آغاز به کار کمیته گزینش به دلیل تصویب نشدن فرمان تقنینی در این خصوص، همچنان نامعلوم و نامشخص است.
یک عضو کمیته گزینش با انتقاد از دولت می‌گوید: هم پارلمان افغانستان و هم حکومت علاقمندی به آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی ندارند.
به گفته او: مردم افغانستان شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی در سال جاری نخواهند بود؛ زیرا آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی در پرده از ابهام قرار دارد.
ریاست‌جمهوری تقصیر را به گردن شورای ملی انداخته می‌گوید: ارگ فرمان را به مجلس فرستاد و مسوولیت خود را ادا نموده است.
اما مجلس نماینده‌گان تصویب فرمان تقنینی مبنی بر آغاز کار کمیته گزینش را نیازمند زمان دانسته می‌گوید: این فرمان باید به صورت دقیق بررسی شود، بنابراین به زمان زیادی نیاز است.
مجلس نماینده‌گان به مردم وعده می‌دهد که به زودترین فرصت نتتیجه تصمیم پارلمان در خصوص این فرمان را اعلام خواهند کرد.
این واکنش‎‌ها پس از آن ابراز می‌شود که تا هنوز کار کمیته گزینش آغاز نشده و اعضای این کمیته برای آغاز کارشان نیاز به تصویب فرمان تقنینی در این خصوص از سوی شورای ملی هستند.
نعیم ایوب‌زاده عضو کمیته گزینش می‌گوید: آغاز کار کمیته گزینش همچنان نامعلوم و نامشخص است.
به باور ایواب‌زاده: چون علاقمندی برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی وجود ندارد، بنابراین آغاز کار کمیته گزینش همچنان نامعلوم است.
این عضو کمیته گزینش، برگزاری انتخابات پارلمانی را در سال جاری غیر ممکن دانسته گفت: حکومت و پارلمان افغانستان اراده برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی ندارند.
او همچنان گفت: هم حکومت، هم پارلمان و هم جامعه جهانی علاقمندی برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی ندارند، بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که به زودی اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی به میان آید.
اما ریاست‌جمهوری می‌گوید: کار ارگ در خصوص آغاز کار کمیته گزینش پایان یافته و فرمان تقنینی را به مجلس فرستاده، بنابراین پارلمان باید فرمان تقنینی را تصویب نماید تا کار کمیته گزینش آغاز شود.
دواخان مینه پال سخنگوی ریاست‌جمهوری به روزنامه ماندگار گفت: هرچند کمیته گزینش یک جلسه خود را برگزار کرده است، اما برای آغاز رسمی کارشان نیاز به تایید پارلمان دارند.
مینه‌پال تاکید کرد: پارلمان باید در این خصوص اقدام کند، زیرا ارگ کار خود را انجام داده و منتظرتصویب این فرمان از سوی شورای ملی است.
اما مجلس نماینده‌گان می‌گوید: حکومت اراده برای برگزاری انتخابات ندارد، زیرا هیچ‌گونه اقدام عملی از سوی حکومت برای برگزاری انتخابات دیده نمی‌شود.
به گفته غلام‌فاروق مجروح عضو مجلس نماینده‌گان : آنچه به پارلمان مربوط می‌شود، در تلاش هستیم که تصمیم نهایی خود را به زودترین فرصت در خصوص فرمان تقنینی رییس‌جمهورمبنی برآغاز کار کمیته گزینش اعلام بکنیم.
این عضو مجلس تصریح کرد: اما تصویب فرمان تقنینی رییس‌جمهور در خصوص آغاز کمیته گزینش به زمان نیاز دارد.
به گفته مجروح: فرمان تقنینی هفته گذشته به پارلمان رسید، بنابراین هیات اداری پارلمان این فرمان را به کمیسیون‌های مخلتف ارسال می‌کند و ممکن است که یک کمیسیون یک هفته و کمیسیون دیگر چند هفته آن را بررسی کند.
او تاکید کرد: این فرمان نظر به اهمیتی که دارد باید کمیسیون‌های آن را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهد، بنابراین به زمان بیشتری نیاز دارد، اما با آن هم تلاش ما این است که به زودترین فرصت این کار را انجام دهیم.
به باور او: ممکن است که این فرمان تا آخر ماه روان به مجلس عمومی جهت ‌رای‌گیری فرستاده شود، زیرا زمان بیشتر برای غور و بررسی نیاز دارد.
این در حالی است که چند پیش کمیته گزینش که متشکل از نماینده‌گان جامعه مدنی، نهادهای ناظر برانتخابات، نماینده رسانه‌ها و نماینده خدمات ملکی به منظور گزینش اعضای ارشد کمیسیون انتخابات، ایجاد گردیده بود، توسط رییس‌جمهور به همراه بسته پیشنهادی قوانین انتخابات به مجلس فرستاد شد و نماینده‌گان هم این بسته پیشنهادی را با اکثریت آرا کردند.
پس از رد این فرمان رییس‌جمهور فرمان تقنینی دیگری را با آوردن تغییرات و حذف نماینده رسانه‌ها آماده و مجلس نماینده‌گان جهت تصویب فرستاد که تاکنون این فرمان از سوی مجلس تایید و یا رد نشده است.
حکومت وحدت ملی با آغاز به کار خود در سال ۱۳۹۳، متعهد شده بود که تغییراتی را در مدیریت نهادهای انتخاباتی می‌آورد. با امضای این فرمان، اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی جای خود را به افراد جدیدی خواهند داد.