از این به بعد نباید افغانستان کشوری باشد که ملتِ آن به‌عنوان نوکر نخبه‌گانِ فریب‌کار و حریص پنداشته شود و اطلاعات مال حکومت باقی بماند.
شماری از مسوولان نهادهای حامی رسانه‌ها، مسوولان دولتی و اعضای مجلس نماینده‌گان دیروز (یک‌شنبه ۲۶ اردیبهشت) در نشستی خبری در مرکز رسانه‌های حکومت، با ابراز این مطلب گفتند: حکومت مال مردم است و می‌باید اطلاعات در اختیار شهروندان قرار داده شود.
آنان همچنان تأکید کردند، وقتی اعتماد مردم به‌دست می‌آید که اطلاعات را در اختیارشان قرار دهیم؛ حکومت وقتی می‌تواند موفق باشد که معلومات لازم در اختیار مردم قرار داده شود.
آنان از حکومت می‌خواهند که نباید بهقانونسازی اکتفا کند، بلکه زمینه تطبیق قوانین را نیز فراهم کند.
سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون نظارت دست‌رسی به اطلاعات در این کنفرانس گفت: این کمیسیون به‌منظور حمایت از مردم، برای دست‌رسی به‌اطلاعات ایجاد گردیده است تا از این طریق بتوانیم بر تخلف‌های اطلاعاتی رسیده‌گی کنیم.
آقای افضلی افزود: مطابق به‌قانون اساسی کشور، دست‌رسی به‌اطلاعات حق مسلم هر شهروند است و قانون حق دست‌رسی به‌اطلاعات که بالای آن یک کمیسون کار می‌کند، در سطح منطقه و جهان دست آورد مهم و بزرگی برای مردم افغانستان محسوب می‌شود.
او تصریح کرد: می‌پذیریم که در بعضی از موارد قانون حق دست‌رسی به‌اطلاعات عملی نخواهد بود، اما به‌این باور هستیم که این قانون در برابر کسانی که سدی در راه حکومت‌داری خوب هستند، سلاح خوبی است.
رییس کمیسیون حق دست‌رسی به اطلاعات اظهار داشت: توشیح و موجودیت قانون حق دست‌رسی به‌اطلاعات در تاریخ افغانستان در راستای ارایه اطلاعات از فعالیت‌ها و اجرات ادارات برای مردم، به‌عنوان یک صفت علمی و مدنی حساب خواهد شد.
کمیتۀ سکتور امنیتی و دفاعی، کمیتۀ عدلی و قضایی، کمیتۀ امور سیاسی اقتصادی تجارتی و کمیتۀ هم‌آهنگی اجتماعی-تحصیلی از کمیته‌های فرعی‌اند که به‌گفتۀ رییس کمیسیون نظارت حق دست‌رسی به‌اطلاعت، به‌منظور اهمیت حق دست‌رسی به‌اطلاعات، رسیده‌گی به‌مشکلات و تخطی‌ها و اولویت‌بندی شکایات، به‌تشکیل آن در این کمیسیون پرداخته‌اند.
آقای افضلی در مورد چالش‌های این کمیسون تصریح کرد: چون قانون حق دست‌رسی به اطلاعات در اخیر برج سال ۱۳۹۳ از سوی رییس‌جمهور پیشن توشیح شد، برای پیش‌برد این کمیسون در سال ۱۳۹۴ هیچ نوع بودجۀ در نظر گرفته نشد و هیچ نوع امکاناتی نیز برای آن فرهم نگردید.
او گفت: با آن‌که برای بودجۀ سال ۱۳۹۵ نیز از سوی مسوولان حکومتی تعهداتی برای ما سپرده شد، اما تاکنون هیچ بودجۀ برای این کمیسیون از سوی حکومت در نظر گرفته نشده است.
آقای اقضلی از حکومت می‌خواهد تا تنها به قانون‌سازی اکتفا نکرده، زمینه‌های تطبیق قانون را نیز در نظر بگیرد.
تدوین استراتیژی اطلاع‌رسانی، ایجاد مراجع اطلاع‌رسانی در تمام ادارات، تدویر کنفرانس‌های داخلی و منطقه‌یی جهت آگاهی‌دهی، آموزش، شفافت و اطلاع‌رسانی، برگزاری دوره‌های کوتاه مدتِ آموزشی برای مراجع اطلاع‌رسانی، نظارت سیستماتیک و همه‌جانبه از شفافیت و گردش اطلاعت، بررسی و رسیده‌گی به‌شکایت ناشی از ارایۀ اطلاعات دقیق و به‌موقع، بررسی و رسیده‌گی به‌تمام متقاضیان اطلاعات، تقویت یک کمیسون مستقل دست‌رسی به‌اطلاعات به‌سطح کشور، از کارهای دیگر است که به‌گفتۀ آقای افضلی برای ترویج فرهنگ پاسخ‌گویی از طریق ایجاد شفافیت در امور حکومت‌داری به‌آن از سوی این کمیسیون برداخته خواهد شد.
او خاطرنشان ساخت: «از این به بعد نباید افغانستان کشوری باشد که ملت آن به‌عنوان نوکر نخبه‌گانِ فریب‌کار و حریص پنداشته شود و اطلاعات مال حکومت باقی بماند؛ حکومت مال مردم است و اطلاعات نیز؛ کارمندان حکومت خادم مردم هستند نه برعکس آن.»
