بخش دوم/

سیزده، امام ابوحنیفه سخنانِ شخص صحابی را در امور عبادی نمایان‌گر حکم ظاهری می‌دانسته ولی در امور اجتماعی دیدگاه آن‌ها را مورد ارزیابی مستقلانه قرار می‌داده است. اما فتاوای تابعین را حجت برای خود نمی‌دانسته بلکه صرفاً از آن بهره می‌برده است.
چهارده، آن‌چه بسیار مهم است، جایگاه ادلۀ عقلی نزد امام ابوحنیفه می‌باشد. به لحاظ دقیل بودن شخص او در معاملات تجاری، شهری بودن جامعۀ او و دلایل دیگر، توجه ویژه‌یی به “رأی” نشان داده است تا آن‌جا که به نام مؤسس جریان اهل الرأی شناخته می‌شود. رأی یک فقیه مبتنی بر قرائت یا برداشتِ او از احکام شریعت می‌باشد و فقه اسلامی در عصر او به صورتِ “فقه تقدیری” یا دکترین فرضی حقوقی در حال رونق بود که بدین لحاظ وی پایه های عقلانی ـ استقرایی فقه خود را در ساختار “رأی” محکم می‌نمود. نزد امام ابوحنیفه تلاش مجتهد برای نزدیک شدن هرچه بیشتر به واقع (حکم) است و حکم واقعی نزد خداوند متعال است. بنابرآن، هر مجتهد به لحاظ ظاهری حامل بخشی از حقیقت شناخته می‌شود. البته چنین دیدگاه پلورالیستی مخصوص مسایلی بوده که قابلیت اجتهاد را داشته‌اند نه مواردی که منصوص قطعی شناخته می‌شده‌اند و فهمِ آن در گروه فهم ظاهری نصوص باشد.
پانزده، امام ابوحنیفه نگاه عقل‌گرایانه به احکام داشته است که احکام شریعت را برای تأمین مصالح جامعه می‌دانسته و باید مبتنی بر تأمین این مصالح پردازش گردد. روی این ملحوظ، احکام تعبدی با هدف تقربِ محض باید پیرو نصوص حرکت نماید، ولی قسمت عمدۀ احکام شرعی که مربوط به امور روزمرۀ زنده‌گی می‌باشد، باید پاسخ‌گوی مصالح جامعه باشد؛ چون حکمت آن تقرب محض نیست و باید بر محور مصالح جامعه تفسیر و تعریف گردد، نه این‌که تفسیر گردد و مصالح جامعه در آن فرض گرفته شود. یوزف شاخت پژوهش‌گر مطالعات اسلامی (۱۹۰۲/۱۹۶۹) رأی امام ابوحنیفه را یک رأی نظام یافته و هماهنگ با عقل سلیم و کرامت انسانی می‌داند.
شانزده، قیاس که نوع مشخصی از کاربرد رأی در استخراج احکام پنداشته می‌شود، نزد امام ابوحنیفه میزان بالایی از کاربرد را دارد. به همین لحاظ، وی مورد سرزنش برخی اندیشمندانِ دیگر اسلامی نیز قرار گرفته است. امام ابوحنیفه در به کارگیری قیاس نیز میان امور تعبدی و اجتماعی تفکیک قایل گردیده است و بر همین منوال، وی برخی قوعد فقهی ـ حقوقی را تأسیس کرد که نمایان‌گر توجیه امور اجتماعی بود. وی در مسایل اجتماعی این قواعد را بر احادیث آحاد ترجیح نیز داد (گرچه این امر به‌دست شاطبی انسجام بیشتر یافت).
هفده، از ابتکارات امام ابوحنیفه معرفی کردن استحسان به عنوان یکی از منابع یا ادلۀ احکام فقی در ذیل دلیل قیاس دانسته می‌شود. استحسان در حقیقت همان دکترین خاصِ حقوقی توسط یک فقیه (حقوق‌دان) خلاق است که در برابر دکترین عام حقوقی (قیاس) قرار می‌گیرد. استحسان که خاص اصول فقه حنفی است، با توجه به عواملی چون ناسازگاری قیاس با روابط اجتماعی و یا با جریان مرسوم معاملات اتخاذ می‌گردد. به این صورت، در کل در فقه حنفی از قیاس به استحسان عدول شده است.
هژده، در کنار استحسان، استفاده از عرف نیز به عنوان یک منبع نزد احناف اهمیتِ ویژه یافته است و تا آن‌جا که برخی اندیشمندان حنفی حکم ثابت به عرف را همپایۀ حکم ثابت به نص دانسته‌اند و تخصیص عموم نص را با عرف عام مجاز می‌دانسته‌اند.
