در روزهای پسینِ کار و دولت‌داریِ آقای غنی می‌بینیم که او علاقۀ وافری به تک‌روی و انحصارطلبی پیدا کرده است. بر بنیاد دستور تازۀ رییس دولت وحدت ملی، هیچ نهاد و مسوولِ دولتی حق تقرر، تبدیل و گماشتنِ سرپرست را در بست‌های اول و دوم ندارد و تمامِ این کار‌ها از صلاحیت‌های آقای غنی شمرده می‌شود.
در بخشی از این فرمان آمده است: «منظوری کلیۀ امور ذاتی به خصوص تقرر، تبدیل و سرپرستی کارکنان عالی‌رتبۀ جمهوری اسلامی افغانستان، ملی و نظامی، از صلاحیت‌های قانونی رییس‌جمهور اسلامی افغانستان است و به هیچ مسوول دیگر دولتی، شامل وزیر، رییس عمومی ادارۀ مستقل دولتی و سایر مسوولان جمهوری اسلامی افغانستان، این صلاحیت‌ها تفویض نمی‌شود».
این فرمان ریاست‌جمهوری در حالی صادر شده است که پیشتر رییس‌جمهوری در یک حکمِ خاص صلاحیت‌های رییس اجرایی، معاونان ریاست‌جمهوری و نیز صلاحیت‌های نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داریِ خوب را مشخص کرده بود. از جانب دیگر، رییس‌جمهور غنی در حالی این فرمانِ تازه را صادر کرده که دولتِ او برآمده از انتخابات نیست، بلکه برآمده از یک توافق‌نامۀ سیاسی میانِ او و داکتر عبدالله به عنوان رییس اجراییِ دولت است که در آن، قدرت به‌طور مساویانه میان دو تیمِ رقیب تقسیم شده است. در ضمن، بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی، او به تنهایی نمی‌تواند در موارد مهم تصمیم بگیرد.
همچنین، صلاحیت‌های ریاست اجرایی، معاونان رییس‌جمهور و نمایندۀ حکومت‌داری خوب نیز در فرمان‌هایِ آقای غنی واضح شده است. اما در طول عمرِ دولت وحدت ملی دیده شده که به این نوع تعهدات عملِ چندان صورت نگرفته و ارکانِ دولت وحدت ملی هرکدام به وظایفی مصروف‌اند که یا از حیطۀ صلاحیت‌شان بیرون و یا هم به مراتب پایین‌تر است.
تا جایی که می‌دانیم، فرمان اخیر رییس‌جمهوری مشکلاتِ کلانی را در نهادهای دولتی به‌بار می‌آورد، یکی از این مشکلات، به تعلیق درآوردنِ قانون خدمات ملکی و اصلاحات اداری است که می‌تواند مانع اصلاحات و سبب استبداد در ادارات شود و فساد را رشد بدهد. دست بردن رییس‌جمهوری به ساختن کمیسیون‌های جداگانه به منظور کنترل همۀ کارها، جدا از این‌که مخالفِ صراحت‌های قوانین و توافق‌نامۀ سیاسی است، حس انحصارطلبی و تک‌رویِ رییس جمهور غنی را به نمایش می‌گذارد و همۀ امور را به جای کشوری، شخصی می‌سازد.
آقای غنی باید بداند که تختِ ریاست‌جمهوری امانتی از مردمِ افغانستان برای اوست و او باید خود را در مطابقت با قوانینِ مدنیِ کشورداری و دولت‌داری هماهنگ سازد و نباید به رویه‌های کلاسیکِ دولت‌داری که قدرت را ملک شخصیِ پادشاه حساب می‌کردند، تمسک جوید. آقای غنی باید میان احساسِ تملک بر ملکیت‎های شخصی‌اش به عنوانِ یک شهروند و مسوولیتِ دولتی‌اش به عنوان یک رییس‌جمهور تفکیک قایل شود و این دو را با هم خلط نکند.
البته این بارِ اول نیست که آقای غنی می‌خواهد که بر تبدیل و تعییناتِ مأمورانِ فوق رتبه و رتبه اول تصمیم بگیرد، او حتا در مورد تقرر و یا تعیین یک مأمور عادی نیز مداخله کرده و گاهی اوقات هم در نقش کارمند شهرداری ظاهر شده است و بدتر از همه این‌که همۀ اولویت‌های آقای غنی را مسایل قومی تشکیل داده و می‌دهد. در حالی که آقای غنی همان‌گونه که تخلصِ «احمدزی» را به دلیل تعلقش به یک عشیرۀ خاص، از خود دور کرده، باید خودش را رییس‌جمهور افغانستان و خدمت‌گزارِ همۀ آحاد ملت بداند، نه این‌که به لانۀ تنگِ قبیله برگردد و قدرت را انحصار کند و همه چیز را در کنترلِ خود بخواهد.
متأسفانه آقای غنی بسیار محدود فکر می‌کند و در اندیشۀ غصب قدرت به جای توزیعِ آن است. وقتی قدرت به واسطۀ این‌چنین فرمان‌ها غصب می‌شود، قدم دومِ آن برداشتن ساتور به هدفِ قطع ریشۀ آزادی بیان و تحکیمِ سرکوب و ترور است و این نگرانی‌های کلانی را در برابر مردم افغانستان قرار داده است. امیدواریم آقای غنی با درک مسوولیت‌هایی که دارد، به تقسیم و توزیع قدرت بپردارد و از انحصار و تک‌روی دست بکشد که این مورد کشور را به تباهی و سیاهی فرو می‌برد و خودش نیز در این پسِ پیری سودی از انحصارطلبی نخواهد برد!