رد فرمان تقنینیِ اصلاح نظام انتخاباتی از سوی مجلس نماینده‌گان چیزی نبود که نشود آن را از قبل پیش‌بینی کرد. تقریباً همۀ دست‌اندرکارانِ مسایل انتخاباتی به ضرسِ قاطع می‌دانستند که یک بارِ دیگر فرمان اصلاحات به بن‌بست می‌خورد و عملاً در کارِ انتخابات گره‌های تازه‌یی به وجود می‌آید. گویا چنین مقدر شده و یا بهتر است گفته شود چنین زمینه‌سازی شده که معضل انتخابات در کشور همچنان باقی بماند؛ گاهی ریاست‌جمهوری توپ را وارد خانۀ ملت سازد و گاه نیز از آن‌جا دوباره به صحن ریاست‌جمهوری «شوت» شود. حالا اما به نظر می‌رسد که مشکل انتخابات در کشور، بیش از هر زمانِ دیگری به مشکلِ حیاتی تبدیل شده است. گویا ارادۀ لازم در قوای سه‌گانۀ کشور برای تحکیم مردم‌سالاری و تأمین عدالت به وجود نیامده است.
جالب این‌جاست که پس از رد فرمان تقنینی، مجلس سنا از عدم مشروعیتِ مجلس نماینده‌گان سخن گفت و کمیسیون‌های انتخاباتی با استقبال کم‌نظیر از رد فرمان تقنینی، آماده‌گیِ خود را برای اعلام تقویم انتخاباتی نشان دادند. این مسایل هرچند تصادفی به نظر می‌رسند، ولی در واقعیت امر، تصادفی نیستند و مطابقِ برنامه‌های از پیش ساخته ادامه می‌یابند.
ریاست جمهوری کشور هرچند پس از رد فرمان تقنینی با گلایه نسبت به مجلس نماینده‌گان برخورد کرد و از گزینه‌های دیگر برای ایجاد اصلاحات اطمینان داد، ولی فکر نمی‌شود که به این زودی‌ها بتوان به بن‌بستِ اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور پایان بخشید؛ زیرا بن‌بست اصلاحات، محصول اتاق‌های فکرِ برخی نهادهای کشور می‌تواند باشد که منافع خود را در اصلاح نظام انتخاباتی از دست می‌دهند. شاید یکی از دلایل ردِ فرمان تقنینی از سوی مجلس نماینده‌گان نیز همین مسأله باشد که در داد و ستدهای کلان، سهمِ چندانی برای خود متصور نبودند.
برخی از اعضای مجلس به‌صراحت به این مسأله اشاره کرده و از زد و بندهایی پرده برداشته‌اند که بر سرِ مسایلِ انتخابات در کشور جریان دارد. آیا واقعاً میان ارگ، کمیسیون‌های انتخاباتی و برخی نماینده‌گانِ مجلس بر سرِ اصلاح نظام انتخاباتی توافق‌های پشت پرده صورت گرفته است؟
در این مورد با قاطعیت نمی‌توان سخن گفت، ولی قراین و شواهد همه از چنین وضعیتی سخن می‌گویند. وقتی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی نمی‌توانند فهمِ دقیق و درستی از اصلاح نظام انتخاباتی ارایه کنند، بدون شک باید با سوءظن به مسایل نگاه کرد. هنوز این دو پایگاه اصلیِ قدرت در کشور موفق نشده اند که قوۀ مقننه را به پذیرشِ این اصلِ اساسی وادار کنند که اصلاح نظام انتخاباتی، یک بحثِ تجملی و خودخواسته نیست که بشود آن را به زمان و وقتِ دیگری موکول کرد.
مسالۀ اصلاح نظام انتخاباتی، از مهم‌ترین بخش‌های توافق‌نامۀ سیاسی در کشور است که بر اساس آن، دولت وحدت ملی به وجود آمده است. این مورد به نظر می‌رسد برای ریاست جمهوری و کمیسیون‌های انتخاباتی کشور، چندان توجه‌برانگیز نمی‌نماید و این نهادها همچنان بر درستیِ روند انتخابات ریاست‌جمهوریِ سال گذشته پافشاری دارند. رییس جمهوری کشور هرچند در پرنسیب اصلاحات انتخاباتی را می‌پذیرد، ولی همواره به گونه‌یی عمل می‌کند که از اجرایی شدنِ آن جلوگیری شود. آیا ریاست جمهوری نمی‌دانست که پس از رد نخستین فرمان تقنینی در مورد اصلاحات انتخاباتی، امکان دارد مجلس برای بار دوم آن را به بن‌بست بکشد؟ آیا در صحبت با اعضای مجلس نماینده‌گان که چند روز پیش از رد فرمان تقنینی در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، بحث اصلاحات به عنوان یک ضرورتِ غیرقابل تعدیل مطرح نشد؟ از سوی دیگر، چرا ریاست جمهوری کشور نمی‌خواهد در این خصوص به توافق‌نامۀ سیاسی به عنوان اصلی‌ترین سند مشروعیتِ دولتِ فعلی اشاره داشته باشد و توافق نماینده‌گان را به دست آورد؟
این سوال‌ها بدون پاسخ مانده‌اند و هر چیزی که هست، بدون شک در زد و بندهای نانوشته میان سه نهاد یعنی ارگ، مجلس نماینده‌گان و کمیسیون‌های انتخاباتی نهفته است.
مسالۀ سوال‌برانگیزِ دیگر اما ایجاد کمیسیون و کمیتۀ اصلاح نظام انتخاباتی و گزینش است که پس از مدتی کارِ آن‌ها بدون آن‌که مورد توجه لازم قرار گیرد، به محاقِ فراموشی سپرده شد. یکی پس از این‌که کارهایی در عرصۀ بهینه‌سازی نظام انتخاباتی کشور انجام داد، به تعطیلی رفت و دیگری پس از برگزاری چند نشستِ مقدماتی ملغا ساخته شد. آیا این مسایل به صورتِ تصادفی اتفاق افتاد و ریاست جمهوری کشور بدون آن‌که در این مسایل دخل و تصرفی داشته باشد، به گونۀ تصادفی نهادهایی را به وجود آورد و وقتی دید که به مشکل قانونی برخورده اند، به کارِ آن‌ها پایان داد؟
اگر واقعاً چنین باشد که احتمال نمی‌رود، باید از فاجعۀ مدیریتِ سیاسی در کشور سخن گفت که نمی‌تواند وضعیت را برآورد کند و متناسب به شرایط و ظرفیت‌های موجود، اقدام‌هایی را صورت دهد.
مسلماً اصلاح نظام انتخاباتی با بن‌بست مواجه نشد؛ بل به بن‌بست برده شد و در این مورد، بدون کمترین شکی دست ارگ، مجلس نماینده‌گان و کمیسیون‌های انتخاباتی در یک کاسه کاملاً مشهود است.