فرمان تقنینی رییس‌جمهوری در مورد اصلاح نظام انتخاباتی، وارد دورِ باطل شده و چنین به نظر می‌رسد که این فرمان یک بارِ دیگر با چالش‌های جدی در داخل مجلس نماینده‌گان روبه‌رو شده است.
بر اساسِ آخرین گزارش‌ها، قرار بود روز گذشته بحث در مورد فرمان تقنینی در آجندای مجلس نماینده‌گان قرار داشته باشد، ولی به دلیل واکنش منفیِ برخی از نماینده‌گان نسبت به اصل این فرمان، از آجندا بیرون ساخته شد. حالا معلوم نیست که چه زمانی دوباره بحث در مورد فرمان تقنینی در آجندای مجلس گنجانده می‌شود، ولی چیزی که مشخص است این است که دست‌هایی به صورتِ عمد تلاش دارند که این فرمان در مجلس تصویب نشود و مسالۀ اصلاح نظام انتخاباتی بی‌سرنوشت باقی بماند.
در همین حال، فراموش نباید کرد که پیش از مطرح شدنِ بحث فرمان تقنینی در مجلس نماینده‌گان، ظاهراً رییس‌جمهوری با شماری از اعضای مجلس در ارگ ریاست‌جمهوری در یک ضیافتِ افطاری مشوره و گفت‌وگو کرده است. هنوز واقعاً مشخص نیست که در آن شام میان اعضای مجلس و رییس‌جمهوری در این مورد چه گذشته، ولی از موضع‌گیری فعلی مجلس نماینده‌گان برمی‌آید که گفت‌وگوها در این مورد، در آن ضیافت خوب پیش نرفته است. ضمناً موضع رییس جمهوری نیز در این خصوص در هاله‌یی از ابهام قرار دارد و معلوم نیست که وی از اصلاحات در نظام انتخاباتی حمایت می‌کند و یا مخالفِ آن است. پیش از این، شایبه‌هایی وجود داشت مبنی بر این‌که ریاست‌ جمهوری چندان تمایلی به وارد کردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور ندارد و می‌کوشد که این مسأله یا مسکوت باقی بماند و یا در جار و جنجال‌های مجلس به بی‌سرنوشتی محکوم شود.
برخی منابع در مجلس نماینده‌گان که نمی‌خواهند نامی از آن‌ها برده شود، می‌گویند که دلیل واکنش منفی نماینده‌گان نسبت به فرمان تقنینی رییس جمهوری از آن‌جا آب می‌خورد که به گفتۀ آنان، میان ارگ و شماری از نماینده‌گان، نوعی معامله در این خصوص صورت گرفته است که بر مبنای آن، ریاست جمهوری زمینۀ برگشتِ دوبارۀ این نماینده‌گان را در انتخابات بعدیِ پارلمانی فراهم می‌سازد. به گفتۀ این منابع، این مسأله سبب شده که دیگر نماینده‌گان هم در برابر فرمان تقنینی واکنش منفی نشان دهند و از تصویبِ آن در مجلس جلوگیری کنند.
این مسایل اگر واقعاً صحت داشته باشد که بعید هم به نظر نمی‌رسد، می‌تواند به چالش‌های بزرگ‌تری در کشور منتهی شود که شاید در حال حاضر ریاست‌ جمهوری کشور از عمقِ آن‌ها بی‌اطلاع باشد.
بازی با مسالۀ انتخابات به عنوان یکی از حیاتی‌ترین شاخصه‌های نظام دموکراتیک در کشور می‌تواند فضا را به نفع تک‌محوری شدنِ قدرت و استبداد رای سوق دهد. کشورهایی که از ارزش‌های دموکراتیک در جهان عدول کرده اند، کم نبوده اند و تجربه نشان داده است که همیشه استبداد از مسایلِ کوچک آغاز شده است. هیتلر دیکتاتور آلمان نیز در یک فرایند دموکراتیک قدرتِ سیاسی را به دست آورد، ولی از آن سوءاستفاده کرد و از نظام دموکراتیک آلمان، مخوف‌ترین دیکتاتوری قرن را پدید آورد.
تجربۀ دیگر کشورها نیز بر این نظریه صحه می‌گذارد و تأکید می‌کند که نظام‌های دیکتاتوری یک‌شبه در جهان به وجود نیامده اند، بل به صورت تدریجی اقدام‌هایی صورت گرفته که نظام را به سمت دیکتاتوری و استبداد فردی سوق داده است. اگر در افغانستان نیز انتخابات پارلمانی با بن‌بست مواجه شود، بدون شک نتایج خطرناکی را رقم خواهد زد. یکی از نخستین نتایج آن، عدم مشروعیت پارلمانِ فعلی خواهد بود که به هیچ صورت ممکن نیست آن را قانونیت بخشید.
همین حالا نیز با گذشتِ یک سال از معیاد قانونی و رسمی پارلمان فعلی، نسبت به مشروعیتِ آن نمی‌توان به ضرس قاطع نظر داد. بسیاری‌ها باور دارند که پارلمان فعلی مشروعیتِ خود را از دست داده و ادامۀ کار آن در خلای قانونی صورت می‌گیرد. رییس جمهوری هرچند تأکید دارد که در نتیجۀ انتخابات به این سمت دست یافته، ولی همه می‌دانند که جایگاه فعلیِ او را نه صندوق‌های رای، بل توافق‌نامۀ سیاسی تعیین کرده و مشروعیت بخشیده است.
رییس جمهوری در موقعیتی قرار ندارد که بتواند نسبت به ادامۀ کارِ دیگر قوای سه‌گانه تعیین تکلیف کند و یا با صادر کردنِ فرمان به آن‌ها مشروعیتِ قانونی ببخشد. در صورت عدم اجرایی شدن اصلاحات انتخاباتی، بدون شک انتخابات پارلمانی در کشور نیز برگزار نمی‌شود و این برای آیندۀ کشور خطرساز می‌تواند باشد.
در شرایطی که امنیتِ افغانستان به صورتِ کم‌سابقه متزلزل شده و چرخ اقتصاد به کُندی می‌گردد، اگر نهادهای دموکراتیک نیز سلب مشروعیت شوند، بدون شک ابعاد تازه‌تری به بحران سیاسیِ موجود افزوده می‌شود که حتا تحمل آن نیز غیرممکن خواهد بود.
دولت گزینۀ دیگری در برابر، به جز برگزاری انتخابات سالم، شفاف و دموکراتیک ندارد. این آخرین سنگرِ دموکراسی را نباید از دست داد و یا از اعتبار ساقط کرد. آن‌چه که فعلاً صورت می‌گیرد، همه در جهتِ بی‌اعتبار ساختنِ میکانیزم‌های دموکراتیک در جامعه است که آن را به صورتِ فاجعه‌باری به سمت نظام استبدادی سوق می‌دهد.