بازمانده‌گان قربانیانِ حملۀ مرگبار در میان مظاهره‌کننده‌گانِ جنبش روشنایی، دیروز در یک نشستِ خبری در کابل گفتند که کمیسیونی را که حکومت برای بررسیِ این رویداد موظف ساخته، قبول ندارند. زیرا تجربه نشان داده است که ایجاد کمیسیون‌های گونه‌گون از سوی حکومت برای بررسی رویدادها، بیشتر از بهرِ فریب مردم است و هیچ‌یک از این کمیسیون‌ها کارهای اثرگذاری انجام نداده‌اند.
یکی از ویژه‌گی‌های نظامِ دموکراتیک و مردمی این است که شفافیت و پاسخ‌دهی در همۀ زمینه‌ها وجود داشته باشد. یعنی به اضافۀ این‌که در عرصۀ طرح و برنامه و اجرای آن‌ها باید دقت و شفافیت به‌کار رود، در مسایلِ دیگر که بسا پیامد و اثرِ آن بیشتر نیز می‌باشد، دقت و شفافیت به‌کار برده شود. به مفهوم دیگر، دموکراتیک بودنِ یک نظام و حکومت زمانی تصدیق می‌گردد که در شرایط بحرانی و اضطراری، خود را ملزم به رعایت موازین دموکراتیک و حقوقِ شهروندان بداند.
کشورِ ما از زمان تأسیس تا کنون، متأسفانه نتوانسته چنین آزمون و مرحله‌یی را موفقانه پشتِ سر بگذارد. در دوران‌های قبل، هر حکومت به زعم و پندارِ خویش، سرنوشت مردم را به هیچ انگاشته و هرگز راجع به قضایای ملی و تعیین‌کننده در سرنوشتِ جامعه، التفاتی به نظر و سوالاتِ مردم نداشته‌ است. یکی از دلایل عمدۀ عقب‌مانده‌گیِ اجتماعی و سیاسیِ کشور نیز در همین مورد نهفته است. چه بسا که در شرایط اضطراری و بحرانی، حکومت دستِ خود را برای کتمان حقایق و نادیدن انگاشتنِ واقعیت‌ها بازتر دیده و با چشم‌دریده‌گیِ بیشتر شیوۀ نادرست و غیرملیِ خود را تعقیب نموده است.
افغانستان در دوران پس از طالبان (حکومت موقت، انتقالی و انتخابی و دولت وحدت ملی) شاهد قضایا و حوادثِ مختلف و تلخِ بسیاری بوده است. از آن‌جایی که که نگاه و نگرش مردم نسبت به این دوره از شرایط سیاسی بسیار متفاوت و امیدوارانه بوده است، انتظار عمومی بر این بوده که قضایا و حوادثِ روی‌داده در پردۀ غفلت باقی نمانند و حقایق مربوط به آن‌ها کتمان نگردند. اما شواهد عینی، خلافِ این تصور و برداشت را گواهی می‌دهند.
از آغاز دورۀ جدید تا کنون ده‌ها حادثۀ کوچک و بزرگ، وقایع دلخراش و تکان‌دهنده و مسایل مربوط به سرنوشتِ جامعه و آیندۀ کشور روی داده است. حوادث و وقایعی که هریک می‌توانست سرنوشتِ حکومت و کشور را به گونۀ دیگر رقم زند.
طی سال‌های گذشته، کمیته‌های متعددی جهت حقیقت‌یابیِ برخی حوادث و اتفاقات از جانبِ حکومت تشکیل گردیده است. کمیته‌هایی که ظاهراً از اشخاص دلسوز و کاردان تشکیل گردید تا اوضاع و وقایع را ریشه‌یابی نمایند. اما با گذشتِ زمان‌های طولانی، هنوز نه تنها حقایق به‌دست نیامده‌اند، بلکه نامِ آن کمیته‌ها یا کمیسیون‌های حقیقت‌یاب نیز از اذهان پاک شده است. به‌طور مثال می‌توان از کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در رابطه با قتل داکتر عبدالرحمان در میدان هوایی کابل، ترور حاجی قدیر، ریشه‌یابی غایلۀ جوزای ۸۶، آشوب محرم هرات، اغتشاش در ولایت جوزجان و تظاهرات‌های پیاپی در جلال‌آباد یاد نمود.
