رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که حکومت بدون ملاحظات سیاسی باید فاسدان را مورد بازپرس قرار دهد.
دیده‌بان شفافیت باور دارد که در سطوح مختلف افرادی در وزارت‌های معارف، مالیه، دفاع و… فساد کرده‌اند و باید مورد پی‌گرد قرار گیرند.
در همین حال، یک عضو مجلس معتقد است که مبارزه با فساد اداری آمیخته با برخوردهای تبعیض‌آمیز سیاسی و قومی است و از مبارزه با فساد به عنوان یک حربه استفاده می‌شود.
به باور این عضو مجلس، حکومت به بهانه مبارزه با فساد اداری، رقبای سیاسی خود را تحت فشار قرار می‌دهد؛ اما فاسدین کلان، به پُست‌های مهم دولتی گماشته می‌شوند.
اما دیده‌بان شفافیت به این باور است که در بخش مجازات فاسدین، حکومت هیچ دست‌آوردی ندارد که بگویم برخورد دوگانه و سیاسی بوده است.
این اظهارات در واکنش به کم‌کاری یا بی‌برنامه‌گی حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اداری بیان می‌شود.
دوسال پیش و از بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، رهبران حکومت به مردم وعده سپردند که در راستای مبارزه با فساد اداری کوتاهی نکرده و با جدیت برخورد خواهند کرد؛ اما اکنون با وجود بیش از ده‌ها مرکز دولتی و غیر دولتی مبارزه با فساد اداری، مردم افغانستان شاهد معرفی و به دادگاه کشانیدن حتا یک فاسد هم نبوده اند.
فرهاد عظیمی عضو مجلس نماینده‌گان، دلیل محاکمه نشدن فاسدین را برخورد دوگانه حکومت عنوان کرده می‌گوید: مبارزه با فساد اداری آمیخته با برخوردهای سیاسی و قومی است.
به گفته این عضو مجلس نماینده‌گان: حکومت از مساله مبارزه با فساد اداری به عنوان یک حربه سیاسی علیه مخالفین خود استفاده می‌کند.
وی تصریح کرد: حکومت به بهانه مبارزه با فساد اداری می‌خواهد رقبای سیاسی خود را تحت فشار قرار دهد، در حالیکه اکثریت فاسدین آزاد اند و حتا به پُست‌های مهم دولتی دست یافته اند.
عظیمی تأکید کرد: کسانی‌که دست‌شان به فساد آغشته است؛ به دلیل تعلقات قومی نه تنها هیچگاه مورد بازپرس قرار نگرفتند که به مقام‌ها و پُست‌های مهم دولتی دست یافتند.
او به این باور است که در امر مبارزه با فساد اداری گزینیشی و تبعیض‌آمیز برخورد می‌شود و حکومت از مبارزه با فساد اداری به عنوان یک حربه سیاسی استفاده می‌کند.
عظیمی می‌گوید: حاکمیت قانون تنها در شمال حاکم است و بیشترین عواید کمرکات در حالی از شمال جمع‌آوری می‌شود که بیشترین عواید از کمرکات جنوب و جنوب‌شرق است که متاسفانه وارد خزانه دولت نمی‌شود.
او تأکید می‌کند: تمامی عواید کمرکات جنوب و جنوب‌شرق نصیب زورمندان محلی می‌‍‌‌شود و حکومت هم به این مساله توجه چندانی ندارد، در حالیکه تمام عواید کمرکات شمالی به خزانه دولت انتقال داده می‌شود.
این عضو مجلس افزود: آیا کدام ارقامی ازعواید بندرهای تجارتی تورخم، خوست و سپین بولدک وجود دارد که چقدر است و به خزانه دولت انتقال داده می‌شود یا خیر؟
وی همچنان گفت: در این بنادر هیچگاه حاکمیت دولت وجود نداشته و اگر وجود هم داشته باشد به جیب اشخاص و افراد انتقال داده می‌شود؛ بنابراین تمامی عواید از بنادر شمال است و قوانین در شمال افغانستان تطبیق می‌شود و بس.
اما سید اکرم افضلی رییس دیده بان شفافیت می‌گوید: در بخش مجازات فاسدین حکومت هیچ دست‌آوردی ندارد که بگویم برخورد دوگانه و سیاسی بوده است.
افضلی تاکید کرد: پس از آغار کار مرکز عدلی و قضایی می‌توان قضاوت کرده که برخوردها سیاسی است یا منصفانه؛ اما اکنون برای قضاوت زود است.
او گفت: هیچ جای شکی نیست که افراد فاسد در سطوح بلند و از گروه‌ها و اقشار مخلتف در وزارت معارف، مالیه، دفاع و … وجود داشته و فساد کردند؛ اما امیدواریم که حکومت بدون ملاحظات سیاسی این افراد را مورد بازپرس قرار دهد.
رییس دیده‌بان شفافیت می‌گوید: در راستای مبارزه با فساد کارهای زیادی صورت گرفته، طور مثال دربخش قرادادها و تدارکات کارهای زیاد صورت گرفته است.
به گفته رییس دیده‌بان شفافیت: در بخش مقرری‌ها نیز اقدماتی صورت گرفته و افراد شایسته از طریق پُست رقابتی به کار گماشته شدند و اشخاصی فساد برکنار شده اند.
به باور افضلی اما این موارد کافی نیست و باید برای مبارزه با فساد تلاش بیشتری صورت می‌گرفت که متاسفانه نگرفته و یکی از دلایل آن اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی است.
این درحالیست که عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، روز یک‌شنبه ۲۴ مرداد/ سرطان در کاخ سپیدار در یک گردهمایی میان هوادارانش گفت: «از پرونده‌های فساد اداری که با مافیای بین‌المللی بسته شده، خبر دارم. از کار اقارب بزرگان این سرزمین که چه کارها و در چه معامله‌هایی دست‌شان بند است، خبر دارم.»
رییس اجرایی گفته که از پرونده‌های فسادآلودی که با مافیای جهانی وابسته‌گی دارند، و نیز از معامله‌گری‌های نزدیکان بزرگان این سرزمین آگاه است.
درهمین حال، غلام‌حسین فخری، رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری گفته: مبارزه با فساد نباید گزینشی باشد: مبارزه با فساد اداری به شکل گزینشی نمی‌شود که یک تعداد افراد مستثنا باشند و یک تعداد افراد تعقیب شوند.
این درحالیست که چندین نهاد دولتی و غیر دولتی در بخش مبارزه با فساد اداری در طی ۱۵ سال گذشته بدون هیچ دست‌آوردی کار می‌کنند؛ اما تاکنون مردم افغانستان شاهد به دادگاه کشانیدن حتا یک فاسد، غاصب یا تقلب‌کار نبوده اند.
و اما به تازه‌گی اشرف‌غنی احمدزی رییس‌جمهور، مرکزی را زیر نام مرکز عدلی قضایی، جهت رسیده‌گی به پرونده‌های فساد ایجاد کرده است؛ قرار بود، این مرکز هفته گذشته به کارش آغاز کند؛ اما مقام‌ها در ریاست‌ جمهوری گفته اند که این مرکز در هفته روان کارش را آغاز می‌کند؛ ولی با توجه به اینکه گفته می‌شود تا هنوز رییس و معاونین این مرکز گزینش نشده اند؛ باید منتظر شد و دید که آیا این مرکز تا پایان هفته روان کارش را آغاز خواهد کرد و آیا این مرکز توان شناسایی و معرفی فاسدین که گفته می‌شود اکثریت شان زورمندان و کارمند ارشد حکومت حامد کرزی و حکومت وحدت ملی اند را خواهند داشت یا خیر!