قرار است جلسه استماعیه افسر درجه دار امریکایی که متهم است در حالت مستی ۱۶ روستایی افغان را به قتل رسانده است، آغاز شود. مقام‌ها می‌خواهند بررسی کنند که آیا مدارک کافی برای برگزاری محکمه وجود دارد.
رابرت بیلز، سرباز امریکایی که در چهار ماموریت جنگی در عراق و افغانستان شرکت کرده است، متهم است که در ماه مارچ سال روان پنهانی از پایگاه محل خدمت خود در ولایت قندهار افغانستان خارج شده و با استفاده از تاریکی به خانه های مردم هجوم برده و بر مردم ملکی در دست کم دو قریه آتش گشوده است.
کشتار در ولایت قندهار که بیشتر زنان و کودکان قربانی آن شدند، بدترین حادثه در نوع خود توسط نیروهای امریکایی از زمان جنگ ویتنام به این سو بود و روابط امریکا و افغانستان را صدمه زد.
بیلز به ۱۶ مورد قتل عمد، شش مورد تلاش به قتل، حمله و همچنین استفاده از الکهول در حال انجام وظیفه متهم می‌باشد. این افسر درجه دار امریکایی در صورت ثابت شدن اتهام هایش، ممکن است به اعدام محکوم شود.
جلسه استعماعیه که در یک پایگاه نظامی در ایالت واشنگتن انجام می‌شود، ممکن است دست کم دو هفته به طول بیانجامد. شاهدان عینی این حادثه در افغانستان به شمول روستاییان و سربازان افغان نیز از طریق ویدیو به صورت زنده در این جلسه شرکت می کنند.
بیلز در این جلسات حضور خواهد داشت، اما انتظار نمی‌رود که به سوال‌ها جواب دهد. جان هنری براون، وکیل غیرنظامی بیلز بر این عقیده است که موکلش این کشتار را احتمالا به تنهایی انجام نداده و دچار نوعی بیماری روانی می باشد که پس از سوانح شوک آور بروز می‌کند.
وکیل بیلز ماه گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که او و یک سارنوال نظامی قرار است که با پنج تن از ۱۵ روستایی افغان و پرسونل نظامی به عنوان شاهدان مهم این حادثه صحبت کنند.
تیراندازی ماه مارچ مشکلات انضباطی و رفتاری سربازان امریکایی در پایگاه نظامی لویس مک کورد را که رابرت بیلز نیز در آنجا مستقر بود، افشا کرد. پنج نظامی امریکایی نیز پیش از این در ارتباط با سه مورد کشتار غیرنظامیان افغان در سال ۲۰۱۰ متهم به قتل عمد شده بودند.
چهارتن از آن‌ها به جرم خود مبنی بر قتل و کشتار در دادگاه جنگی اعتراف کرده و محکوم به زندان شده اند. اتهام ها علیه نفر پنجم لغو شد.
لیون پنیتا، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در ماه آگست سال روان سرپرستی یک کمیته متشکل از کارشناسان امور نظامی را به عهده داشت. آن‌ها می‌خواستند بررسی کنند که آیا اصلاحات در نظام عدالت نظامی امریکا در بخش جرایمی که نیروهای ارتش این کشور علیه افراد ملکی در مناطق جنگی مرتکب می شوند، لزومی دارد یا نه.