دو هفته از اتهامِ بسیار سنگین بر فرمانده امنیۀ ولایت میدان وردک می‌گذرد. نیروهای امنیت ملی کشور، موتر رنجرِ متعلق به این فرمانده و محافظانش را در مسیر کابل ـ بغلان درحالی توقف دادند که یکی از خون‌ریزترین جنایت‌کارانِ طالب را غرض تداوی، از بغلان به کابل و سپس به پاکستان انتقال می‌دادند. بازداشتِ آن افراد با حضور چنان مجرمی در موتری متعلق به فرمانده امنیۀ ولایت میدان وردک که خود نیز اهلِ اندرابِ ولایت بغلان می‌باشد، به مثابۀ دزد با پشتاره گیر کردن است. اما حالا که دو هفته از آن رویداد می‌گذرد، مردم چیزی از رسیده‌گی دربارۀ آن نمی‌دانند و همچنان فرماندۀ امنیۀ میدان وردک، مقتدرانه بر کرسی فرماندهی تکیه زده است.
در همین مدیریتِ او بود که ۵۰۰ دانشجوی تازه‌فارغ‌شدۀ پولیس در یک کاروان توسط شانزده بس به یک‌باره حرکت داده شدند و در ناحیۀ پنجمِ شهر کابل مورد هدفِ انتحاری قرار ‌گرفتـند. شک و شبهاتِ فراوانی که نسبت به این رویداد وجود دارد و این‌که انتحاری در میانِ دو بس جابه‌جا شده بوده، نگرانی‌ها را از دست داشتنِ برخی از مقامات در این رویداد بالا برده است. با این‌همه، هنوز هیچ اقدامی در برابرِ فرمانده امنیۀ میدان وردک نشده است.
البته این تنها مورد نیست. وزیر اقوام و قبایلِ افغانستان نیز متهم به همدستی با طالبان در بغلان شد و او بود که یک توافق‌نامه با طالبان به‌هدفِ واگذاری دندغوری به آنان امضا کرد. از آن روز تا این دم، می‌بینیم که طالبان در آن پایگاه‌ها حضور دارند و دردسرهایِ کلانی برای مردمِ بغلان و شمالِ کشور خلق کرده اند. والی قندوز که مسببِ اصلیِ سقوط این ولایت خوانده شد و نیز افتضاحاتِ دیگری که بروز کردند، هیچ‌کدام به تحقیق و بررسی کشانده نشدند و فقط والی قندوز از مقام ولایت برکنار شد؛ زیرا او دیگر به آن ولایت رفته نمی‌توانست. ولی در موارد دیگر، هیچ یک از کسانی که در موردشان اتهاماتِ مستند وجود داشت، مورد بازپرس و مؤاخذه قرار نگرفتند.
ما بارها گفتیم که ستون پنجم در داخلِ ساختارهای امنیتیِ کشور فعال است که باید اعضای آن، شناسایی و بازداشت شوند و حداقل در موارد بسیار خطرناک و روشن مثلِ فرمانده امنیۀ میدان وردک، نباید اهمال‌کاری صورت گیرد. مسلماً اگر در یکی از کشورهای همسایه و یا غیرهمسایه، وزیر یا فرماندهی به همکاری با تروریستان متهم می‌شـد و یا از موترِ آن‌ها یک تروریست سر می‌کشید، آن مقام فی‌الفور برکنار و زندانی می‌شد و در بهترین حالت، وظیفۀ او تا پایانِ تحقیقات به تعلیق درمی‌آمد و همۀ حرکات و سکناتِ او ـ حتا در صورتِ کسب برائت از دادگاه ـ زیر کنترل قرار می‌گرفت.
اما در افغانستان چنین نیست. هرکس که به خیانت و تقلب و همکاری با تروریستان متهم می‌شود، متأسفانه مورد تقدیر قرار می‌گیرد و این خود نشان می‌دهد که اشخاصِ قدرتمندی در نظام هستند که از این چهره‌ها و افراد و عملکردشان حمایت می‌کنند. یک نمونۀ دیگر هم، تجاوز گروهیِ محافظان و اعضای خانوادۀ جمعه خان همدرد بر یک دخترخانم در بلخ و لت‌وکوبِ اعضای خانوادۀ اوست. این خبر به گونۀ مستند رسانه‌یی شد اما چون جمعه خان همدرد دوستِ رییس‌جمهوری است، کسی سراغِ آن قضیه را نگرفت.
وقتی این‎ها را با هم جمع کنیم، پی می‌بریم که با دولتی مواجه‌ایم که عدالت در آن جا ندارد و برخی از مقام‌های ارشدش، شریکِ جُرمِ جنایت‌پیشه‌گان‌اند. وقتی مردم به چنین نتیجۀ تلخی برسـند، چه امیـدی می‌توانند از نظام، دولت، ریاست‌جمهوری و دادگاه و دادستانی‌اش داشته باشند؟
این‌همه درحالی‌ست که رییس‌جمهوری در نطقِ تاریخی‌اش در شورای ملیِ کشور گفته بود که بعد از این، با آن عده از افراد در داخل نظام که با دشمنان همکاری و سهولت‌هایی را برای آنان فراهم می‌کنند، برخورد جدی می‌کند. اما متأسفانه این قول و فیصله در عمل پیاده نشد که نشـد!