چندی قبل رییس‌جمهور کرزی به سران و رهبران پاکستان نامه‌یی فرستاده بود و در آن خواهان توقفِ خشونت‌ها از سوی طالبان و هم‌چنان همکاری برای به ثمر نشستنِ گفت‌وگوهای صلح شده بود. رییس‌جمهور نامه‌های همسانی را به مقامات سیاسی، نظامی ‌و مذهبی پاکستان فرستاد و تاکید کرد که برای برگشت صلح و ایجاد ثبات دایمی‌ در منطقه، به همکاری پاکستان نیاز است. به تازه‌گی یکی از این نامه‌ها که عنوانی قاضی حسین‌احمد، رهبر پیشین جماعت اسلامی ‌پاکستان نوشته شده بود، پاسخی دریافته و جناب قاضی حسین برای تحقق تقاضاهای رییس‌جمهور کرزی، اعلام آماده‌گی کرده است.
او ضمن تاکید بر این‌که با همۀ گروه‌های دخیل در افغانستان رابطه دارد و می‌تواند نقش میانجی را در بین آن‌ها بازی کند، گفته است که: «من به حامد کرزی پیشنهاد کردم که جرگه‌یی به وجود بیاید که در آن طالبان و حزب اسلامی ‌شامل باشند. این برای وحدت همه افغان‌ها بسیار ضروری ا‌ست. ما می‌توانیم هم به آن‌ها کمک کنیم و هم برای گفت‌وگو.»
پاسخ مثبت قاضی حسین‌احمد به نامۀ آقای کرزی، تصادفی نیست و به نظر می‌رسد که در ادامۀ یک برنامۀ از قبل طراحی شده، به خوبی پیش می‌رود. چون قاضی حسین‌احمد آن‌چنان‌که خودش بیان داشته، با گروه‌های گوناگونِ تندروان در افغانستان و پاکستان میانۀ خوبی دارد؛ از این‌رو گمان می‌رود که تشکیل یک جرگۀ فرمایشی و میانجی‌گریِ افرادی چون قاضی حسین‌احمد، زمینۀ آمدنِ حکمتیار به حکومت و قدرت را فراهم آورَد.
هر چند از گذشته‌ها تلاش‌هایی وجود داشته تا حکمتیار به کابل برگردد؛ اما نامۀ قاضی حسین نشان می‌دهد که تصریح این روند به کمک حکومت و حلقات معین در پاکستان و افغانستان به‌شدت جریان دارد.
دو روز پیش غیرت‌بهیر نمایندۀ تام‌الاختیار گلبدین حکمتیار در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های خصوصی، گفته است که حزب اسلامی ‌آماده‌گی دارد که در انتخابات سال ۱۳۹۳ شرکت کند. این خبر نمی‌تواند با نامۀ قاضی حسین بی‌ارتباط باشد. چون این گروه شرط شرکت در انتخابات را تنها شفافیت آن عنوان کرده است؛ در حالی که در گذشته شرط‌های به‌خصوصی داشت که  عمده‌ترین مواد آن قرار ذیل بود:
۱- خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان؛
۲- تشکیل ادارۀ موقت؛
۳- و تغییر قانون اساسی.
حالا این پرسش مطرح است که چرا و چه‌گونه حکمتیار عقب‌نشینی کرده است؟
به نظر می‌رسد که با تکمیل برنامۀ خروج نیروهای خارجی تا پایان سال ۲۰۱۴، حکمتیار به اولین هدفش نایل می‌آید. تشکیل ادارۀ موقت، تعدیل قانون اساسی و برگزاری  انتخابات، اهداف دیگری‌ هستند که با تشکیل لویه‌جرگۀ پیشنهادیِ جناب قاضی حسین نیز به‌جا آورده خواهند شد. زیرا از آن‌جایی که روشن است، آقای کرزی هم بی‌میل نیست که با برگزاری لویه جرگه (چنان‌که بارها با برگزاری جرگه‌ها قانون‌شکنی را صورت داده‌اند) پای مخالفان را به حکومت بکشاند. چون این لویه‌جرگه صلاحیت تغییر قانون اساسی را دارد و ضمن این‌که مخالفان دولت خواهانِ تغییر قانون اساسی‌اند، آقای کرزی هم شانس دیگری برای نگه داشتنِ قدرت پیدا می‌کند.
از قرار معلوم، این لویه جرگه برای طالبان نخواهد بود؛ زیرا طالبان نه تنها برای امثال قاضی حسین‌احمد تره هم خُرد نمی‌کنند، که حتا هیچ میلی به گفت‌وگو با حکومت افغانستان ندارند. به علاوه، طالبان تمام قدرت را می‌خواهند نه سهمی در آن. بنابران، این جرگه تنها و تنها برای حزب اسلامی‌خواهد بود.
از این‌جاست که حزب اسلامی ظاهراً از تاکید بر شرط‌هایش عقب‌نشینی می‌کند و  با پخش خبرهای امیدوارکننده چون شرکت در انتخابات، جای پایی در میان مردم برای خود تدارک می‌بیند.
در این میانه، تنها نقش ایالات متحده می‌ماند که بی‌تردید آن کشور نیز هیچ مخالفتی با برگشت آقای حکمتیار به سکوی قدرت ندارد؛ زیرا آن کشور سخت نیازمند برخی از دستاوردهای نمادین در جنگ افغانستان است تا ناکامی‌هایش را در انظار عمومیِ مردمش وارونه جلوه دهد، که برگشت حکمتیار می‌تواند این نیاز ایالات متحده را برآورده سازد. بنابراین، ایالات متحده با تشکیل این جرگه و محقق شدنِ پروژۀ مذکور، نه تنها مخالف نیست، بل‌که برای تحقق آن تلاش‌های زیادی خواهد کرد.
یک بررسیِ کوتاه نشان می‌دهد که فرستادن نامه از سوی رییس‌‎جمهور کرزی به مقامات پاکستانی، دریافتِ پاسخ از سوی قاضی حسین‌احمد، طرح برگزاریِ لویه‌جرگه از سوی این رهبر مذهبی و حضور حزب اسلامی در این جرگه و اعلام آماده‌گی برای انتخابات از سوی حکمتیار، همه در یک زنجیرۀ زمانیِ معین و مناسب طرح می‌شوند که بیانگر یک برنامۀ پنهان است. از این‌رو، به نظر می‌رسد که به زودی چنین طرحی از سوی حکومت افغانستان لازمی پنداشته خواهد شد و  در یک زمان معین، پروژۀ عملی شدنِ آن را روی دست خواهد گرفت.