از سویی هم، سیده مژگان مصطفوی، معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوبد که نهادهای حکومتی اطلاعات را در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهند.
او گفت که دلیل این مسأله حاکمیت همان سیستم استبدادی گذشته در افغانستان است. بسیاری از خبرنگاران شاکی هستند که نهادهای حکومتی اطلاعات را در اختیارشان قرار نمی‌دهند.
بانو مصطفوی اضافه کرد: به‌خاطر تقویت دست‌رسی به‌اطلاعات بودجه‌یی موجود نیست؛ دولت باید در این خصوص بودجۀ اختصاص دهد و از سویی هم واحد‌های دست‌رسی به‌اطلاعات را در ادارات حکومتی تقویت کند.
معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان بیان کرد: چیزی که همیشه در افغانستان فراموش شده، این است که دولت مالک اطلاعات نیست، بلکه امانت‌دار اطلاعات است.
مصطفوی تعهد می‌سپارد که با کمیسیون نظارتِ حق دست‌رسی به‌اطلاعات همکاری‌های لازم را انجام خواهند داد. او می‌افزاید: جای خوشی است که حداقل قوانین ساخته شده است؛ اما در زمینه تطبیق آن دچار مشکل هستیم. این خلاهم از سوی مسوولان و نهادهای ناظر تکمیل خواهد شد.
او با ابراز نگرانی از نبود بودجۀ مشخص برای تقویت پروسۀ حق دست‌رسی به اطلاعات اظهار کرد: تمام واحدهایی که در ادارات ایجاد می‌شوند نیاز به‌تجهیزات و حمایت دارند تا کار به‌صورت درست و مسلکلی آن به‌پیش برود، ما آرزو داریم که به‌این مشکل رسیده‌گی شود.
او بیان کرد: «بنا بر حکم رییس‌جمهور، سخن‌گویان و مسوولان اداره‌های دولتی مکلف‌اند تا معلومات مطالبه شده از سوی رسانه‌ها و مردم را در اختیارشان قرار دهند. برای تطبیق این حکم جایی‌که ما و کمیسون نظارت بر تطبیق دست‌رسی به‌اطلاعات را کمک کند، واحدهای دست‌رسی به‌اطلاعات است که باید برنامه‌های خاصی برای ایجاد این مراجع ساخته شود.»
او خاطرنشان ساخت: وقتی اعتماد مردم به‌دست می‌آید که اطلاعاتی را که لازم دارند در اختیارشان قرار داده شود و حکومت وقتی می‌تواند موفق باشد که معلومات لازم را در اختیار مردم قرار دهد.
همچنان رمضان بشردوست، نمایندۀ مردم در شورای ملی در این برنامه بیان داشت: مشکل اصلی و قانونی در افغانستان این است که دولت به معنی علمی آن در این کشور وجود ندارد.
آقای بشردوست افزود: «در حال حاضر و قبل از حق دست‌رسی به‌اطلاعات شهروندان افغانستان حتا دست‌رسی به‌ادارت ندارند، چگونه می‌شود از فلان مسوول دولت اطلاعات گرفت در حالی که دست‌رسی به‌آن آقا نمی‌توانم داشته باشم.»
آقای بشردوست بیان داشت: تمام دروازه‌های ادارات دولتی افغانستان به قشله‌های نظامی تبدیل شده است، باید اول موانع فزیکی را برداریم تا دست‌رسی به‌مأمور، رییس و وزیر فراهم شود، در آن‌زمان می‌توان از آن‌ها اطلاعات مطالبه کنیم.
این عضو مجلس همچنان بیان کرد: قانونی که تصویب شده است (قانون حق دست‌رسی به‌اطلاعات)، خنثا است و هیچ‌گونه جنبۀ عملی نمی‌تواند داشته باشد؛ به‌این دلیل که ماده‌های آن هم‌دیگر را نقض می‌کند.
او اضافه کرد: در مادۀ پانزده این قانون آمده است، «ارایه اطلاعات در حالات ذیل ممنوع می‌باشد: در صورتی که استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع و مصالح ملی را به‌خطر مواجه گرداند.» در حالی که مسوولان فعلی هیچ تعریفی از منافع ملی، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و مصالح ملی ندارد و اگر هم دارند هر جناح سیاسی برای خود تعریف جداگانۀ دارد.
او اظهار داشت: تمام قانون حق دست‌رسی به‌اطلاعات را فقرۀ سوم مادۀ پانزدهم این قانون نقض می‌کند، در این ماده آمده است: در صورتی‌که جان، مال، آبرو و حیثیت شخص به‌خطر مواجه گردد، ارایه اطلاعات ممنوع می‌باشد؛ در این صورت، مسوول فاسد به‌راحتی می‌تواند ادعا کند که آبرو و حیثیت‌اش در خطر است، در آن صورت از دادن اطلاعات خود داری می‌کند.
قانون حق دسترسی بهاطلاعات دارای ۶ فصل و ۳۲ ماده است. این قانون بهخبرنگاران و نهادهای تحقیقی اجازه میدهد تا بهاسناد دولتی دست‌رسی داشته باشند.
در سال‌های گذشته نبود این قانون مشکلاتی زیادی را برای خبرنگاران در تهیه گزارش‌های تحقیقی ایجاد کرده بود، اما اینک که این قانون توشیح شده است به گفتۀ مسوولات نهادهای رسانه‌یی، حکومت بودجه‌یی را برای عملی‌شدن این قانون در نظر نگرفته است.