سازمان تجارت جهانی، ماحصلِ دورِ طویلی از مذاکراتِ اروگوئه است که در سال ۱۹۹۵ پس از تصویب موافقت‌نامۀ مراکش تأسیس گردید. این سازمان، جوان‌ترین و تأثیرگذارترین سازمان بین‌المللی- میان¬حکومتی است که جانشین GATT یا موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت شده است و مهم‌ترین هدفِ آن را برنامه‌ریزی روی تجارت جهانی شِکل می‌دهد. در واقع، سازمان تجارت جهانی می‌کوشد با وضع قوانین و توافق‌نامه‌های چندجانبه، تجارت جهانی را سرعت بخشیده و منازعات تجاری میان حکومت‌ها را کاهش دهد.
پس از جنگ جهانی دوم، مذاکراتی در لندن در سال ۱۹۴۶ به ابتکار ایالات متحدۀ امریکا به‌راه انداخته شد که مقصد اصلیِ آن را ایجاد سازمان بین‌المللی¬ِ تجارت یا ITO در کنار بانک جهانی و IMF (صندوق بین‌المللی پول) جهت تکمیل کردن نهادهای اقتصاد جهانی¬ِ برتون وودز شکل می‌داد. به اضافه، گفت‌وگوهایی که در سال ۱۹۴۷ غرض نهایی ساختن اساسنامۀ سازمان بین‌المللی تجارت در ژنیو برگزار شد، نتوانست به نتیجۀ مطلوب برسد. در عوض، مذاکراتِ جداگانه که روی کاهش تعرفه‌ها برگزار گردید، نتیجه داد و موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت توسط کشورهای اشتراک‌کننده تصویب شد. این موافقت‌نامه تا اکنون از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است و سنگ بنای اصلی سازمان تجارت جهانی پنداشته می‌شود. آن‌گونه که موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت، تنها در برگیرندۀ تجارت کالا بود و مسالۀ خدمات تجارتی و جنبه‌های تجاری¬ِ مالکیت معنوی را شامل نمی‌شد. از یک سو، این موضوع در دهۀ نود میلادی به یکی از ضعف‌های کلانِ موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت مبدل گردید. از سوی دیگر، بنابر گسترده‌گی تجارت جهانی و فقدانِ مکانیزم حل‌وفصل اختلافات در این موافقت‌نامه، ایجادِ سازمان تجارت جهانی قطعی گردید.
افغانستان به عنوان تازه‌ترین عضو، نخستین‌بار در سال ۲۰۰۴ به سازمان تجارت جهانی پیشنهاد عضویت داد. این کشور، پس از ارزیابی رژیم تجارتی، سپردن تعهدات مشخص و سپری کردنِ مذاکرات پیگیرِ دوجانبه و چندجانبه، در دسمبر ۲۰۱۵ به عضویت این سازمان درآمد. اما مطابق بند پنجم مادۀ نودم قانون اساسی افغانستان، پیوستن به معاهدات بین‌المللی به تصدیق شورای ملی بسته‌گی دارد که در ۲۱ جنوری ۲۰۱۶ در هر دو مجلسِ شورای ملی تأیید شد و در بیست‌ونهم جولای ۲۰۱۶ به گونۀ کامل عضویت این سازمان را کسب کرد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی از یک جانب، کشورهای رو به توسعه و کمتر توسعه‌یافته (LDC) را دچار چالش می‌سازد و از جانبی هم، فرصت‌های فراوانی را به میان می‌آورد که سبب شکوفایی اقتصادی این کشورها می‌گردد. در زیر، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش آمده برای افغانستان به گونۀ مختصر می‌پردازیم.
در میان دانشمندانِ حقوق تجارت بین‌المللی، به گونه‌یی فراگیر دو دسته‌گی‌های تیوریک را می‌توان مشاهده کرد. یعنی، عده¬یی بر این باورند که پیوستنِ کشورهای کمتر توسعه‌یافته¬یی چون افغانستان به سازمان تجارت جهانی، سبب ایجاد باورمندی، اعتبار اقتصادی و فرصت‌های کلان تجاری می‌گردد. همچنین، سازمان تجارت جهانی حاوی یک سلسله قواعدی است که با پیوستن به این سازمان، اعضا مکلف به رعایت‌شان می‌گردند. این نه تنها سبب ترغیب سرمایه‌گذاری در کشورهای مزبور شده، بلکه سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که از مزایای حاکمیت قانون بهره‌مند شوند و به سود خویش بیفزایند. همین‌گونه در افغانستان، شهروندان کشور به کالاها و خدمات ارزان و باکیفیت دسترسی پیدا می‌کنند. یعنی، همۀ کالاها به گونۀ یکسان و بدون تعرفۀِ اضافی با قیمت مناسب در بازار به گردش می‌آیند. همچنین، صادراتِ امتعۀ تجاری افزایش می‌یابند و در نتیجه، رقابت گسترش پیدا می‌کند. در فرجام، در کیفیت و قیمت کالاها اثرات مثبت را می‌توان شاهد بود.
