رییس‌جمهور غنی، باید طبق توافق‌نامه سیاسی که مبنای حکومت‌اش را تشکیل می‌دهد،عمل کند، نه براساس قانون اساسی افغانستان.
شماری از نماینده‌گان مجلس با ابراز این مطلب می‌گویند: رییس‌جمهور براساسی قانون اساسی به قدرت نرسیده که طبق آن عمل می‌کند، پس باید مطابق توافق‌نامه سیاسی که مبنای حکومت‌اش را تشکیل می‌دهد، اقدام کند.
حقوق‌دانان نیز می‌گویند: چون رییس‌جمهور به هیچ کسی اعتماد ندارد، بنابراین تصمیم گرفته تا صلاحیت‌ تقرری در بست‌های اول و دوم ادارات دولتی را خود به عهده گیرد اما باید بداند که این اقدام دامنۀ فساد در افغانستان را هموارتر می‌سازد. اما دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌گوید: رییس‌جمهور برای جلوگیری از خویش‌خوری‌ها و اینکه از ظرفیت‌ها استفاده درست شود، طبق قانون اساسی دست به این اقدام زده است.
به تازه‌گی رییس‌جمهورغنی دستور داده است که هیچ نهاد و مسوولِ دولتی حق تقرر، تبدیل و گماشتنِ افراد را در بست‌های اول و دوم ندارد و تمامِ این‌کار‌ها از صلاحیت‌های او شمرده می‌شود.
در بخشی از این دستور آمده است: «منظوری کلیۀ امور ذاتی به خصوص تقرر، تبدیل و سرپرستی کارکنان عالی‌رتبۀ جمهوری اسلامی افغانستان، ملی و نظامی، از صلاحیت‌های قانونی رییس‌جمهور اسلامی افغانستان است و به هیچ مسوول دیگر دولتی، شامل وزیر، رییس عمومی ادارۀ مستقل دولتی و سایر مسوولان جمهوری اسلامی افغانستان، این صلاحیت‌ها تفویض نمی‌شود.
در قسمت دیگر این دستور تصریح شده است: «با صدور این حکم، تمام احکام متفرقۀ قبلی ریاست جمهوری اسلامی ا.ا مبنی بر تفویض صلاحیتِ منظوری امور ذاتی کارکنان عالی‌رتبۀ دولتی به وزرا و روسای عمومی ادارات و سایر مقامات دولتی ملغا می‌گردد.”
اما برخی از نماینده‌گان مجلس می‌گویند: حکومت وحدت ملی مشروعیت خود را از قانون اساسی نگرفته است که رییس‌جمهور غنی، براساس قانون اساسی تمامی وزرا و معاونین خود را سلب صلاحیت کرده و تقرری‌ها در بست‌های اول و دوم را طبق قانون اساسی از صلاحیت خود بداند.
چمن‌شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: در اصل ساختار حکومت وحدت ملی در قانون اساسی جایگاهی ندارد، بنابراین آن رییس‌جمهوری می‌تواند دست به چنین عملی بزند که حکومت‌اش بیرون آمده از قانون اساسی باشد.
به گفته این عضو مجلس: رییس‌جمهور نمی‌تواند بگوید که من طبق قانون اساسی عمل می‌کنم، زیرا او طبق قانون اساسی به قدرت نرسیده است، بنابراین باید مطابق توافق‌نامه سیاسی که مبنای حکومت‌اش را تشکیل می‌دهد، عمل کند.
او این عملکرد حکومت را دیکتاتوری اعلام ناشده دانسته افزود: ما پس از یک‌ونیم دهه تمرین دموکراسی عملاً وارد یک نوع دیکتاتوری اعلام ناشده می‌شویم که برای دموکراسی نوپای ما بسیار خطرناک خواهد بود.
اما شهلا فرید استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل می‌گوید: قانون اساسی صلاحیت‌های رییس‌جمهور را مشخص کرده؛ اما چون بسیارعام است، رییس‌جمهور می‌تواند هرطوری که دلش خواسته باشد آن را تفسیر ‌کند.
به گفتۀ استاد شهلا فرید، رییس‌جمهورغنی ازعام بودن قانون اساسی افغانستان استفاده کرده و آن را به نفع خود تفسیر کرده است. او هم چنان گفت: از سوی هم چون رییس‌جمهور به هیچ کسی اعتماد ندارد و فکر می‌کند که تقرری افراد توسط مقامت دیگر دامنۀ فساد را گسترده می‌سازد؛ بنابراین تصمیم گرفته است که صلاحیت‌ تقرری دراین پست‌ها را خود به عهده گیرد.
این استاد دانشگاه کابل، این اقدام آقای غنی را خودکامگی رییس‌جمهور دانسته افزود هدف رییس‌جمهور کاستن صلاحیت‌های ریاست اجراییه و حتا معاونین اش است؛ ولی او باید بداند که این اقدام او دامنه‌ی فساد در افغانستان را هموارتر می‌سازد.
بانو فرید، این فرمان رییس‌جمهور را جفای بزرگ در حق مردم دانسته گفت: اجرای این فرمان سبب افزایش سرپرستی‌ها می‌شود، زیرا رییس‌جمهور وقت کافی برای تقرری افراد در بست‌های اول و دوم ندارد.
اما دواخان مینه‌پال سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌گوید: نصب و عزل افراد در بست‌های اول و دوم طبق قانون اساسی از صلاحیت‌های رییس‌جمهور است.
او تاکید می‌کند که رییس‌جمهور هیچگاه از قانون سو استفاده نکرده و در قانون کار و سایر قوانین فرعی به طور واضح این مورد ذکر شده است.
به گفته مینه‌‍پال: رییس‌جمهور برای جلوگیری از خویش‌خوری‌ها و اینکه از ظرفیت‌ها استفاده درست شود، دست به این اقدام زده است.
به باور او: برای جلوگیری از تخلف در استخدام وتقرری افراد شایسته ‌در پست‌های مهم دولتی رییس‌جمهور تصمیم گرفت تا خود دراین مورد اقدام کند.
این درحالیست که پس از انتخابات جنجالی سال ۱۳۹۳ بعد از آنکه دور دوم انتخابات ریاست جمهورى با بُن بست مواجه شد، هردو نامزد ریاست جمهورى ( داکترعبدالله و محمد اشرف غنی) با پادرمیانى جان کرى وزیر خارجۀ امریکا و یان کوبیش نماینده ویژۀ سازمان ملل در افغانستان، روى تشکیل حکومت وحدت ملى توافق کردند و براساس این توافق‌نامه قدرت میان دو تیم به گونه ۵۰/۵۰ تقسیم شد و اولویت هایی برای دولت وحدت ملی تعیین شد که هیچ کدام تا کنون عملی نشده است اما تقسیم قدرت به شکل مساویانه.