اینک در روزها و ماه‌های اخیر، کشور باز شاهدِ خشونت‌ها و کشتارهای فجیعِ دیگری‌ست که از جنگِ بغلان (دند غوری و شهاب‌الدین) و ننگرهار می‌توان به‌طور نمونه یاد کرد. در این جنگ‌ها، جان انسان‌های بی‌گناهِ زیادی گرفته شده است. این جنگ‌ها و خشونت‌ها از زوایای مختلف می‌توانند حکومت را به چالش جدی بکشانند و آن را وادار به کناره‌گیری و یا اعتراف به تقصیر نمایند؛ اما به شرط آن‌که حکومت احساس مسوولیت و پاسخ‌دهی داشته باشد. اما حکومت سعی دارد که در هر حادثه با تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب به نحوی افکار عمومی را قانع سازد. چنان‌که سقوط ولایت کندز در خاموشیِ حقیقت‌یابی فراموش شد و نیز حمله به قطعۀ محافظانِ رجال برجسته در حقیقت‌یابی کمیسیون حقیقت‌یاب به فراموشی رفت و نیز حمله به جنبش روشنایی نیز در تاریکیِ کمیسیون حقیقت‌یاب قرار گرفت و نیز ده‌ها مورد دیگر نیز وجود دارند که نشان می‌دهد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به جایی نرسیده‌اند.
واقعیتِ قضیه این است که در بررسی حوادثِ پیش‌آمده از پانزده سال پیش تا کنون، حکومت سعی نموده به دلایلِ نامکشوف و اعلام‌نشده، یا مُهر سکوت بر لب زَند و یا بسیار ماهرانه و جانب‌دارانه قضیه را از اذهانِ عمومی منحرف سازد. در این یک‌ونیم دهه، بیش از ۸۴ کمیسیون برای بررسی حوادثِ مختلف تشکیل شده اما هیچ‌کدام ره به حقیقت نبرده‌اند! حالا ذهن و افکار عمومی نسبت به مسوولیت و وظایفِ کمیته‌ها و کمیسیون‌های ایجادشدۀ حقیقت‌یاب، سرشار و مملو از سوالات و پرسش‌هایی‌ست که تاکنون جواب داده نشده‌اند. تراکمِ این سوال‌های بی‌جواب می‌تواند به‌تدریج مشروعیتِ نظام را زیر سوال ببرد.
افغانستان در شرایط کنونی هنوز از تیررسِ مصایب و بحران‌ها رهایی نیافته است. وضعیتِ کشور همچنان در مرحلۀ شکننده قرار دارد. این مسوولیتِ همه‌گانی است که در جهتِ تحکیم ثبات و استقرار امنیت و گسترش حاکمیتِ مرکزی و قانونمندشدنِ جامعه و نظام تلاش نماییم. صد البته که مسوولیت و رسالتِ دولت‌مردان در این رابطه به عنوان قانون‌گذاران و مجریان امور، بیش از دیگران می‌باشد. آنان نبایست مصلحتِ کشور و مردم را فدای رقابت‌های سیاسیِ مغایر قانون اساسی کشور بسازند. امروز، هم دولت و هم مجلس نماینده‌گان در برابر سرنوشت مردم و آیندۀ کشور مسوول اند. این فرصتِ تاریخی نباید به غفلت و در اثرِ درگیری‌های فرعی و انحرافیِ بیهوده از کف برود. قربانیانِ این مردم که در دم تیغِ شقاوت و قساوت و بی‌رحمی جانِ خود را از دست داده‌اند، نبایست بازیچۀ دستِ شیادان و فرصت‌طلبانی گردند که فقط به بقای مناصبِ خویش فکر می‌کنند.
هرچند در جهان سیاستِ کنونی، در بسیاری از کشورهای جهان سوم، بسیاری از قضایا به دلیلِ پیچیده‌گی‌های خاص و دست دادنِ عوامل متعدد، مکتوم مانده‌اند؛ اما در افغانستان به دلیل شرایط خاص و از همه مهم‌تر به دلیل این‌که اکنون ما در حالِ پایه‌گذاری یک نظام سیاسی جدید هستیم، باید تا حد زیادی شفافیت و قانون‌مندی و تعهدِ ملی و انسانی رعایت گردد. شاید برخی از کسان و حلقه‌های خاص تمایل نداشته باشند که ریشۀ وقایع و حوادث به مردم بازگو گردد، ولی این حقِ مردم است که از سرنوشتِ خود و آن‌چه بر آنان گذشته و می‌گذرد، آگاهی یابند.