوری به رییس‌جمهور فرستاده و به‌ دست “آسوشیتدپرس” و یک مقام بلند‌رتبۀ دولتی افتاده است، یک فرمانده پولیسِ محلی به‌نام عبدالمالک، بر یک معدنِ بزرگ کنترل دارد؛ او از معدنچی‌ها به‌طورِ غیرقانونی پول می‌گیرد و به طالبان باج می‌دهد.
به گفتۀ این مقام دولتی، قاچاقچیان برای انتقال سنگ‌های قیمتی به کابل و پس از آن به پاکستان، به مقاماتِ محلی رشوه می‌دهند. استفن کارتل سرکمپاینِ افغانستان در گروه دادخواهی بین‌المللِ گلوبل ویتنس گفته است که سکتور استخراج معادن این کشور، گروه‌های مسلح را تمویل می‌کند و یک منبع بزرگِ بی‌ثباتی و فساد نه‌تنها در ولایت بدخشان، بلکه در سرتاسر افغانستان است.
او با کوچک دانستنِ سنگ لاجورد در سکتور استخراج معادن افغانستان گفته است که بدون اقدامات حفاظتیِ اساسی به‌ویژه بدون افزایش شفافیت و امنیت در مناطق معدن‌کاوی، خطرِ واقعی وجود دارد که این کشور درگیر جنگ‌های دوام‌دار بر سر منابع طبیعی شود.
جاوید مجددی، یک وکیل پارلمان بدخشان می‌گوید که به گونۀ تخمینی هفتاد درصدِ عایدات سنگ لاجورد به جیب طالبان می‌رود. طالبان بر معدن لاجورد در ولسوالی کران و منجان که در کوه‌های نزدیک به سرحد پاکستان واقع شده است، کنترول دارد. استخراج این معادن باعث تمویل شورشیان و پیشروی آن‌ها از مناطق جنوبی به ولایات شمالی که قبلاً امن بودند،‌ شده است.
افغانستان دارای ذخایر زغال‌سنگ، مس، معدن آهن، فلز روی، سیماب، خاک‌های کم‌یاب، سنگ‌های قیمتی مثل یاقوت سرخ و زمرد سبز، طلا و نقره و دیگر عناصر قیمتی می‌باشد. سنجشِ ارزشِ درست و دقیقِ این مواد معدنی، مشکل است. اما ارزش ذخایر مواد کیمیاوی و منرالی افغانستان تا ۳ تریلیون دالر گفته شده است.
اما مقدار کمی از این ثروتِ معدنی به صورت قانونی استخراج می‌شود. کار و روند استخراج خانه‌گی (دولتی) از این معادن بسیار ضعیف است. ساختار نامناسب و نبود امنیت، استخراج‌کننده‌گانِ بین‌المللی را دور نگه داشته و معاملات اخیر با شرکت‌های خارجی در استخراج آهن، مس و طلا را با سقوط مواجه کرده است.
سنگ لاجورد به‌صورتِ بالقوه‌ در افغانستان منحصر شده که هزاران سال است در ولایت بدخشان استخراج می‌شود. فراعنۀ مصر گنجینه‌های زیادی از جواهراتِ لاجورد را ذخیره می‌کردند. هنرمندان دورانِ رنسانس آن را به‌صورت پودر دانه‌های آبی درمی‌آوردند. و هنرمندانِ امروز به صورت جواهرات و زیورات از آن کار می‌گیرند.
استخراج قانونی معادن در سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۵۵۰۰ تن رسید. هر کیلوگرام سنگ‌های خام (اولیه) لاجورد نظر به کیفیتش، از چهار تا دو هزار دالر قیمت دارد. استخراج غیرقانونی معادن، بسیار زیاد افزایش یافته است و شورای امنیت ملی افغانستان برای جلوگیری از آن،‌ هر نوع استخراج سنگِ لاجورد را در اوایل سال ۲۰۱۵ ممنوع اعلان کرد.
اما به گفتۀ یکی از مقامات دولتی، امنیت معادن تأمین نشده است تا از استخراج غیرقانونیِ آن جلوگیری شود؛ به همین دلیل عبدالمالک (فرمانده پولیسِ محلی)توانسته با معافیت نسبی، بالای آن کنترول پیدا کند. بر اساس سخنان این مقام، مالک به‌خاطر حفاظت از این منطقه هر ماه به طالبان ۴۴ هزار دالر می‌پردازد. این مقام به‌خاطر ترس از انتقام‌جوییِ آنانی که در تجارت غیرقانونیِ این معادن دست دارند، از گرفتن نامِ خویش خودداری کرده است.
