مسئولان و دست اندرکاران محترم روزنامه ماندگار!
در پیوند به مطلب منتشره در صفحه آخر شماره ۱۸۳۶ مورخ یکشنبه ۱۷ اسد ۱۳۹۵ روز نامه ماندگار، تحت عنوان نامه وارده قابل توجه ارگان های ملی و بین المللی مقیم کابل، اداره محلی بامیان، با احترام به اصول و ارزش های دموکراسی و به منظور رعایت اصل پاسخگویی، حکومت محلی توضیحات لازم را خدمت شما و خوانندگان گرامی روز نامه ماندگار تقدیم می کند.
متعاقباً، اداره محلی بامیان انتظار دارد مسئولین محترم روز نامه ماندگار، با در نظر داشت اصل بی طرفی، توازن، صحت، دقت و اصول و اخلاق رسانه ای، پاسخ اداره محلی بامیان را در عین ستون و صفحه به چاپ رسانده و ممنون سازند.
پاسخ به ادعاها:
در آغاز، نویسنده نامه مدعی است: ما شهروندان تاجیک تبار ولسوالی های مرکز، کهمرد، شیبر، سیغان و پشتون تبار بامیان مورد سیاست حذف و پاکسازی قومی به گونه گسترده و سازمانمند از سوی حکومت محلی از وابستگان حزبی محمد کریم خلیلی، در پانزده سال گذشته قرار گرفته ایم.
واضح و آشکار است که چنین ادعایی، که فاقد ارائه ی ادله و اسناد باشد، کار دشواری نیست، زیرا در نبود حس مسئولیت های شهروندی و اخلاق اجتماعی، اتهام بستن و شایعه کردن، به منظور مکدر ساختن فضای وحدت، برادری و برابری بامیانی ها، برایش کدام قبح و ملامت وجدانی ندارد.
خیلی خوب می شد که نویسنده این نامه به صورت مصداقی مواردی از سیاست حذف و پاکسازی قومی را بیان می کرد و از کلی گوئی و چیدمان کلمات و جملات گنگ و مبهم پرهیز و عینی و موردی، به آنچه ادعا کرده اند، می پرداخت.
اداره محلی بامیان، با حفظ احترام به تمام دیدگاه و نظریات شهروندان و قضاوتی که نسبت به روند حکومتداری محلی بامیان دارند، ذیلاً پاسخ اش را ارائه می کند.
حذف سیاسی و پاکسازی قومی:
مطابق آمارهای برنامه همبستگی ملی، احصائیه مرکزی و چندین نهاد ملی و بین المللی دیگر، شهروندان تاجیک تبار بین ۱۰ تا ۱۵ فیصد کل جمعیت بامیان را تشکیل می دهد، اما حضور برادران تاجیک در ادارات دولتی ۲۶% و حضور برادران پشتون ۷% می باشند.
پست ها و کرسی های، عمدتاً کلیدی، که توسط برادران تاجیک اداره می شوند، عبارتند از: قوماندان امنیه، رئیس محکمه استیناف، رئیس محکمه شهری، رئیس عدلیه، رئیس ارشاد، حج و اوقاف، ، مواد نفتی، ولسوال سیغان، ولسوال کهمرد، د افغانستان بانک، رئیس محکمه سیغان، رئیس سارنوالی سیغان، قوماندان امنیه سیغان، قوماندان امنیه یکه ولنگ، قوماندان امنیه کهمرد، رئیس محمکه و رئیس سارنوالی کهمرد، رئیس محکمه پنجاب، قوماندان پولیس سرحدی،
همچنین پست ها و کرسی هایی که توسط برادران پشتون ما مدیریت و رهبری می شوند، عبارتند از: رئیس سارنوالی استیناف، رئیس صحت عامه، معاون اول ریاست امنیت ملی، آمریت کوچی ها و قوماندان امنیه ورس.
آمار ارائه شده، خود سندی است بر بطلان ادعاهای مطرح شده که مدعی حذف قومی در حکومتداری محلی بامیان می باشد و از جانبی، برهمگان واضح است که نزدیک به ۹ سال خانم حبیبه سرابی و نزدیک به ۲ سال غلام علی وحدت متصدی پست ولایت بامیان بود و هیچ کدام، وابستگی به حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری محمد کریم خلیلی نداشتند که دلیل دیگری است بر بطلان و سیاسی بودن ادعاهای مطرح شده در این نامه.
