مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که مالیات سنگین سبب شده تا دو هزار بازرگان از کارهای بازرگانی در افغانستان دست بکشند.
این مسوولان هم‌چنان می‌گویند که حکومت با تعدیل قانون مالیاتی زمینه را برای فساد بیشتر فراهم کرده است. با وجود این قانون یک مأمور ساده نیز می‌تواند از بازرگانان پول اخذ کند.
مسوولان هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که قانون ادارۀ مالیاتی از یک سال به این‌سو تعدیل شده‌است، اما شمارِ زیاد از تاجران از این قانون آگاهی ندارند.
مسوولان می‌افزایند، عدم آگاهی از قانون مشکل بزرگ سر راه بازرگانان است.
عتیق الله نصرت، رییس هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید: «حکومت وحدت ملی با تعدیل قانون مالیاتی زمینه را برای فساد بیشتر فراهم کرده است. با وجود این قانون یک مأمور ساده نیز می‌تواند از بازرگانان پول اخذ کند.»
آقای نصرت که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد افزود، سکتور خصوصی با پرداخت مالیات به حکومت مخالف نیست، بلکه با سخت‌گیری‌های بی‌جهت حکومت مخالفت دارد.
رییس هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع خاطرنشان کرد: اگر قانون اداره مالیاتی فعلی تعدیل نشود، بازرگانان مجبور اند به یک مأمور ساده رشوت دهند یا دست از تجارت و صنعت بردارند.
براساس گفته‌های رییس هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع، حکومت با مالیات بازرگانان روی پای خود ایستاده است و اگر بازرگانان دست از پرداخت مالیات بردارند، حکومت نمی‌تواند با پول گدایی از کشورهای خارجی زنده بماند.
آقای نصرت یادآور شد: هر قانونی که در زمینه تجارت و مالیات وضع می‌شود، باید به نفع سکتور خصوصی باشد تا تاجران تشویق شوند که در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند، نه این‌که سرمایۀ خود از داخل به خارج انتقال دهد.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، نیز می‌گوید: «اگر حکومت خواهان از بین بردن سکتور خصوصی در کشور است، قانون فعلی مالیاتی اجرایی شود، در غیر آن باید این قانون تعدیل گردد.»
آقای الکوزی افزود: براساس آماری که اتاق تجارت و صنایع در دست دارد، بیش از ۲ هزار بازرگان دست از فعالیت برداشته‌اند و دلیل آن هم قانون سخت‌گیرانۀ اخذ مالیاتی است.
الکوزی افزود: تا زمانی که قانون به شکل درست بر همه‌گان پیاده نشود و رشوت‌دهنده و رشوت‌گیرنده محاکمه نگردد؛ وضعیت اقتصادی کشور بهتر نخواهد شد.
معاون اتاق تجارت و صنایع خاطرنشان کرد: با تطبیق درست قانون عواید حکومت نیز دو برابر خواهد شد.
قابل ذکر است که قانون ادارۀ امور مالیات سال قبل توسط حکومت وحدت ملی تعدیل شد، اما مسوولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند، این قانون چند روز پیش در دست‌رس‌شان قرار گرفته است و اکنون با بعضی ماده‌های این قانون مخالفت‌اند.