مجلس سنا با اکثریت آرای سناتوران حاضر در این مجلس، اسناد پروژه توتاپ را بدون هیچ‌گونه بررسی دوباره به حکومت مسترد کرد.
هفته گذشته، پس از آنکه تصمیم حکومت در مورد تغییر مسیر پروژه توتاپ اعتراضات گستردۀ را بر انگیخت، رییس‌جمهور غنی گفت که تمامی اسناد این پروژه را به شورای ملی می‌فرستد تا این شورا نیز پروژه مذکور را بررسی کند.
بر همین اساس، اسناد پروژه توتاپ دیروز یک‌شنبه به مجلس سنا فرستاده شده بود، اما این مجلس آن را نپذیرفت و با اکثریت آرای سناتوران حاضر در مجلس دوباره به حکومت مسترد کرد.
فضل‌ هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا در این مورد گفت: «حکومت اسناد یک پروژه آماده شده را فرستاده و مجلس سنا هم کدام نظر تخنیکی در رابطه داده نمی‌تواند به هر لحاظ حکومت می‌خواهد که مسوولیت خود را بالای شورای ملی به ویژه بالای مجلس سنا بیاندازد و ما قطعاً در این رابطه حاضر و آماده نیستیم».
آقای مسلم‌یار افزود: تمامی مردم افغانستان حق دارند که انکشاف متوازن را خواستار شوند و ما هم موافق به انکشاف متوازن هستیم؛ مردم بامیان هم مردم ما هستند و به آنان باید برق داده شود، ولی هیچ‌کس نباید مانع پروژه‌های انکشافی شود، موقف ما روشن است.
محمدعلم ایزدیار یکی از اعضای دیگر مجلس سنا نیز در زمینه گفت: بررسی این پروژه کار حکومت است و حکومت کمیسیونی را نیز در زمینه موظف کرده که هنوز نتیجه بررسی این کمیسیون روشن نشده است.
آقای ایزدیار افزود: «حکومت در این راستا باید مطابق به منافع افغانستان، مطابق به پروسیجرهای تخنیکی و مطابق به نیاز و خواست مردم تصمیم بگیرد نه این که از آدرس مجلس سنا در زمینه کاری صورت گیرد».
اما برخی سناتوران خواستار بررسی این پروژه توسط مجلس سنا بودند.
محمدحسن هوتک یک عضو سنا گفت: «حتماً در این پروژه مشکلی وجود دارد؛ وقتی که دولت به ما راجع کرده، ما هم باید هیأتی را موظف کنیم تا حداقل موارد تخنیکی آن را بررسی کند و در زمینه از آدرس مجلس سنا به اعضای مجلس و ملت آگاهی داده شود».
آقای هوتک افزود: مجلس سنا حق نظارت را دارد و بر همین مبنا باید این پروژه را بررسی کند.
سرانجام این مسأله به رأی عمومی گذاشته شد که به جز از دو رأی مخالف، دیگر همه سناتوران موافق به مسترد کردن دوباره اسناد این پروژه به جانب حکومت بودند.
پس از تصمیم ۱۱ ثور کابینه در مورد تغییر مسیر پروژه توتاپ از بامیان به سالنگ، اعتراضات گسترده‌یی در برخی از ولایت‌های کشور به راه افتاد.
مردم مناطق مرکزی، این تصمیم حکومت را تبعیض آمیز در حق این مناطق و خلاف انکشاف متوازن در سطح کشور عنوان کردند.
آنان طی اعتراضات گسترده خواستار لغو فیصله کابینه در این مورد شدند.
حکومت نیز هیأتی را موظف کرده تا اسناد این پروژه را در مدت ۱۰ روز دوباره بررسی کند.