ب: گزارش هیئت های حقیقت یاب
در بخش دیگری از این نامه آمده است: هیئتی برای حقیقت یابی متشکل از نمایندگان با صلاحیت وزارت خانه ها به ریاست عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس نمایندگان به بامیان سفر نمودند. هیئت فیصله نمود تا ماستر پلان که منجر به حذف قومی می گردد تعدیل گردد، شهر قدیم دو باره فعال گردد، برای صاحبان ملکیت شهر تازه اجازه فعالیت اقتصادی داده شود و تمام زمین های غصب شده شامل شهرک ها و شهر یعنی بازار تازه به صاحبان آن بدون دوران برگردانده شود.
اداره محلی بامیان، به منظور تأمین شفافیت، پاسخگویی و عدالت، خود از این هیئت دعوت کرده بود و در مدت زمان حضور این هیئت و هیئت های بعدی، ضمن استقبال، از هیچگونه همکاری با آن دریغ نورزیدند.
اما آنچه که در ادعا شده است که این هیئت فیصله کرده است ولی اداره محلی آن ها را عملی نکرده است، ذیلاً پاسخ می دهد:
۱٫ این هیئت در گزارشی که در جلسه عمومی مجلس مطرح کرد، تعدیل ماستر پلان فرهنگی بامیان بود. حالانکه چانچه تهیه و ساختن ماستر پلان فرهنگی بامیان، کار حکومت افغانستان نبود، بناءً تعدیل آن نیز در حیطه و حوزه کار دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیست بلکه ماستر پلان فرهنگی بامیان، محصول کار، زحمت، تلاش و هزینه های هنگفت مالی، زمانی، علمی و فنی معتبر ترین نهادهای علمی، فرهنگی و تاریخی جهان، مانند دانشگاه آخن آلمان، یونیسکو، چندین نهاد علمی و فرهنگی جاپان، و وزارت خانه های سکتوری افغانستان، است و به عنوان یک اثر ماندگار بشری تعلق به فرهنگ، تاریخ و تمدن بشر دارند. بناءً تعدیل آن نه از صلاحیت اداره محلی بامیان است و نه از صلاحیت شورای ملی، لذا به باور ما این بخش از اعتراض این نامه متوجه حکومت مرکزی و سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد(یونیسکو) می شود و اداره محلی بامیان، بر اساس قانون اساسی، تعهدات و توافقات دولت مرکزی با طرف های قرار داد، خود را مکلف به اجرائی کردن وظایف و مکلفیت های قانونی و اداری سپرده شده می داند و هرگونه شکایت و اعتراضی را در این خصوص مربوط به خود نمی داند.
۲٫ در خصوص غصب زمین، اداره محلی بامیان بار بار اعلام کرده است که آماده است به تمام ادعاهای شهروندان مبنی بر غصب زمین از طریق مراجع قانونی و نهادهای عدلی و قضائی رسیدگی کند ولی آنچه مسلم است تاکنون هیچگونه سندی در این خصوص ارائه نشده است. با استفاده از همین فرصت یک بار دیگر اعلام می کند که اگر از کسی زمینی غصب شده باشند و یا مطالبات و خواسته ای، مطابق قانون و حقوق شهروندی داشته باشند، اداره محلی بامیان مکلف و موظف به پاسخگویی و عرضه خدمات عادلانه می باشند و آماده انجام وظایف اداری اش می باشد.
۳٫ فعال شدن بازار قدیم: چنانچه قبلاً تذکر رفت، ماستر پلان فرهنگی بامیان بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ تهیه و ساخته شده است و مطابق این ماستر پلان هرنوع ساخت و ساز در ساحات سرخ و سبز به صورت مطلق ممنوع می باشد. از جانبی این بازار کهنه بامیان در نتیجه حملات طالبان در سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ کاملاً ویران و نابود شده است و فعلاً این بازار در ماستر پلان فرهنگی بامیان وجود ندارد. بناءً ایجاد هر نوع تغییرات مستلزم اجازه یونیسکو، وزارت اطلاعات و فرهنگ و دیگر نهادهای علمی و فرهنگی ملی و بین المللی می باشد و اداره محلی بامیان در این خصوص فاقد صلاحیت می باشد و تنها وظیفه و رسالتی که دارد حمایت، حفاظت و حراست از ماستر پلان فرهنگی بامیان است و دیگر هیچ.
۴٫ شهر جدید: بازار بامیان که موسم به بازار غلغله نیز می باشد، در نبود یک مرکز تجاری و گردش سرمایه ایجاد و در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ مطابق حکم شماره ۳۹۸۹ مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان، انتقال موازی(۸۰) هشتاد جریب زمین دولتی به ریاست شاروالی منظور گردید.
