استقبالِ کامرون از غنی

گزارشگر:احمد عمران/ شنیه 25 ثور 1395 - ۲۴ ثور ۱۳۹۵

رییس‌جمهور غنی در یک نشستِ جهانی که به مبارزه با فساد اداری می‌پردازد، در لندن شرکت کرده است. پیش از سفرِ آقای غنی به لندن و شرکت در این نشست، دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا در محفلی در کاخ ملکۀ این کشور حرف‌های جالبی در مورد نشست جهانیِ مبارزه با فساد و کشورهایی که در آن شرکت خواهند کرد، گفت. او گفت تا چند روزِ دیگر، لندن میزبان یک تعداد از رهبران فاسدِ جهان خواهد بود. آقای کامرون به صورت mandegar-3مشخص، از افغانستان و نیجریه به عنوان دو فاسدترین کشورهای جهان نام گرفت که رهبرانِ آن‌ها قرار است به لندن سفر کنند و در کنفرانس جهانی مبارزه با فساد شرکت ورزند.
از واکنش مقام‌های نیجریه به سخنانِ آقای کامرون چیزی نمی‌دانم، ولی به محضِ این‌که نخست‌وزیر بریتانیا افغانستان را وارد فهرست کشورهای فاسد جهان کرد، ارگ ریاست جمهوری با سراسیمه‌گی وارد میدان شد و سخنان آقای کامرون را غیرمنصفانه خواند. البته ارگ ریاست جمهوری، موجودیتِ فساد در افغانستان را رد نکرد، ولی با ترفند جالبی حداقل خود را از آن تبرئه کرد. به گفتۀ معاون سخنگوی ریاست جمهوری، دولت وحدت ملی از نخستین روزهای تشکیل، مبارزه با فساد را جدی گرفته و گام‌های مهمی در این راستا برداشته است. افزون بر این‌ها، به گفتۀ معاون سخنگوی ریاست جمهوری، فساد مالی و اداری در افغانستان میراث دولتِ پیشین است که برای دولت وحدت ملی باقی مانده است.
مسلماً فساد مالی و اداری در افغانستان چیزی نیست که بتوان روی آن پرده انداخت، ولی به‌ساده‌گی می‌شود آن را توجیه کرد؛ همان‌گونه که ارگ ریاست‌جمهوری آن را توجیه می‌کنـد. چند نکته در این میان قابل مکث‌اند. نخست این‌که واقعاً دولت وحدت ملی در نخستین روزهای تشکیل خود، یک سری اقدام‌ها را به هدف کاهش فساد در افغانستان انجام داد؛ از آن جمله باید به گشوده شدن دوبارۀ پروندۀ کابل‌بانک اشاره کرد که در زمان آقای کرزی به معضلی کلان برای افغانستان تبدیل شد. رییس جمهور غنی این پرونده را گشود و کارهایی نیز برای جمع‌آوری پول‌های دزدیده شده از آن صورت داد، ولی نتیجۀ باز شدن پروندۀ کابل‌بانک، یک‌ونیم سال پس از ایجاد دولت وحدت ملی برای مردم افغانستان چه بوده اسـت؟ آیا تنها پروندۀ فساد مالی در افغانستان، کابل‌بانک بود و به محض گشوده شدن آن، کار مبارزه با فساد اداری و مالی در کشور پایان گرفت؟
آقای غنی مبارزه با فساد را از مهم‌ترین وظایفِ خود در زمان پیکارهای انتخاباتی می‌دانست و تعهد می‌سپرد که در صورت پیروزی، به آن مبادرت می‌ورزد. یعنی از امروز نیست که آقای غنی شعارِ مبارزه با فساد را سر داده باشد. او در نخستین نامزدی‌اش برای ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۰۹، از مبارزۀ بی‌امان با فساد سخن گفت و تأکید ورزید که اگر به ریاست جمهوری افغانستان برسـد، فساد را از این کشور ریشه‌کن می‌کند. آقای غنی در آن سال در یک گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت که شرم‌آور است که افغانستان یکی از پنج فاسدترین کشورهای جهـان است. اما حالا در زمان حکومت‌داری خودش، نام افغانستان نه تنها هنوز در صدرِ کشورهای فاسد جهان همچنان باقی‌ست، بل رتبۀ آن در این عرصه نسبت به گذشته ارتقا یافته است.
آقای غنی در حالی در نشست جهانیِ مبارزه با فساد در لندن شرکت کرده است که اقدام‌هایش در این عرصه در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر نگوییم که شکست خورده، ولی بدون نتیجه بوده است.
نکتۀ دیگری که در رابطه با توجیه‌های ارگ باید به آن اشاره کرد، فرافکنیِ مشکلات به دوشِ دولتِ پیشین است. در این جای شک نیست که دولت آقای کرزی، عامل اصلیِ بسیاری از ناکامی‌ها و مشکلات افغانستان است، ولی این نکته را هم فراموش نکنیم که دولتِ فعلی نیز ادامۀ همان دولتِ قبلی است و آقای غنی خوش دارد که همواره از کرزی به عنوان زعیم ملی افغانستان نام ببرد. دولتِ فعلی در اثر کودتا و یا انقلاب به دست نیامده که خود را تافتۀ جدا بافته از دولتِ پیشین فرض می‌کند. دولت‌های دموکراتیک که در نتیجۀ آرای مردم به وجود می‌آیند (هرچند دولت وحدت ملی این بخت را نداشت که از درون صندوق‌های رای بیرون شود)، ادامۀ یکدیگرند و همان برنامه‌هایی را ادامه می‌دهند که دولتِ پیش از آن‌ها آغاز کرده است.
این‌گونه نیست که وقتی رییس‌جمهوری تازه بر مسند قدرت تکیه می‌زند، برنامه‌های دولتِ قبلی را کاملاً منسوخ اعلام کند، آن‌گونه که در کودتاها و انقلاب‌ها احتمال انجامِ آن وجود دارد. وقتی کودتای خونین ۷ ثور در افغانستان رخ داد، تلاش کرد که همه چیز را از بنیاد تغییر دهد و نظم و شرایط تازه‌یی را پی بریزد.
فرافکنی ارگ ریاست جمهوری افغانستان، هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و یا دیدگاه مردم را نسبت به ناکامی‌های این دولت در مبارزه با فساد و یا هر پدیدۀ دیگری نمی‌تواند توجیه کند. از جانبی، اکثر کسانی که در دولت فعلی زمامِ امور را در دست دارند، به شمول رییس جمهوری و رییس اجرایی، از کارگزاران اصلیِ دولت آقای کرزی بودند؛ به ویژه رییس جمهور غنی که در تمام دوره‌های حکومت‌داری آقای کرزی، بنیان‌گذارِ بسیاری از برنامه‌ها و پروژه‌ها شناخته می‌شود و از او به عنوان معمار دولتِ جدید در افغانستان نام می‌برند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.