ایجاد مرکز عدلی و قضایی برای تعقیب و به محاکمه کشاندنِ فسادپیشه‌گان و افراد بلندپایۀ دولتی که متهم به فساد مالی و اداری‌اند؛ ظاهراً می‌تواند امرِ نکویی باشد. اما پرسشی که به میان می‌آید این است: آیا یک دستگاه فاسد و افتاده در چنگِ مافیای فساد مالی ـ اداری، می‌تواند با فساد مبارزه کند؟
شاید بتوان گفت آری! یعنی فسادپیشه‌گانِ به قدرت رسیده می‌خواهند که آن‌شمار فسادپیشه‌گانی را به دادگاه بکشند که از قدرت برکنار شده‌اند؛ همان‌هایی که این روزها با انتقادهای خود، رهبرانِ حکومتِ وحدت ملی را پریشان‌خاطر می‌سازند.
محاکمۀ هر فسادپیشه‌یی به ‌سود کشور است، اما اگر شیوه و هدف چنین باشد، بازهم فساد همچنان برجای خود باقی می‌ماند و تنها بازیکنان شطرنجِ فساد تغییر می‌کنند. بدین‌گونه، نسلِ سومِ فسادپیشه‌گانِ دموکرات و مجاهد، وارد معرکه می‌شوند. بهتر است گفته شود که از هم‌اکنون وارد معرکه شده‌اند.
هیاهویی را که داکتر اشرف‌غنی در روز‌های نخست به‌راه انداخته بود، با گذشتِ زمان خاموش شد و نتیجۀ ملموسی در پی نداشت. گذشتِ زمان روشن کرد که هیچ برنامۀ تدوین‌شده‌یی در امرِ مبارزه با فساد مالی و اداری در حکومت وحدت ملی وجود ندارد.
وعده‌ها و سخنان داکتر غنی، زمانی در این زمینه نقشِ بر آب شد که شهروندان دیدند او چگونه فاسدترین افراد را به بلندترین مقام‌ها برمی‌گمارد.
ظرف دو سالِ گذشته، شمار زیادی از فسادپیشه‌گانِ شناخته‌شده، به دورِ او حلقه زده‌اند. در یک چنین وضعیتی، پایه‌گذاریِ چنین نهادی چه پیامی می‌تواند داشته باشد؟!
وقتی خبرِ ایجاد این نهاد را شنیدم، یاد آن روزگارانی افتادم که اندیشه‌ها و داوری‌ها همه سرخ بودند و افغانستانِ سرخ در میانِ آتش و خون می‌سوخت. دوران حزب دموکراتیکِ خلق بود. تا این حزب به میدان آمد، محکمه‌یی را به‌نامِ «محکمۀ اختصاصی انقلابی» پایه‌گذاری کرد. این محکمه تا پایان دورانِ نحیب به‌ کارِ خود ادامه داد؛ محکمه‌یی که در آن هیچ متهمی حقِ دسترسی به وکیل مدافع را نداشت. یعنی زندانیان پس از یک دوره شکنجه‌های خونین، گروه‌گروه از این کانالِ خون‌آلود و تاریک می‌گذشتند و می‌رسیدند به زندان پلچرخی یا هم به کشتارگاه‌های شبانه در پلچرخی.
افزون بر این، این محکمه افزاری بود در دستِ حکومتِ خلقی – پرچمی، تا مخالفان سیاسی، روشن‌فکران، شاعران و نویسنده‌گانِ دیگراندیش را به زندان افکند و شکنجه کند. ما در کشور خود، هنوز هم یک رشته مفاهیمِ سیاسی و اجتماعی داریم که تعریفِ آنان به یک سرزمینِ بدون مرز می‌ماند. مانند: وحدت ملی، هویت ملی، ارزش‌های ملی، خیانت ملی و چیز‌های دیگری. تاریخ شاهد است که حکومت‌های وابسته به بیگانه و حکومت‌های غیرملی در این سرزمین، صدها شخصیتِ ملی و روشن‌فکر را به اتهام خیانت ملی، خیانت به ارزش‌های ملی و خیانت به وحدت ملی، سال‌های دراز در زندان‌های مخوف شکنجه یا هم تیرباران کرده‌اند. مثلاً: عبدالرحمان لودین، عبدالولی خان دروازی و ده‌ها تنِ دیگر می‌شوند: خاینِ ملی و به جوخۀ اعدام سپرده می‌شوند؛ اما نادر خان با آن روسیاهی‌هایی که در تاریخ دارد، با آن وابسته‌گی‌هایی که به انگیس دارد، می‌شود: شخصیت ملی و شاه ملی!
