کمیته مختلط دو مجلس شورای ملی روز سه‌شنبه، برای بحث روی فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد اصلاحات انتخاباتی و رفع اختلاف‌ها در این زمینه جلسه برگزار کردند؛ اما به توافق نرسیدند.
این جلسه به دنبال آن برگزار شد که سرنوشت فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد اصلاحات انتخاباتی پس از ردشدن از سوی مجلس نمایندگان و تایید از سوی مجلس سنا، به کمیته مختلط هر دو مجلس واگذار شد.
در ماده صدم قانون اساسی در این مورد آمده است: «هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیأت مختلط به تعداد مساوی ازاعضای هر دو مجلس تشکیل می‌گردد. فیصله هیأت بعد از توشیح رییس جمهور، نافذ شمرده می‌شود.»
در جلسه دیروزی، ۱۰ نماینده از هر مجلس شورای ملی حضور داشتند که پس از حدود دو ساعت بحث در مورد فرمان تقنینی رییس جمهوری در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، به توافق نرسیدند و جلسه بدون نتیجه پایان یافت.
شماری از مجلس نمایندگان پیش از برگزاری این جلسه نیز گفته بودند که بحث کمیته مختلط در مورد فرمان تقنینی انتخاباتی نتیجه‌یی در پی نخواهد داشت.
با بی‌نتیجه پایان‌یافتن جلسه کمیته مختلط، فرمان تقنینی دوباره به مجلس نمایندگان می‌رود و نمایندگان، با دو ثلث آرا می‌توانند در مورد آن تصمیم بگیرند.
در ماده صدم قانون اساسی آمده است: «در صورتی‌که هیأت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می‌رود و درین حالت ولسی جرگه می‌تواند درجلسه بعدی آن‌ را با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند. این تصویب بدون ارایه به مجلس سنا بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می‌شود.»
این در حالی است که تا یک روز دیگر، سال ششم دوره شانزدهم شورای ملی به پایان می‌رسد و نمایندگان پارلمان، برای ۴۵ روز به رخصتی تابستانی خواهند رفت.
آگاهان از مجلس نماینده‌گان به خاطر سدواقع شدن در برابر اصلاحات به شدت ناراض هستند.
اما حکومت با تأسف از اقدام شورای ملی می‌گوید که با بی‌نتیجه ماندن کمیته مشترک شورای ملی کار اصلاحات انتخاباتی متوقف نخواهد شد.
شاه‌حسین مرتضوی از سخنگویان ریاست جمهوری گفت که حکومت از شورای ملی انتظار داشت که فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاحات را تأیید کند؛ اما حالا که این فرمان از طرف شورای ملی رد شده است، مایه تأسف برای حکومت وحدت ملی است.
او به روزنامه ماندگار گفت که پروسه انتخابات و اصلاحات انتخاباتی با ردشدن فرمان از طرف شورای ملی متوقف نمی‌ماند. به گفته مرتضوی، حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات در پروسه انتخابات تمام تلاش‌های خویش را به خرچ می‌هد.
معاون سخنگوی رییس جمهوری گفت: برای برگزاری انتخابات پارلمانی حکومت ده میلیون دالر هزینه اختصاص داده است و برای جلب ۲۰ میلیون دالر دیگر در بخش تخنیکی انتخابات با نماینده سازمان ملل و سایر دیپلومات‌ها صحبت شده است.
او افزود: کمیته مالی برگزاری انتخابات تحت نظر وزیر مالیه و کمیته امنیت آن تحت نظر وزیر داخله کار می‌کنند و دولت افغانستان به زودترین وقت برنامه‌هایی که در مورد انتخابات دارد اعلام خواهد کرد.
حشمت رادفر، مشاور رسانه‌یی رییس اجرایی می‌گوید که کار اصلاحات انتخاباتی به دور باطل خورده است .
او گفت که اکنون زمان آن رسیده تا کاری‌که باید ماه‌ها پیش انجام می‌شد، حالا انجام شود و رییس‌جمهور کشور، بدون توجه به وسوسه‌ها و توطیه‌های شبکه تزویر و تقلب که بخشی از این شبکه در اطراف ایشان خزیده اند، به وقت‌کشی و گروگان‌گیری اصلاحات انتخاباتی از سوی آنان پایان دهد و بلافاصله پس از رفتن مجلس به رخصتی تابستانی این فرمان را نافذ بسازد و به بن‌بستی که در پیشرفت پروسه دموکراسی در کشور ما رونما گردیده، پایان دهند.