وزارتخانه‌های معادن و پطرولیم و تجارت و صنایع می‌گویند که با در نظرگرفتن راهبرد تازه‌یی در بخش فروش و تجارت سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به بیش از ۵۰ هزار تن کار ایجاد می‌شود.
در نشستی که تحت عنوان «کنفرانس ملی و چهارمین جلسۀ گروپ کاری سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی» دیروز یکشنبه (۱۶ جوزا/ خرداد) در ریاست جیولوژی وزارت معادن و پطرولیم تدویر یافته بود، مسوولان وزارت‌ معادن و پطرولیم گفتند که آن‌ها در تلاش ایجاد سهولت برای تاجران و جلوگیری از قاچاق سنگ‌های قیمتی می‌باشد.
غزال حبیب‌یار صافی معاون مالی و سرپرست وزارت معادن پطرولیم در این نشست گفت: در بخش استخراج، پروسس و صادرات سنگ‌های قیمتی وزارت‌خانه‌های اقتصاد و صنایع و معادن پطرولیم یکجا‌ کار می‌کنند تا بتوانند مشکلات متشبثان را حل و راه توسعۀ تجارت و صادرات سنگ‌ها قیمتی را به بیرون مهیا سازند.
بانو حبیب‌یار افزود: تأمین امنیت معادن یکی از اولویت‌های کشور است که نهادهای امنیتی باید این موضوع را جدی بگیرند و از استخراج سنگ‌های قیمتی به شکل غیر قانونی جلوگیری کنند، امروز بیشتر مفاد سنگ‌های قیمتی افغانستان به‌کشورهای بیرونی می‌رسد و سنگ‌های قیمتی افغانستان به‌نام کشورهای همسایه به فروش می‌شود.
بانو حبیب‌یار تصریح کرد که در آینده‌های نزدیک راهبرد گرفتن جواز صادرات سنگ‌های قیمتی، معادن کوچک نهایی و در دست‌رس تاجران و سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.
او گفت: در ۱۶ سال گذشته تغییرات در سکتور استخراج سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی وارد نشده است و بیشتر این سنگ‌های به کشورهای بیرونی به شکل قاچاق انتقال و به‌نام کشورهای دیگر به فروش می‌رسند.
هم‌چنان، احمد ضیا سیدخیلی رییس تنظیم امور تشبثات کوچک وزارت تجارت گفت: راهبرد تازه‌یی که از طرف وزارت معادن و پطرولیم آماده کرده به اساس آن این وزارت درتلاش اشتغال‌زایی برای مردم می‌باشد، او افزود: به اساس این راهبرد تا ۴۵ روز دیگر به بیش از ۵۰هزار تن زمینۀ کار آماده خواهد شد.
او گفت: ریاست تشبثات به همکاری نهادهای مرتبط، در تلاش ظرفیت سازی و استخراج و پالش‌ استندرد سنگ‌های قیمتی و زمینه بازاریابی را برای شان ایجاد کنیم.
از سویی هم، عبدالباری رحمان، معاون صنعت تشبثات وزارت تجارت و صنایع گفت: منابع معدنی و سنگ‌های قیمتی منبع اصلی اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، ما از بدخشان شروع تا هلمند از منابع قیمتی غنی برخوردار هستیم.
آقای رحمان افزود: در حال حاضر ۷۰درصد از منابع معدنی افغانستان از راه‌های غیر قانونی استخراج می‌شود و پول آن به جیب افراد که در ساحات معادن نفوذ دارند می‌رود، در حالی که معادن افغانستان مربوط تمام اقشار کشور می‌شود.
به گفتۀ او، با وجود مشکلات در عرصۀ استخراج معادن و قاچاق سنگ‌های قیمتی به بیرون از کشور، سالانۀ ۲۰ میلیون دالر از عواید معادن و سنگ‌های قیمتی به دولت می‌رسد؛ عنقریب به اساس یک راهبرد که از طرف وزارت معادن با همکاری وزارت‌خانه‌های دیگر که عنقریب تدوین می‌شود به بیش از ۵۰هزار تن زمینۀ کار آماده می‌شود.
معاون وزارت تجارت تصریح کرد: دولت افغانستان یک چارچوب قانونی به‌خاطر استخراج و صادرات منابع معدنی ندارد و این سکتور از نبود افراد ماهر و مسلکی رنج می برد و ابزار پیشرفته به‌خاطر استخراج معادن به دست‌شان قرار ندارد و دور از منابع انرژی قرار دارند.
از سویی هم، میر زمان پوپل نماینده اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان با بیان این‌که بیشتر سنگ‌های قیمتی افغانستان به شکل غیر قانونی استخراج می‌شوند و به بیرون از کشور قاچاق می‌شود؛ گفت: در سال‌ها پیش ۱۵۰ کیلوگرام از سنگ‌های قیمتی را به بیرون از کشور صادرات داشتیم اما، این رقم در سال‌های پسین به ۴۷ کیلوگرام کاهش یافته است.
در همین حال، نمایشگاه سنگ‌های قیمتی افغانستان نیز در این برنامه برگزار شد که انواع مختلف از سنگ‌های قیمتی، مانند زمرد، لاجورد، کرکر، ذغال سنگ و…، در آن به نمایش گذاشته شده‌بود.