مسوولان دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان ، ماه گذشته را خونین‌ترین ماه برای خبرنگاران خوانده گفتند که در٢٠ روز گذشته، ١٠ مورد خشونت در برابر خبرنگاران بهشمول دو مورد قتل، به ثبت رسیده است.
پیش از این نهادهای حمایت از حقوق از خبرنگاران در روزهای ویژه و سال یکی دو بار نشست‌های خبری برگزار می‌کردند و از بلندرفتن آمار خشونت طی یک‌سال می‌گفتند که بیشتر این سال‌ها «خونین» گفته بیرون می‌شدند. در این حال، همیشه انتظار بر این بود تا آمار خشونت و تهدید در برابر خبرنگاران پایین بیاید، نتیجۀ این انتظارها بر عکس بود.
صدیق‌الله توحیدى مسوول دیدبان حمایت از رسانه‌هاى آزاد افغانستان یا نى دیروز در یک نشست خبری گفت که ثبت ١٠ مورد خشونت در ٢٠ روز، نشان می‌دهد که احتمالاً تا آخر سال جاری میلادی، خشونت در برابر خبرنگاران افزایش چشم‌گیری داشته باشد.
آقای توحیدی با ابراز نگرانى علاوه کرد که این ١٠ مورد خشونت در برابر خبرنگاران، شامل دو مورد قتل، چهار مورد لت و کوب و چهار مورد تهدید می باشد که از سوى دفتر دیدبان حمایت از رسانه‌هاى آزاد افغانستان، در این مدت به ثبت رسیده است.
براساس گفته‌های مسوولان در دفتر نی، در سال‌های اخیر خشونت در برابر خبرنگاران افزایش یافته اما این رقم در سال جاری نگران کننده است.
این در حالی است که در (۱۶ جوزاى سال روان) در نتیجه حملۀ مخالفان مسلح در ولایت هلمند، ذبیح‌الله تمنا و دیوید گیلکی خبرنگار رادیو ملی امریکا (NPR)، کشته شدند.
مسوول دیدبان حمایت از رسانه‌هاى آزاد افغانستان از عدم همکارى مقامات محلى در ولایات با خبرنگاران نیز ابراز نگرانى کرده گفت که در اکثریت موارد، فرماندهان امنیه ولایات حاضر به همکارى با خبرنگاران نمی‌شوند که این کار خلاف قانون حق دست‌رسى به اطلاعات مى‌باشد.
آقای توحیدى در ادامۀ سخنانش افزود گفت: زمانی که خبرنگاران با فرماندهان امنیه ولایات در تماس می‌شوند، آنان از دادن اطلاعات به خبرنگاران خود داری کرده می‌گویند که آنان اجازه مصاحبه با رسانه‌ها را ندارند و رسانه‌ها باید با سخنگوی وزارت امور داخله به تماس شوند.
مشورۀ غیر قانونی پولیس به خبرنگاران
از سویی هم، اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان اعلام کرده که برخورد پولیس کابل با خبرنگاران در پایختت غیر قانونی است و وزارت داخله باید راهکار تازه‌یی به وجود بیاورد.
گفته می‌شود که در روزهای اخیر پولیس کابل، به خبرنگاران خارجی مشوره داده است که بدون محافظ در شهر گشت و گذار نکنند.
این اتحادیه با نشر خبرنامه‌یی نوشته است که مشورۀ پولیس کابل با خبرنگاران خارجی غیر قانونی است.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در این خبرنامه نوشته است که این مشوره ظاهراً بخشی از برنامۀ پولیس برای تأمین امنیت شهروندان خارجی است، پولیس کابل در واقع به همۀ شهروندان خارجی مقیم کابل این دستور را داده است که خبرنگاران خارجی هم از این امر مستنثا نیستند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، این اقدام پولیس را بر خلاف قوانین نافذ کشور و در تضاد با حق دست‌رسی به اطلاعات و فعالیت آزاد رسانه‌یی می‌داند.
شورای اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان کشور گفته است که ما به این باور هستیم که در صورت وجود نگرانی امنیتی در مورد حضور خبرنگاران خارجی در کابل، نهادهای امنیتی از جمله پولیس کابل باید طرح‌های دیگری را اجرا کنند.