آسوشیتید پرس نتوانسته است برای گرفتن نظر آقای مالک در پیوند به این اتهامات، با او تماس برقرار کند. رسانه‌های افغانستان نیز از کنترول او بر استخراج معادن لاجورد خبر داده‌اند اما او تا هنوز چیزی نگفته است.
بر اساس یادداشت محمد یوسف پشتون، مشاور امور معادنِ رییس‌جمهور غنی که به تاریخ ۱۹ دسمبر فرستاده شده است، عبدالمالک بر معدنچی‌های غیرقانونی هزینه‌های هنگفتی را وضع کرده و به آن‌ها اجازه داده است تا به صورت ۲۴ ساعته در آن‌جا فعالیت ‌کنند. او در این نامه‌ که به ‌دستِ آسوشیتید پرس رسیده، نوشته است که معادن توسط انفجارهای بزرگی که معدنچی‌های غیرقانونی به‌خاطر استخراج سریع آن را صورت می‌دهند، به‌شدت تخریب شده‌اند.
آقای پشتون همچنین گفته است که پسر آقای مالک، در ریاست امنیت ملی ولایت بدخشان کار می‌کند و پدرش را از هرگونه عملیات برنامه‌ریزی‌شده برضد استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن خبر می‌دهد.
وی همچنین نوشته است که ۵ هزار تن لاجورد استخراج شده از ولسوالی کران و منجان در چهار ولسوالی کران و منجان، جرم، بهارک و انگام جابه‌جا می‌شوند. در این مناطق طالبان حضور دیرینه‌یی دارند. در کنار معدنچی‌ها، قاچاقبران و تاجران نیز از تجارت و استخراج غیرقانونیِ این معادن مستفید می‌شوند. او نوشته است که یک‌هزار تن پیش از پیش به چین انتقال داده شده است. سنگ لاجورد با ارزش تخمینی ۱ میلیارد دالر در مارکت، تقریباً پوشیده باقی مانده و مالیات جمع‌آوری شده از آن فقط به ۲۳۰ هزار دالر می‌رسد.
لاجورد قاچاق‌شده با جاسازی در لاری‌های میوه‌جات، زغال‌سنگ یا کدام کالای دیگر، به کابل انتقال داده می‌شود. سپس در کابل، برای بازارهای جهانی بسته‌بندی می‌شود و از آن‌جا اکثراً به شهر پیشاور پاکستان، دبی، امارات متحدۀ عربی یا شهر جیپور هند، قاچاق می‌شود. در جریان این پروسه، دولت افغانستان هیچ مالیه‌یی از آن دریافت نمی‌کند و در مسیر قاچاق، مقامات محلی و زورمندان با اخاذی از قاچاق‌بران، سود می‌برند.
در شهر پیشاور پاکستان، این سنگ‌های لاجورد اکثراً توسط تاجران سنگ‌های قیمتی کشورِ چین خریداری می‌شود. آن‌ها (تاجران چینی) با خریدِ این سنگ‌های قیمتی، جنگ در این کشور (افغانستان) را تمویل می‌کنند.
شورای امنیت ملی افغانستان، دفتر رییس جمهوری و وزارت داخله که مسوول نیروهای امنیتی است، از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند.
ممنوعیتِ استخراج لاجورد، ضربۀ بزرگی را به تاجرانی که از قانون تبعیت کرده‌اند، زده است. یک تاجر ولسوالی جرم به اسم قاری عبدالودود، برای دوسال، دو و نیم تن لاجورد را به صورتِ قانونی استخراج کرده است که در این مدت، ماهانه ۸ هزار دالر درآمد داشته است. او گفت که پیش از ممنوع شدن استخراج لاجورد، ۱۵ در‌صد حق‌الامتیاز داده و ۹ درصد دیگر را به عنوان مالیۀ صادراتی پرداخته است.
یک تاجر محلی دیگر به‌نام احمدجان که ۱۲۰ تن لاجورد ذخیره شده در بدخشان دارد، گفت: “دولت از من می‌خواهد که آن را برای ذخیره‌سازی به کابل انتقال بدهم، اما زمانی‌که در مسیر راه امنیت وجود ندارد، چگونه می‌توانم مشتری‌های خارجی‌یی را که بتوانند این مصارف را متقبل شوند، پیدا کنم؟”

منبع: آسوشیتدپرس