دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید، کار روی اصلاحات انتخاباتی به شدت جریان دارد و به زودی نهایی خواهد شد.
آقای عبدالله که دیروز در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد، گفت: «قانون انتخابات و تشکیل و صلاحیت‌ها هر دو جز یک قانون شده است و به مراحل نهایی رسیده است».
رییس اجرایی حکومت هم‌چنان افزود که ادغام این دو قانون شامل آن بخشی از اصلاحات انتخاباتی می‌شود که برای عملی‌شدن در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیاز است.
هم‌زمان با این، روز یکشنبه (۱۷اسد) داکتر عبدالله در دیدار با نمایندۀ ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان تأکید کرده بود که حکومت افغانستان متعهد به اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات می‌باشد.
این در حالی است که به تازه‌گی حکومت از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواهان وضاحت در این مورد شده است و این کمیسیون با اشاره بر مادۀ هفتادونهم قانون اساسی، بر صدور فرمان تازه‌یی از سوی رییس‌جمهور هنگام تعطیلات تابستانی پارلمان تأکید کرده است.
در مادۀ هفتادونهم قانون اساسی آمده است: «حکومت می‌تواند در حالت تعطیل پارلمان در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رییس‌جمهور حکم قانـون را حایز می‌شود.
فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسۀ شورای ملـی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می گردد».
در سویی دیگر، شماری از اعضای شورای ملی در واکنش به تفسیر تازۀ کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گویند، فرمان‌های رییس‌جمهور تنها پس از تایید شورای ملی می‌توانند، اجرایی شوند.
چمن‌شاه اعتمادی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: پروسیجرهای تطبیقی و اجرایی‌شدن فرمان‌ها از فیلتر پارلمان می‌گذرد و تا شورا تایید نکند، هیچ فرمانی نمی‌‌تواند اجرایی شود.
هم‌چنان، غلام سرور فایز، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان بر این باور است که این تفسیر کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی نیاز دارد تا حقوق‌دان‌ها بیشتر در مورد آن بحث کند.
آقای فایز در ادامه بیان داشت: این جای بحث خود را دارد که آیا قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی جز قانون انتخابات است یا خیر؟ این بحثی است که حقوق دان‌ها بحث بیشتر نیاز دارد تا روشن شود که آیا کمیسیون درست تفسیر کرده است یا خیر؟
هر چند قرار بود که رییس‌جمهور اشرف غنی فرمان تقنینی خود را در اوایل این هفته صادر کند، اما هنوز این فرمان صادر نشده است.
اصلاحات انتخاباتی یکی از ماده‌های اساسی توافق‌نامۀ سیاسی غنی و عبدالله است که بر اساس آن حکومت وحدت ملی شکل گرفت؛ دو طرف برای چانه‌زنی‌ها روی آوردن اصلاحات انتخاباتی نیز ادامه داده‌اند که هنوز به توافق نرسیده‌اند.
حکومت برای عملی‌کردن یکی از تعهدات عمده‌اش در توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی که آوردن اصلاحات انتخاباتی است، با رد دو فرمان رییس‌جمهور غنی از سوی مجلس نماینده‌گان با مشکل مواجه شد.
کمیتۀ مشترک شورای ملی روی فرمان دوم رییس‌جمهور نیز به موافقه نرسید و هنوز سرنوشت این فرمان نامشخص است.