به صورت کُل، پیوستن به سازمان تجارت جهانی دَرِ بازارهای جهانی را برای کالاهای افغانستان باز می‌کند. در واقع، این کالاها بدون تبعیض و وضع مالیات اضافی بر مبنای اصول MFN (Most Favour Nation) و National Treatment در آن‌جا به فروش خواهد رسید. در پی می‌توان گفت؛ آن‌گونه که افغانستان از جمله کشورهای کمتر توسعه‌یافته است، می‌تواند از کمک‌های تخنیکی و امتیازاتی که مطابق مواد مختلف مندرج موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته، غرض بهبودی وضعیت تجارت و سیاست‌گذاری‌های تجاری، در نظر گرفته شده است، مستفید گردد.
از جانبی هم، دسترسی افغانستان به سیستم حل منازعات تجاری غرض جبران خساره درصورتی‌که قواعد بین‌المللی تجارت از سوی شرکای تجاری نقض شود، یکی از اساسی‌ترین دستاوردهای افغانستان پنداشته می‌شود. به تعبیر دیگر، همۀ معاهدات و موافقت‌نامه‌های تجارتی از این مجرا اجرایی می‌گردند.
همین‌طور، پیوستن به سازمان تجارت جهانی سبب ازدیاد و افزایش تجارت میان ملل می‌شود که در کاهش منازعات و ارتقای صلح و ثبات نقش موثر بازی می‌کند. شایان ذکر است که سازمان تجارت جهانی بر مبنای یک سلسله اصولِ بنیادین استوار است، نه بر مبنای مناسباتِ قدرت. این سبب می‌گردد که کشورهای کوچک و کمتر قدرتمند به‌طور عادی به اهداف پیش‌بینی‌شدۀ خود در این چوکات برسند. در عین حال، پیوستن به این سازمان سبب ایجاد شغل در افغانستان و بیرون از این کشور برای شهروندان آن می‌شود.
اما عده‌یی چالش‌های پیوستن به این سازمان را نیز قابل تأمل می‌دانند. در واقع، از آن جمله می‌توان از میان رفتنِ صنایع کوچک و نوپای داخلی از بازارهای افغانستان در رقابت با کالاهای بیرونی را برشمرد. همچنین، معضل ناامنی و نبود حاکمیتِ دولت بر بخشی از نقاط کشور سبب می‌شود مکلفیت‌های بین‌المللی تجارتی دولت افغانستان، به گونۀ مکمل و همه‌جانبه و یکسان در همۀ نقاط کشور انجام نشود. به اضافه، افغانستان به کمبود ظرفیت و کادرهای مجرب مواجه است که خود فرآیند مطابقت قوانین داخلی با این سازمان را دشوار می‌سازد.
در نهایت، پیوستن به سازمان تجارت جهانی مزایای فراوانی را برای افغانستان به دنبال خواهد داشت. از سویی هم، مدیریت خوب و سیاست‌گذاری مناسب و به موقع، قدرت افغانستان را در چانه‌زنی‌های تجاری در سطح بین‌المللی افزایش می‌دهد. در ادامه، مشکلاتی که افغانستان با آن مواجه خواهد بود را نیز نمی‌توان از چشم به دور نگه داشت. اما آن را در درون این سازمان، با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین آن، می‌توان خیلی به‌آسانی به گونه‌یی کارشناسانه حل کرد. به گونۀ مثال، مشکل از میان رفتنِ صنایع کوچک را می‌توان با سوپسایدی و preferential treatment از راه دور حل کرد و در نتیجه دولت افغانستان می‌تواند این صنایع را زنده و فعال نگه دارد. همچنان، کشورهای کمتر توسعه‌یافته برای هزینه کردن پول خود، می‌توانند دست به عقد موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه بیرون از این نهاد بزنند که از یک‌سو کمتر هزینه برمی‌دارد و از سوی دیگر به‌آسانی قابل دریافت و دسترس استند. در فرجام، خطری که از ناحیۀ کم شدن عواید متصور است، نمی‌تواند بزرگ دانسته شود. یعنی، یکی از اهداف سازمان تجارت جهانی کاهش تعرفه‌هاست. افغانستان از این منظر به هیچ روی از نظر اقتصادی به کم شدن عواید دچار نخواهد شد. چون سطح صادراتِ آن نسبت به وارداتش خیلی کمتر است.