پس از بحث‌ها و جنجال‌های چندین هفته‌یی، مجلس نماینده‌گان اعضای خود را برای کمیسیون مشترک فرمان تقنینی رییس‌جمهور درباره اصلاحات انتخاباتی مشخص کرد.
قدرت‌الله ذکی، صدیق احمد عثمانی، ناجیه بابکرخیل، عبدالقادر زازی، نثار احمد غوریانی، عبیدالله بارکزی، صالح‌محمد صالح، کبرا مصطفوی، حاجی محمد هاشم و محمد سرورعثمانی فراهی اعضایی هستند که در نشست دیروز (دوشنبه، ۲۸ سرطان) مجلس رأی تایید همکاران خود را برای شرکت در کمیسیون مشترک فرمان تقنینی برای اصلاحات انتخاباتی به دست آوردند.
اینان در کنار مولوی محیی‌الدین منصف، محمد حسن هوتک، فرهادسخی، عزیزه مصلح، انارکلی هنریار، حسیب‌الله کلیم‌زی، صدیقه بلخی، محمد علم ایزدیار، نجیبه حسینی و محمد حنیف که پیش از این از نشانی مجلس سنا به این کمیسیون انتخاب بودند، فرمان تقنینی محمد اشرف‌غنی در پیوند به تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را نهایی می‌سازند.
نشست دیروز مجلس نماینده‌گان که توسط ظاهر قدیر معاون اول مجلس ریاست می‌شد، سر و صداهایی را نیز در پی داشت.
اعضای کمیسیون اختصاصی مجلس نماینده‌گان به اعضای معرفی شده اعتراض کرده و گفتند که معاون اول مجلس لیست اعضای مشخص شده را تبدیل کرده و به جای آن نام نماینده‌گانی که مخالف این فرمان بودند را به رأی‌گیری گذشته است که اعتراضات از سوی هیأت اداری شنیده نشد.
محمد عبده رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت: «لیست افرادی را که کمیسیون اختصاصی عدلی و قضایی به هیأت اداری داده بود، از سوی هیأت اداری در تبانی با نماینده‌گان مخالف تصویب فرمان به مجلس معرفی نشده و به جای آن لیست مجزا و دیگر به رأی‌گیری گذاشته شده است».
آقای عبده، ظاهر قدیر معاون اول مجلس را به تبانی با نماینده‌گان مخالف فرمان متهم کرد و گفت که آقای قدیر بدون در نظر گرفتن اصول، لیست دیگری از اعضای کمیسیون مشترک را ترتیب و به رأی‌گیری گذاشته است.
به گفتۀ آقای عبده: نام‌های همه افرادی که در لیست جدید تذکر یافته از مخالفان هستند و احتمال دارد که فرمان تقنینی انتخاباتی بر خلاف ارادۀ مردم، خواست جامعه جهانی و حکومت در کمیسیون مشترک دو مجلس رد شود.
در این حال، معصومه خاوری دیگر عضو کمیسیون عدلی وقضایی می‌گوید که هیأت اداری و نماینده‌گان مخالف، همانگونه که در روز رأی‌گیری روی فرمان، این فرمان را سبوتاژ کردند، در رأی‌گیری امروز برای انتخاب اعضای کمیسیون مشترک نیز مجلس را سبوتاژ کردند.
بانو خاوری نیز خاطر نشان کرد که بر اساس برخی معامله‌گری‌ها اصول وظایف داخلی مجلس نقض شد تا اینگونه فرمان تقنینی نیز از سوی کمیسیون مشترک رد شود.
براساس اصول وظایف داخلی مجلس، اعضای کمیسیون مشترک از سوی کمیسیون اختصاصی یعنی کمیسیون که بالای طرح کار می‌کند به مجلس معرفی شده و از تالار عمومی رأی می‌گیرد.
هم‌چنان، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با رییس اجرایی کشور تاکید کرده که باید روند اصلاحات انتخاباتی هرچه سریع‌تر آغاز گردد.
در این دیدار آقای یوماموتو آخرین دیدگاه‌ها و طرح‌های این سازمان و جامعه بین المللی را در رابطه به اصلاح نظام انتخابات آماده‌گی برای انتخابات و برگزاری انتخابات در افغانستان بعد از نشست‌های نماینده‌گان جامعه بین المللی با رهبری حکومت وحدت ملی با رییس اجرایی کشور در میان گذاشت.
نمایندۀ سرمنشی سازمان ملل متحد بیان داشت که جامعه جهانی از اصلاحات انتخاباتی در افغانستان و از تلاش‌های حکومت وحدت ملی در این راستا حمایت و پشتیبانی می‌کند.
آقای یوماموتو ابراز امیدواری کرد که فرمان تقنینی در باره اصلاح نظام انتخاباتی از سوی شورای ملی تایید گردد و روند اصلاحات هرچه سریع‌تر آغازگردد.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با استقبال از حمایت جامعه جهانی از اصلاح نظام انتخاباتی در صحبتی تأکید کرده است که حکومت وحدت ملی به اصلاح نظام انتخاباتی متعهد است و در راه تسریع این روند جلسات متعددی در این اواخر در سطح رهبری حکومت دایرگردیده است.
آقای عبدالله گفته است: حکومت وحدت ملی منتظر تصمیم پارلمان کشور است و بعد از روشن شدن تصمیم پارلمان به سرعت طبق تعهدات خود روند اصلاحات را آغاز می‌کند تا زمینه برگزاری انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی‌ها آغازگردد.
قرار است کمیسیون مشترکبزودی به منظور بحث روی این فرمان نشست دایر کند و اگر فرمان از سوی کمیسیون مشترک رد شود باطل خواهد شد و اگر تایید شود به قانون مبدل می‌شود.
پیش از این، حکومت نیز از پارلمان افغانستان خواسته بود که هرچه زودتر سرنوشت فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد تشکیل، صلاحیت و وظایف کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را مشخص سازد تا زمینه انتخابات فراهم گردد.
بر اساس این فرمان، کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی که از ماه‌ها است فعالیت‌اش متوقف است، به کار آغاز خواهد کرد که این مسأله آغاز برای اصلاحات در انتخابات بعدی خوانده می‌شود.
فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی ۲ هفته پیش از سوی مجلس سنا تایید شد، پیش از تایید مجلس سنا، مجلس نماینده‌گان این فرمان را رد کرده بود و حال سرنوشت آن به تصمیم کمیسیون مشترک دو مجلس وابسته است.
این درحالی است که نهادهای جامعه مدنی و حکومت افغانستان از شورای ملی خواستند که هرچه زودتر سرنوشت فرمان اصلاح نظام انتخاباتی را مشخص کنند تا زمینه برای برگزاری انتخابات فراهم گردد.