در این بازار همه شهروندان بامیان سهم دارند و به صورت نمونه ۴ سرای که هرکدام بیشتر از ۱۰۰ دکان دارند در ملکیت برادران تاجیک تبار بامیان است و علاوه بر آن، فقط در سال ۱۳۸۴ بیشتر از ۶۰ دکان را به صورت اختصاصی برای کاسبان و دکانداران تاجیک توزیع کرده اند.
۵٫ انکشاف در ولسوالی ها: اداره محلی بامیان خود را متعهد به قانونمندی و انکشاف متوازن می داند و ادعای غیر متوازن بودن انکشاف نیز چیزی جز یک توهم و یا افواه نیست.
در سطح ولایت بامیان (۳۳۸) باب مکتب است که (۱۱۲) با آن تعمیر ندارند. اما در ولسوالی سیغان و کهمرد که باشندگان آن مختلطی از اقوام هزاره، تاجیک و پشتون می باشند (۵۱) باب مکتب دارند که از این جمله فقط (۸) باب مکتب بدون تعمیر اند، در سطح ولایت بامیان ۱۰۰ مرکز صحی فعالیت می کند که ۱۸ مرکز صحی بدون تعمیر اند ولی مراکز صحی در دو ولسوالی کهمرد و سیغان تماماً دارای تعمیر اساسی و استندرد است.
در ولسوالی سیغان و کهمرد دور اول و دوم برنامه همبستگی ملی تطبیق و تکمیل شده است، حالانکه در دو ولسوالی تماماً هزاره نشین پنجاب و ورس، که از لحاظ جمعیتی و مساحت ۴ تا ۸ مرتبه بزرگتر و وسیعتر اند، مرحله دوم برنامه همبستگی ملی هنوز شروع نشده است.
۶٫ خشونت و بد رفتاری پولیس: آنچه در این نامه از خشونت و بد رفتاری پولیس با شهروندان تاجیک تبار سخن گفته شده است، همین کفایت می کند که به عکس های نشر شده در صفحات اجتماعی دقت شود که چی کسی در تلاش نجات خود از چنگ طرف مقابل است؟
دوماً، قوماندان امنیه و بخش اعظم از هیئت رهبری پولیس را برادران تاجیک ما تشکیل می دهند.
سوماً، نزاع از جایی آغاز می شود که کارمندان ریاست شاروالی، به منظور تنظیم، تنظیف و اصلاحات شهری و همچنین بخاطر احیای مجدد ساحات سبزی که از دست رفته بود، اقدام به انتقال دست فروشی ها، غرفه ها و کانتینرهایی می کنند که بالای ساحات سبز و زمین های زراعتی قرار داشتند و این اقدام با مخالفت و ممانعت سه چهار نفر از کسانی مواجه می شوند که تلاش دارند هرگونه اقدام و فعالیت های اداری و حکومتی را سیاسی بسازند و منافع شخصی شان را نسبت به منافع عامه، محیط زیست، ماستر پلان فرهنگی، زیبایی و سرسبزی بامیان ترجیح می دهند، این افراد به منظور رسیدن به اهداف خویش بالای کارمندان ریاست شاروالی حمله می کنند و کار مندان به ناچار از پولیس کمک می خواهد، به محض رسیدن پولیس، همین افراد بالای پولیس نیز حمله می کنند و قصد خلع سلاح و ایجاد آشوب و غوغا نمودند که با همکاری مردم و شهروندان شریف بامیان، اعم از تاجیک و هزاره، که به کمک پولیس و کارمندان شاروالی شتافته اند، دستگیر و برای مدتی در نظارت خانه پولیس انتقال می گردند که پس از پا در میانی بزرگان و متنفذین، با ارائه تضمین خط و اظهار ندامت رها می گردد.
۷٫ در رابطه به سه مورد خواسته ای که در این نامه گنجانیده شده است، اداره محلی بامیان و شخص مقام ولایت، از تمام تصامیم و هدایات حکومت مرکزی، چه در خصوص شخص مقام ولایت و چه در رابطه به اجراآت حکومتی، حمایت و پشتیبانی می کند و مطمئن است که رهبری حکومت وحدت ملی، منافع مردم و ارزش های قانون اساسی، تعهدات ملی و بین المللی و شکوه و عظمت فرهنگی، تاریخی و تمدنی بامیان را به نیکی درک می کنند و از آن حمایت و پاسداری خواهند کرد.
با احترام
بخش مطبوعات و ارتباط دفتر مقام ولایت بامیان