شماری از آگاهان حقوقی و استادان دانشگاه بر این باوراند که راه‌های قانونی برای آوردن اصلاحات انتخاباتی تجربه شده، بناٌ نیاز است تا این‌کار از راه سیاسی و مراجعه به مردم حل گردد.
آگاهان حقوقی تأکید دارند که اگر حکومت ارادۀ آوردن اصلاحات را دارد، در تعطیلی‌های تابستانی پارلمان فرمان تقنینی دیگری صادر و بدون فرستادن آن به پارلمانِ «غیرقانونی»، اجراآت کنند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که مجلس نماینده‌گان دومین فرمان تقنینی رییس‌جمهور اشرف غنی در مورد ساختار، وظایف و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی را روز دوشنبۀ هفتۀ گذشته، رد کرد.
در رأی‌گیری‌یی که در جلسۀ علنی این مجلس صورت گرفت، ۱۲۶ نماینده به این فرمان رأی رد و تنها ۲۷ نماینده رأی تأیید دادند.
از سویی هم، حکومت در واکنش به رد این فرمان گفته است، برنامه دارد تا راه بدیل و قانونی دیگری برای آوردن اصلاحات جست‌وجو کند تا با استفادۀ آن، هم نظام انتخابات اصلاح گردد و هم انتخابات برگزار شود و اما این‌که چه راه‌های حقوقی برای رسیدن به اصلاحات انتخاباتی باقی مانده است؟
طاهر هاشمی، استاد پیشین دانشگاه کابل و آگاه حقوقی در این زمینه با بیان این‌که، وقتی نظامی به کُلی برهم خورد و پایه‌های حقوقی آن نیز از میان رفت، انتظار کار حقوقی از آن را نمی‌توان داشت. او به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: «راه‌های حقوقی تجربه شد، اما نتیجه نداشت، حال هر اقدامی که باید صورت گیرد از راه خلاف قانون انجام شود، بناٌ یا رییس‌جمهور فرمانی صادر کند و یا پارلمان از خواست‌های خود بگذرد و به‌نحوی یا براساس فشار و یا گذشت خود را داخل چوکات قانون بیاورند.»
این آگاه حقوقی هم‌چنان تصریح کرد: وقتی نظامی پابرجا باشد قانون و حقوق به‌خودی خود کار می‌کند، اما وقتی اشخاص و مؤسسات این نظام براساس خواسته‌های شخصی، گروهی و خلاف قانون باشند، مشکل است کار قانونی انجام دهند.
به باور او: بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی یک فرهنگ غیرحقوقی و غیراخلاقی میان نهادهای حکومتی و غیرحکومتی به وجود آمده که عبارت از بحث پنجاه پنجاه است. پارلمان، کمیسیون انتخابات و سایر نهادها همه بر اثر فشار حکومت پنجاه درصد به‌طرف آقای غنی و پنجاه درصد هم به‌طرف آقای عبدالله فعالیت می‌کنند.
در این حال، موسی فریور آگاه حقوقی و استاد دانشگاه بر این باور است که هیچ راه‌حل حقوقی برای برون‌رفت از بُن‌بست انتخابات باقی نمانده است، اما راه‌حل سیاسی می‌توان برایش جست‌وجو کرد.
آقای فریور افزود: پارلمان از نگاه قانون اساسی افغانستان هیچ نوع پایگاه مشروع ندارد و براساس حکم صریح قانون اساسی، در سال پنجم نمی‌تواند اصلاح قانون انتخابات را در آجندای کاری خود شامل سازد.
این آگاه حقوقی بیان داشت: «این‌که چرا آقای غنی و عبدالله با وجود صراحت قانون اساسی فرمان تقنیی برای پارلمان، -آن‌هم در سال ششم- فرستادند، در نخست مشهود بود؛ آن‌ها می‌دانستند که این موضوع به بحث خسته‌کننده و کشنده بدل می‌شود و مجلس نمایند‌ه‌گان موجود که فاقد مشروعیت است، منافع خود را در این فرمان نمی‌بینند و خواه ناخواه آن‌را رد خواهند کرد.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت که اگر حکومت ارادۀ آوردن اصلاحات انتخاباتی را دارد، در تعطیلی تابستانی پارلمان می‌تواند بار دیگر فرمان صادر کند و بدون فرستادن آن به پارلمان – غیرمشروع-، آن را اجرایی سازد.
هم‌چنان، جعفر کوهستانی استاد دانشگاه و آگاه حقوقی می‌گوید: بُن‌بستی را که پارلمان به‌وجود آورد، نشان‌گر تمرکز شماری از اعضای این خانه به منافع شخصی و گروهی‌شان بود.
آقای کوهستانی بیان داشت: افغانستان در شرایط کنونی نیاز به یک تغییر جدی داشت، تا زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی فراهم و مشروعیت‌شان هم به دست می‌آمد.
این آگاه حقوقی اذعان داشت: «رییس‌جمهور باید در تبانی با جریان‌های سیاسی و هم‌دستی با جامعۀ مدنی و شهروندان با صدور فرمانی دیگر اصلاحات انتخاباتی را توشیح و اجرایی سازد، به ابن دلیل که براساس قانون، پارلمان در سال اخیرش نمی‌تواند روی قانون انتخابات اجندا برگزار کند و دیدگاهی داشته باشد.»
او گفت: بُن‌بست‌های که در پیوند به انتخابات به‌وجودآمد به دلیل بی‌طرف‌نبودن کمیسیون انتخابات است، بناً تغییر در ساختار این نهاد ضروری است و وقتی پارلمان نمی‌خواهد این تغییرات به‌وجودآید، نشان‌گر تبانی پارلمان با کمیسیون‌های انتخاباتی است.
آقای کوهستانی اظهار داشت: در این گیرودار حکومت است که با بُن‌بست قانونی مواجه می‌شود نه پارلمان؛ به‌همین دلیل حکومت باید به آرای مردم و همه‌پُرسی مراجعه کند و موضوع اصلاحات انتخاباتی را با جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی و شهروندان مطرح کنند و از این طریق با گرفتن صلاحیت از مردم اجرات کند.
اصلاحات نظام انتخاباتى، یکى از ماده‌های درشت توافق‌نامۀ سیاسى ایجاد حکومت وحدت ملى است.
رییس‌جمهور اشرف غنى، با در نظرداشت این توافق‌نامه، در ماه سرطان سال گذشته در جریان رخصتى‌هاى تابستانى شوراى ملى، نخستین فرمان خود در مورد اصلاحات را صادر کرد؛ اما این فرمان از سوى شوراى ملى رد شد.
یکی از شرایط نهادها و کشورهای کمک کننده به پروسۀ انتخابات افغانستان، آوردن اصلاحات بنیادی در نهادهای انتخاباتی گفته شده و از سویی هم پژوهش‌ها نشان می‌دهد که درصدی زیادی از شهروندان کشور نیز در نبود اصلاحات بار دیگر پای صندوق‌های رأی نخواهند رفت.