کم‌کَمَک مثل این است که بحث اصلاحِ نظام انتخاباتی به عنوان یک اصلِ خدشه‌ناپذیر به محاقِ فراموشی سپرده می‌شود و تحت‌الشعاعِ مسایل دیگری و از جمله سخنان رییس جمهوری در شورای ملی و یا رویکرد جدیدِ دولت در برابر پاکستان قرار می‌گیرد. چنین اتفاقی اگر به صورتِ تعمدی هم نیفتاده باشد، ولی واقعیت این است که این روزها کمتر نهاد و گروهی بر مسایل انتخاباتی و اصلاح نظامِ آن تأکید می‌ورزد. در حالی که در سال روان، دولت باید بر اجرای انتخابات تمرکز کند و تمام اقداماتِ اولیه را در این مورد پی بگیرد.
فراموش کردن اصلاح نظام انتخاباتی، عواقب و پیامدهای سوء بسیاری می‌تواند بر کُلِ جامعه بگذارد. شاید برخی‌ها بگویند و استدلال‌شان هم به‌جا باشد که بدون داشتن امنیت سراسری چه‌گونه می‌توان انتخابات برگزار کرد. این استدلال بدون شک استدلالی به‌جا و منطقی است و نباید تجربۀ تلخِ انتخابات‌های گذشته را که گاه زیر نامِ بدامنی با تقلب و تزویر صورت گرفت، تکرار کرد. ولی از جانب دیگر، این مسأله را نباید به فراموشی سپرد که امنیت هم ربط وثیق و پیوندِ عمیقی با انتخابات و سازوکارهای دموکراتیک و مدنی دارد. به میزانی که جامعه از اصول دموکراتیک عدول می‌کند، به همان میزان به سمتِ خودکامه‌گی و استبداد سوق داده می‌شود. آیا افغانستان آماده است که یک بارِ دیگر به سوی چنین نظام‌هایی کشانده شود؟
پاسخ به این سوال، بدون تردید منفی است و رییس‌جمهوری کشور نیز در سخنرانی خود در شورای ملی بر آن تأکید ورزید و گفت که با وجود اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر نسبت به گروه‌های هراس‌افکن، اما آزادی‌های مدنی شهروندان همچنان محفوظ خواهد بود و هیچ سدی در برابرِ آن‌ها به دلیل فضای جنگی کشیده نمی‌شود. این سخنان به معنای تأیید روند مردسالاری در کشور است که با انتخابات و گزینش‌های همه‌گانی پیوند خورده است. اما سوال این‌جاست که چرا این روزها بحث اصلاح نظام انتخاباتی که در فرایند آن، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها ممکن می‌شود، چنین از رمق افتاده است؟
رییس‌جمهوری در یکی از سخنرانی‌های خود که با مسالۀ انتخابات رابطه داشت، حتا زمان برگزاریِ انتخابات را در سالِ روان مشخص کرد و گفت که کمیسیون انتخابات باید برای آن آماده‌گی‌های لازم را بگیرد. زمانی را که رییس جمهوری وعده داده بود، میان فصل‌های تابستان و پاییز بود. اما برای این‌که چنین امری مقدور شود، در گامِ نخست لازم است که اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور رونما شود، سپس کمیتۀ گزینش، رهبری جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را برگزیند و به دنبال آن، کمیسیون انتخابات تقویم انتخاباتی خود را اعلام کند. هیچ یک از این اقدام‌ها برای برگزاری انتخابات صورت نگرفته است و گمان هم نمی‌رود که به این زودی‌ها ما شاهد تغییراتی در نظام انتخاباتی کشور باشیم.
گفته می‌شود که فرمان تازۀ رییس‌جمهوری در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی به شورای ملی رفته، اما این‌که در این شورا چه بر سرِ این فرمان آمده و یا چرا تا به حال در جهت تأیید، تعدیل و رد آن اقدام صورت نمی‌گیرد، همچنان در هاله‌یی از ابهام قرار دارد. فرمان تقنینیِ نخست را شورای ملی به دلایلِ مختلف که بیشتر آن‌ها هم پایۀ استدلالی درستی نداشت، رد کرد و همین مسأله چینن تأخیر بزرگی را در روند اصلاحات انتخاباتی به وجود آورد. حالا نیز دومین فرمان تقنینیِ رییس‌جمهوری در شورای ملی بی‌سرنوشت افتاده و معلوم نیست چه زمانی در اجندای این شورا قرار خواهد گرفت. هر قدر زمان بگذرد و تعلل در مورد انتخابات انجام شود، به همان اندازه افغانستان شانس داشتنِ یک ساختار قانونمند را از دست می‌دهد.
فراموش نباید کرد که ادامۀ کارِ شورای ملی در حال حاضر نیز مشکلِ قانونی دارد و اگر بازهم به تمدید آن اقدام صورت گیرد، افغانستان مشروعیتِ یکی دیگر از نهادهای خود را هم از دست خواهد داد. شاید برخی‌ها فکر کنند که با ادامۀ کار مجلس فعلی نماینده‌گان، هیچ اتفاقِ خاصی در کشور نمی‌افتد و حتا در نبود این شورا قیامت برپا نخواهد شد. این استدلال زمانی که مصداق عینی پیدا کند، آن‌گاه فاجعه‌یی را که به دنبال می‌آورد، می‌توان به چشمِ سر مشاهده کرد.
افغانستان سال‌های زیادی را در ظلِ حاکمیت‌های دیکتاتور و خودکامه سپری کرده و فکر می‌کنم تجربۀ این سال‌ها درسِ خوبی است تا هرگز حتا به نبود سازوکارهای نیم‌بندِ دموکراتیک هم نیندیشیم. ما طی دهه‌های متوالی شاهد بودیم که چگونه نبودِ قانون و مکانیزم‌های قانونی می‌تواند جامعه را به تباهی و سیه‌روزی سوق دهد. یک دهه حکومتِ چپ‌گراها در افغانستان و پس از آن، حاکمیت طالبان، همه نمونه‌های روشنِ نظام‌های خودکامه و مستبد هستند، که بدون رای و نظر مردم، بر آن‌ها و سرنوشتِ آن‌ها سلطه می‌راندند. با توجه به همین خطرهاست که بحثِ انتخابات را باید به صورتِ جدی دنبال کرد، چون هیچ گزینۀ وقایه شدۀ دیگری که جانشین یک نظام مشروع مردمی شود، در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. حتا کسانی که منتقدین سرسختِ نظام‌های مردم‌سالارند، وقتی پای بدیل به میان می‌آید، به همین نظام‌ها رای می‌دهند. به سخنِ معروفِ ونستون چرچیل نخست‌وزیر بریتانیا، «دموکراسی نظام بدی است منهای نظام‌های بدتری که وجود دارند.»