نوزده، قواعد عملی دیگر و جود دارند که امام ابوحنیفه در اجتهاد خود از احکام شرعی، این قواعد را استنباط کرده است و از آن‌ها کار گرفته است، ولی بنا بر توسعۀ این قواعد در اعصار بعدی و پیوستن علمای مذاهب دیگر به رعایت آن‌ها، ردیف‌سازی تمام این قواعد به عنوان یک اختصاص به فقه حنفی دشوار است، اما می‌توان به گونۀ مختصر از برخی آن‌ها یاد کرد:
بیست، استصحاب یکی از این قواعد شناخته می‌شود. استصحاب که حکم به وجود یک امر در حال یا در آینده مبتنی بر وجود یقینی آن در گذشته می‌باشد، منبع برخی قواعد دیگری فقهی نیز دانسته می‌شود مانند قاعدۀ “الیقین لایزول بالشک”: یقین با تردید زایل نمی‌گردد. در فقه حنفی این امر در موارد زیادی به‌کار برده شده است.
بیست‌ویک، یکی دیگر از قواعد عقلانی ـ اجتماعی فقه حنفی “تسهیل در عبادت” می‌‌باشد. گرچه این گرایش به‌صورتِ یک‌سان مراعات نگردیده است، ولی با توجه به این قاعده، وی احکام عبادی بسیاری را تفسیر تسهیل‌آمیز کرده است و در رو‌به‌رو قرار گرفتن احتیاط و تسهیل، جانب تسهیل را گرفته است. با وجود تعمیمِ این فرضیه که باید جانب احتیاط رعایت گردد، مانند عدم اشتراط نیت در وضو، اسقاط قرائت از مقتدی (مأموم)، اسقاط توزیع الزامی زکات به تمام اصناف مستحقین و امثال آن‌ها.
بیست‌ودو، از موارد دیگر می‌توان گرایش او را به رعایت جدیِ آزادی‌های فردی یاد کرد. بنا به گفتۀ شاخت، ابوحنیفه برجسته‌ترین فقیه حامیِ آزادی‌های فردی در تاریخ اسلام شناخته می‌شود. از این نمونه‌ها می‌توان از: آزادی زن مانند مرد در انتخاب یا رد شریک زنده‌گی‌اش در امر ازدواج، عدم محجور بودن مفلس، مدیون، سفیه و فاسق از تصرف در ملکیت‌شان، غیرمجاز بودن پدر در تصرف غیرضروری بر اموال فرزندان که در صورت وارد کردن خساره باید به جبران خساره بپردازد، رعایت صلح و توافقِ جانبین در دعاوی مال، عدم جمع میان عشر و خراج بر یک زمین زراعتی، برابری دیۀ مرد و زن، برابری قصاص میان مرد و زن و مسلمان و غیرمسلمان، مشروع نبودنِ دو مجازات شرعی برای یک مجرم نسبت ارتکاب یک جرم و امثال آن نام برد.
بیست و سه، یکی دیگر از قواعد برجستۀ مخصوص اصول فقهی امام ابوحنیفه، تجویز وی به استفاده از “حیل” یا چاره‌جویی‌های قانونی می‌باشد. حیل شرعی اگر به‌صورتِ جزم‌گرایانه دیده شود، یک امر مذموم است؛ چون نوعی نیرنگ برای بیرون‌رفت از یک سیستم حاکم حقوقی می‌باشد. و امام ابوحنیفه را برای به‌کارگیری این روش مذمت کرده‌اند و به‌خصوص اهل حدیث با استفاده از این بهانه به‌شدت بر وی تاخته‌اند. ولی باید دانست که فلسفۀ وکالت حقوقی یا کار وکلای مدافع مبتی بر همین فرضیه (چاره‌جویی‌های قانونی) معنی پیدا می‌کند و تلاش صورت می‌گیرد که موکلین‌شان با استفاده از همین چاره‌جویی‌ها (حیل) نجات یابند و از طرف دیگر، قسمت اعظم مطالبات بین‌الدول نیز بر اساس چاره‌جویی‌های قانونی صورت می‌گیرد. شاخت به‌کارگیری امام ابوحنیفه از حیله‌های حقوقی را از افتخارات منحصر به فردِ او می‌داند. بنا به گفتۀ سرخسی، حیله‌های حقوقی برای رفع یک بن‌بست و نجات دادن حقوق در حالِ ضیاع یک فرد می‌باشد نه برای دور زدن یک قانون عام و یا تضییع حقوق عامه.
در پایان می‌توان گفت که اصول فقه حنفی یا اصول فقهی امام ابوحنیفه، واقعیت‌گراترین اصول یک مکتب فقهی شناخته می‌شود و ویژه‌گی‌های اعتدال، عقلانیت، عدم تکفی، تسهیل در قانون‌گذاری، ناظر بر جریان مرسوم زنده‌گی، توجه ویژه به کرامت، حقوق و آزادی‌های فردی و قابل تعامل با دیگران، این مکتب حقوقی ـ فقهی را در تمدن اسلامی برجسته نموده است.