در خبرنامه هم‌چنان آمده که واضح است خبرنگاران نمی‌توانند همواره در کنار محافظان امنیتی در شهر گشت و گذار کرده و به پوشش حوادث بپردازند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان از نهادهای امنیتی کشور تقاضا کرده است تا به خبرنگاران به هیچ دلیلی ممانعت ایجاد نکرده و به جای این‌گونه اقدامات، تدابیر امنیتی درخور را در دستور کار خود قرار دهند.
هم‌چنان، مسوولان در دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان با انتقاد از این عملکرد حکومت می‌گویند که این تصمیم حکومت، مشکل بزرگی را برای خبرنگاران خارجی در کشور به وجود آورده است.
صدیق الله توحیدی مسوول دیدبان رسانه‌هاى آزاد افغانستان در دفتر نى می‌گوید: «این ممکن نیست که یک خبرنگار خارجی بهخاطر تهیه گزارش و جمع آوری اطلاعات، محافظ داشته باشد.»
آقای توحیدی نیز از حکومت خواست تا در تأمین امنیت خبرنگاران بیشتر تلاش کند تا آنها در زمینۀ جمع‌آوری اطلاعات با کدام موانع روبهرو نشوند.
تلاش برای برداشتن مالیات بر رسانه‌های چاپی
بر بنیاد یک خبر دیگر، مقام‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته اند که تلاش دارند تا رسانه‌های چاپی را از دادن مالیات معاف کنند.
مژگان مصطفوی معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک گفت‌وگوی ویژه با خبرگزاری افق تأکید کرد که براساس مقرره طرز تأسیس رسانه‌ها، مبلغی به عنوان حق امتیاز و نیز تضمین از رسانه‌ها گرفته می‌شود که پرداخت همین مبلغ هم، برای رسانه‌های چاپی، دشوار است.
معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است: «رسانه‌های ما به وزارت مالیه، ادارۀ آیسا و وزارت مخابرات پول پرداخت می‌کنند و این هزینه برای رسانه‌ها سنگین تمام می‌شود که به همین خاطر، به ریاست جمهوری پیشنهادی فرستادیم که شش ماه وقت برای رسانه‌ها بویژه رسانه‌های چاپی داده شود.»
به گفتۀ او، ریاست جمهوری برای بار دوم نیز شش ماه به رسانه‌ها فرصت داده است تا مسایل مالی شان را حل کنند و در این میان، وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش می‌کند تا در هماهنگی با سایر نهادهای رسانه‌یی، تعدیلاتی را در قانون رسانه‌ها به وجود بیاورد.
خانم مصطفوی تأکید کرد که در میان رسانه‌های کشور، تنها رسانه‌های چاپی از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند و این مسأله را مقام‌ها در وزارت به خوبی درک می‌کنند و برای تسهیل کار اطلاع‌رسانی شان تلاش می‌کنند.
براساس ماده ۵۳ قانون رسانه‌های همگانی و نیز ماده ۳۴ مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌ها، نشریات چاپی و نهادهای نشراتی غیر انتفاعی از دادن مالیات به دولت معاف هستند؛ اما براساس گفته‌های برخی مسوولان رسانه‌ها، وزارت مالیه از این نهادها مالیات می‌گیرد.
خانم مصطفوی می‌گوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ از معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه خواسته تا دیگر از رسانه‌های چاپی مالیه نگیرند.
برخی مسوولان رسانه‌ها اما می‌گویند که وزارت مالیه هنوز هم برخلاف قانون رسانه‌ها و مقررۀ طرز تأسیس رسانه‌ها، از نشریات چاپی مالیات دریافت می‌کنند.
معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که در دیگر کشورها دولت برای حمایت از کار رسانه‌ها بویژه رسانه‌های چاپی تسهیلاتی را برای شان فراهم می‌کنند که متۀسفانه دولت افغانستان با توجه به مشکلاتی که دارد این کار را نمی‌تواند، اما وزارت تلاش دارد تا بار مالیه‌دهی از دوش رسانه‌های چاپی را بردارد.