شماری از اعضای مجلس سنا می‌گویند که تأیید فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد ساختار، وظایف و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی از سوی این مجلس، سبب تقسیم این نهادها میان رییس جمهور و رییس اجرایی خواهد شد.
فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد ساختار، وظایف و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی که از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده، قرار است به‌زودی برای رأی‌گیری به مجلس سنا فرستاده شود.
برخی از اعضای سنا دیروز (یک‌شنبه) در نشست عمومی این مجلس با ابراز نگرانی از احتمال تأیید این فرمان از سوی سنا می‌گویند که رهبران حکومت وحدت ملی تلاش دارند کمیسیون‌های انتخاباتی را بین خود تقسیم کنند.
محمدحنیف حنیفی، عضو سنا می‌گوید، در یکی از ماده‌های این فرمان آمده است که رییسان ولایتی کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی عبدالله عبدالله تعیین خواهد شد.
به گفتۀ او، این کار برای دست‌یابی به منافع فردی است و ربط زیادی به اصلاحات انتخاباتی ندارد.
شیرمحمد آخوندزاده، عضو دیگر مجلس سنا نگران است که رهبران حکومت وحدت ملی پارلمان آینده را نیز به‌گونۀ ۵۰-۵۰ بین خود تقسیم کنند. به گفتۀ او این کار جفا در حق مردم است.
اما محمدعلم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا می‌گوید که اگر فرمان تقنینی رییس جمهور پس از آوردن تعدیلات، از سوی این مجلس رأی تأیید بگیرد، خوب است.
فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس سنا در حالی که موضع‌گیری روشنی در مورد فرمان تقنینی رییس جمهور ندارد، بر تکمیل نصاب در روز رأی‌دهی به این فرمان تأکید می‌کند.
فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد ساختار، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی هفتۀ گذشته برای دومین‌بار با اکثریت آرا رد شد. رییس جمهور غنی این اقدام مجلس را یک عقب‌گرد در زمینۀ اصلاحات انتخاباتی خواند، اما تأکید کرد که از تمام امکانات برای اصلاح سیستم انتخاباتی استفاده خواهد کرد.
این در حالی‌ست که به باور شماری از حقوق‌دانان، مجلس نماینده‌گان و حکومت وحدت ملی هر دو فاقد مشروعیت اند و تلاش می‌کنند همچنان به‌گونۀ غیرقانونی به کارشان ادامه دهند.