شهید میوندوال می‌شود کودتاچی و در زندان با بی‌رحمی حلق‌آویز می‌شود و داوودخان می‌شود قائد ملی! و به همین‌گونه، در ادامۀ این تاریخِ خونین همیشه چنین بوده است. حال آقای غنی که این نهاد را ساخته، باید در نخستین گام، فهرستِ فسادپیشه‌گانِ مالی اداری، آدم‌کُشان، متجاوزان به ناموسِ مردم، قاچاقچیان مواد مخدر، زمین‌خواران و دهشت‌افکنانی که باید تعقیب عدلی شوند را در اختیار رسانه‌ها بگذارد. اگر به‌گونۀ نمادین چند تن از فسادپیشه‌گانِ دون‌پایه محاکمه شوند و بلندپایه‌گانِ فاسد همچنان بر اریکه بمانند، دیگر این، خود فرمانِ تجاوزِ همه‌گانی بر زنده‌گیِ مردم و دارایی‌های کشور است. آن‌سان که روزگاری آن قَره‌قُلی‌پوش دموکراسی افغانی؛ حامد کرزی، به همۀ فسادپیشه‌گانِ بزرگ در اطرافِ خود مژده داد که اگر فساد می‌کنید بکنید، اما در همین‌جا در افغانستان بلندمنزل بسازید نه در دوبی و جا‌های دیگر!
در هر کشوری که در آن بوی قانون وجود داشته باشد، چنین رییس‌جمهوری با چنین دستوری به محاکمه کشانده می‌شود؛ اما در افغانستان فرودگاه تاریخی کابل را به ‌نامِ او می‌کنند.
اگر داکتر غنی دروغ نمی‌گوید، به مردم مراجعه کند. امروز چهره‌های فاسد، آدم‌کُشان و متجاوزان به ناموسِ مردم با خاطر آسوده به زنده‌گی ننگینِ خود ادامه می‌‌دهند و مردم، رسانه‌ها و نهاد‌های کشوری و جهانی که در زمینۀ فساد در افغانستان پژوهش‌هایی کرده‌اند، آنان را خوب می‌شناسند!
امروزه ده‌ها گزارش پژوهشی به‌وسیلۀ رسانه‌های کشوری و نهادهای جهانی در پیوند به فسادپیشه‌گان، آدم‌رُبایان و متجاوزان به ناموس مردم به نشر رسیده است. گزارش‌هایی که نه حکومتِ کرزی به آن‌ها اعتنایی کرد و نه هم حکومت وحشت ملی!
اگر هدف از این نهاد عدلی و قضایی این است که غنی بخواهد شمشیر «داموکلس» را بر فرق مردم بیاویزد و تنها آن‌شمار فاسدان حکومتِ کرزی را که حال به منتقدان او بدل شده‌اند، به محکمه بکشاند و بر فرق فاسدان وابسته به خود و عبدالله دست نوازش بکشد، باید بداند که این ترفند‌ها دیگر ره به‌ جایی نمی‌برد و تاریخ روی ریاکار را سپید نمی‌سازد.
غنی باید چنین نهادی را از همان آغاز پایه‌گذاری می‌کرد، حال که دوسال و اندی از عمر مشروعیتِ ساخته‌گیِ حکومتِ او نمانده است، این امر بیش از یک ادای عوام‌فریبانه، چیز دیگری نمی‌تواند باشد. شماری از فسادپیشه‌گان در دستگاه کنونی به چنان جایگاه‌هایی رسیده‌اند که مبارزه با آنان، به گذشتن از هفت خوان رستم می‌ماند!
اگر داکتر غنی دروغ نمی‌گوید، در نخستین گام وظایفِ آن فسادپیشه‌گانی که باید تعقیب عدلی شوند را به حالتِ تعلیق درآورد تا امکاناتِ بهترِ تحقیق در پیوند به فساد آنان فراهم شود. مشکل برای غنی این است که او با چنین افرادی از یک کاسه آب می‌نوشد، یا هم چنین افرادی در حصارِ حمایتِ مافیا‌های قومی، زبانی و مذهبی قرار دارند. من فکر می‌کنم که اگر داکتر غنی عزم را هم که جزم کرده باشد و بخواهد دست‌کم گوشه‌یی از رویش را در داگاهِ تاریخ سپید سازد، بازهم توانِ آن را نخواهد داشت که با پهلوانان رویین‌تنِ فساد درآویزد. زیرا یگانه کارِ سازمان‌یافته، برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند و شبکه‌یی‌یی که در افغانستان صورت می‌گیرد، همانا فساد مالی و تاراجِ دارایی‌های کشور است. برای مقابله با چنین چیزی باید هدفمند، سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده مبارزه کرد؛ چیزی که هنوز حکومتِ غنی ـ عبدالله فاقد آن است. به هر صورت، نباید بسیار بدبین بود، دیده شود آینده چه چیزی را روشن می‌کند!