افغانستان سه انتخاباتِ ریاست‌جمهوری را پشتِ سر گذاشت که همۀ آن‌ها با مشکلات و کاستی‌های فراوانی مواجه بود، اما انتخاباتِ اخیر تا گلو در باتلاقِ تقلب و فضاحت فرو رفت و مایۀ شرمساری برای همه‌گان شد. همین بود که نیاز به اصلاحات در نهادهای انتخاباتی و قوانینِ انتخاباتی به‌شدت مطرح گشت و سرانجام در توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی، به عنوانِ یکی از اولویت‌های غیرقابلِ انکار تسجیل یافت.
توافق‌نامۀ سیاسیِ دولت وحدت ملی تصریح کرده است که نظام و ساختارِ نهادهای انتخاباتی افغانستان باید اصلاح شود؛ اما هنوز هیچ گامی در این راستا برداشته نشده، الا این‌که کارِ چندین‌ماهۀ کمیتۀ اصلاحات انتخاباتی، یک بار از جانبِ مجلس رد شد و بار دیگر بعد از چندین ماه تأخیر و ایجاد تغییرات نیز از جانب همین مجلس رد شد! بر این اساس، هنور بسترِ برگزاری انتخاباتِ پارلمانی مساعد نیست و به نظر می‌رسد که ریاست‌جمهوری اراده‌یی به آوردنِ اصلاحات در نهادهای انتخاباتی ندارد. اما برعکس، ریاست اجرایی بارها بر ایجاد اصلاحات تأکید کرده و باری نیز گفته است که در این مورد هیچ مسامحه‌یی وجود نخواهد داشت. ظاهراً ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در مورد سطح و کیفیتِ اصلاحات در نهادهای انتخاباتی با هم اختلافِ نظر دارند و اکنون با افزایشِ مشکلات در روند اصلاحِ نهادهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات، زمزمه‌های عدمِ برگزاری انتخاباتِ مجلس نیز شنیده می‌شود؛ چنا‌ن‌که می‌بینیـم مقدماتِ برگزاریِ انتخابات اصلاً فراهم نشده و مشکلاتِ انتخاباتِ ما نیز هرگز شوخی‌بردار نیسـتند. برای داشتن یک انتخاباتِ سالم و شفاف، بیش از همه می‌بایست شناس‌نامه‌های برقی میان شهروندان توزیع شود، فهرست و آمارِ واجدانِ رای‌دهی ترتیب و تنظیم گردد، زنجیرۀ افرادِ مرتبط تک‌ قومی در نهادهای انتخاباتی برچیده شود و کمیشنرانِ متعهد جای تقلب‌کارانِ بزرگ را پُر کننـد. همچنین در صورتی می‌توان به انتخابات اطمینانِ کامل پیدا کرد که مرجع رسیده‌گی به شکایاتِ انتخاباتی نیز با حضورِ شخصیت‌های دلسوز، از سلامت و صداقتِ لازم برخوردار گردد.
مسلماً انتخاباتِ افغانستان علاوه بر سیستم، مشکلِ مدیریت داشته و مدیرانِ نالایق و جیره‌خوار، این پروسۀ ملی را به یک پروژۀ شخصی تقلیل داده‌اند و همین سببِ افتضاحاتِ کلان شده است. اکنـون مهم‌ترین وظیفۀ دولت وحدت ملی، اصلاح نهادهای انتخاباتی و فرایندِ آن است. ریاست جمهوری نباید با کنار زدنِ ارزش‌های انتخابات و دموکراسی از هر طریق ممکن، به استبداد و عدمِ مشروعیت در ارکانِ نظام رضایت دهد. نباید بیش از این، وقت را ضایع کرد و به تمدید کارِ مجلسِ کنونی تن داد. این کار در واقع خط زدن بر دموکراسی و استقرارِ دیکتاتوری است.
این‌بار از مجلسِ سنا امید می‌رود که بر کارِ مجلس نماینده‌گان خُرده گرفته و قانونِ رد شدۀ انتخابات را با تغییراتی که نفوذ نهادهای دولتی در روند انتخابات را کاهش می‌دهد، به تصویب برساند. از ریاست اجرایی انتظارِ مضاعف می‌رود که با هر تلاش و توانی اجازه ندهد که بیش از این، پروسۀ اصلاحات انتخاباتی به تعویق بیفتد. یقیناً اگر اصلاحات به زودی کلیـد نخورد و انتخابات برگزار نگردد، بیمِ آن می‌رود که هم پارلمان از مشروعیت تهی شود و هم ریاست‌جمهوری بیشتر به پامال کردنِ قانون اساسی و توافق‌نامۀ سیاسی مبادرت ورزد. مبرهن است این وضعیت به سودِ هیچ کس نیست و ناقوسِ تباهیِ افغانستان را به صدا درخواهد آورد؛ ناقوسی که به محضِ نواخته شدن، ارکانِ نظام را درمی‌نوردد و انارشی را جایگزینِ نظمِ می‌سازد.