اتحادیۀ اروپا، اعلام زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را نشاندهندۀ رفع مسوولیت مقام‌های افغانستان مطابق قانون اساسی افغانستان خواند.
ویگاداس یوشاکس نماینده ویژه و رییس هیات اتحادیۀ اروپا، در بیانیه‌یی برای فرماندهان و کارکنان دانشگاه نظامی افغانستان در کابل، ابراز داشت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به تاریخ دهم عقرب اعلام نمود که انتخابات ریاست‌جمهورى و شوراهاى ولایتى، به تاریخ ١۶حمل سال ١٣٩٣ برگزار مى‌گردد.
به گزارش پژواک و براساس خبرنامه دفتر اتحادیه اروپا در کابل، نمایندۀ ویژه و رییس هیأت اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت که اعلام زمان برگزارى انتخابات، نشان می‌دهد که مقام‌های افغان، مسوولیت‌شان را مطابق قانون اساسی و تعهدات شان در نشست توکیو برآورده می‌کنند.
در مادۀ ۶١ قانون اساسى افغانستان آمده است که وظیفۀ رییس‌جمهور، در اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات پایان مى‌یابد و انتخابات، به منظور تعیین رییس‌جمهور جدید، در خلال مدت ٣٠ الى ۶٠ روز قبل از پایان کار رییس‌جمهور، برگزار مى‌شود.
یوشاکس گفت که روابط اتحادیۀ اروپا و افغانستان، براساس ساختار مشترک حسابدهی نشست توکیو استوار است که توسط توافقنامه‌های همکاری‌های درازمدت مشارکت و انکشاف که مذاکرات روی آن جریان دارد، تضمین گردیده و از لحاظ قانون الزام‌آور خواهد شد.
این مقام ارشد اتحادیۀ اروپا اضافه کرد: «من  با اینکه می‌بینم گفتمان ملی و تصامیم مشترک سبب شده تا دولت افغانستان، شوراى ملى، کمیسیون مستقل انتخابات، احزاب و تجمعات سیاسی و نماینده‌گان جامعه مدنی؛ مسایل سیاسی و تخنیکی انتخابات را به منظور اعتبار بخشیدن، شفافیت و سرتاسری بودن انتخابات که توسط یک نتیجۀ مشروع مشخص می‌شود مورد بحث قرار می‌دهند، خوشحال می‌شوم. این یک عامل برای تقویت روند صلح و گفت‌وگو در افغانستان است.»
به دلیل اینکه امنیت، مهمترین موضوع در انتخابات پیش رو است، سفیر اتحادیۀ اروپا به پیشرفت در توانایی نیروهای امنیتی افغان، که به تدریج مسوولیت امنیت کشور را از نیروهای بین‌المللی به دوش می‌گیرند، اشاره کرد و گفت: درحالیکه اتحادیۀ اروپا ازطریق ماموریت پولیس اتحادیۀ اروپا در افغانستان(EUPOL)، برای بلند بردن توانایی پولیس از طریق فراهم کردن آموزش ها کار می‌کند، کشورهای عضو نیز حمایت کافی را از طریق برنامه‌های دوجانبه، به نیروهای امنیتی افغان فراهم می‌نمایند.
در اعلامیۀ خبرى دفتر اتحادیۀ اروپا آمده است که پولیس اتحادیه اروپا، در حال حاضر در کابل و ١٢ ولایت ماموریت دارد و آنان موفقیت‌های خوبى را در برنامه‌های آموزشی شان تجربه کرده اند.
اتحادیۀ اروپا همراه با امریکا و جاپان، بزرگترین سهمدار «صندوق وجهی قانون و نظم برای افغانستان» (LOTFA) است که معاشات پولیس افغانستان را می‌پردازد.
اتحادیه اروپا در چوکات نشست شیکاگو تعهد کرد که کمک‌های خود را در سکتور پولیس افغانستان افزایش می‌دهد. نخستین اقدام، تعهد افزایش ٣٠ میلیون یورو بر ١۴٠ میلیون یورو پول برای بخش ٧ صندوق وجهی قانون و نظم برای افغانستان بود.
نماینده ویژۀ اتحادیه اروپا تاکید کرد که اتحادیۀ اروپا، متحد درازمدت و قابل اتکای افغانستان برای سال‌های متمادی پس از سال ٢٠١۴ است، که مردم افغانستان را در راستای انکشاف اقتصاد پایدار، نهادهای عامه و احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان حمایت خواهد کرد.